«حماس» تهدد: دون رفع الحصار لا هدوء في المنطقة

TT

«حماس» تهدد: دون رفع الحصار لا هدوء في المنطقة

قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، إن المسيرات على حدود قطاع غزة ستتواصل حتى رفع الحصار، مؤكدا أن المنطقة لن تشهد أي هدوء قبل ذلك. وأضاف الحية في تصريحات بثها المركز الفلسطيني التابع للحركة، أن «المسيرات ستتفاعل وتتصاعد في كل مخيمات العودة وعلى الحدود الشرقية والشمالية حتى تحقيق أهدافها بكسر الحصار». وزاد أن «شعبنا سيستمر ما لم يرَ أو يلمس واقعاً على الأرض يثبت له أن الحصار تبدد عن قطاع غزة».
وجاءت تصريحات الحية بعد يوم متوتر على حدود القطاع شهد مقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل. وعادت «حماس» إلى تفعيل خيار المواجهات على حدود القطاع، مع وقف مصر مفاوضات التهدئة مع إسرائيل. وتسعى «حماس» إلى لفت الانتباه واستدراج الوسطاء إلى مفاوضات تهدئة جديدة، بعدما توقفت بسبب اعتراض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها.
ورفض عباس مشاركة حركة «فتح» في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات إذا ذهبت «حماس» إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل تشمل وقف التمويل المالي. وأصر عباس على توقيع اتفاق مصالحة أولاً، يسبق التهدئة، باعتبار أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل وليس أي فصيل آخر.
وقال الحية: «رسالتنا لكل الوسطاء والأشقاء في مصر الذين نعتز بهم ونقدر جهدهم والأمم المتحدة وقطر وغيرهم من الوسطاء، نحن مصممون على البقاء في هذه المسيرات السلمية حتى ينتهي الحصار الظالم». وأضاف: «ارفعوا الحصار عن الشعب الفلسطيني، وأعطوه حقوقه لتهدأ المنطقة، ودون ذلك لا هدوء في المنطقة ولا هدوء على الحدود».
وتؤكد تصريحات الحية نية «حماس» الاستمرار في التصعيد عبر المواجهات المباشرة مع الجنود الإسرائيليين في محيط قطاع غزة. وتبدو الحركة مصممة على الاستمرار في هذه المواجهة كخيار أخير أمام انسداد أفق مباحثات التهدئة والمصالحة، رغم أن إسرائيل هددت برد قاس قد يصل إلى حد شن حرب.
وقال نتنياهو، إن إسرائيل «ستتحرك بصرامة» ضد قطاع غزة، إذا قررت اختبار الصبر الإسرائيلي. وأرسل وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، رسائل واضحة إلى قادة حركة «حماس» في غزة، لمح فيها إلى استعداد إسرائيل لشن حرب جديدة هناك.
وقال ليبرمان إن إسرائيل تؤجل الرد الشديد على المظاهرات شبه الليلية عند الحدود من أجل تجنب اندلاع الحرب خلال فترة الأعياد اليهودية، التي بدأت مع رأس السنة العبرية في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتهت في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وأضاف: «تخطينا الأعياد تماما كما خططنا، من دون تصعيد وعبر فرض ثمن باهظ على المتظاهرين عند حدود غزة». ونصح قادة «حماس» بأن «يأخذوا في الحسبان أن الأعياد انتهت».
ورد الحية بأن تهديدات إسرائيل لا تخيف «حماس». وأضاف أن «هذه التهديدات لا تخيف ولا ترعب الشعب الفلسطيني، ولن تقعده عن انتزاع حقوقه أو استمراره في الجهاد والمقاومة». وتابع أن «تهديدات الاحتلال ليست جديدة، ولا تخيفنا. هي فارغة المضمون، جربتونا وجربناكم، وفي كل المواجهات كنا قادرين على الدفاع عن شعبنا».
لكن ليبرمان رد أمس بطريقته المعهودة، وأوعز بتقليص المساحة المتاحة لصيد الأسماك في سواحل غزة، لمدة 6 أيام. وقال إنه سيتخذ إجراءات أكثر حزما، إذا ما استمر «الإخلال بالنظام والعنف»، على الحدود. وبهذا يكون ليبرمان عاد إلى سياسة تشديد الحصار على قطاع غزة عند تصعيد المظاهرات، ومن ثم إلغائها في حال توقفت.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أغلق ليبرمان معبر كرم أبو سالم للبضائع وقلص مساحة الصيد البحري، كنوع من العقاب على استمرار مسيرات العودة، قبل أن يعود ويلغي هذه القيود مع توقف المواجهات، إثر مفاوضات التهدئة في مصر. ويتوقع أن تكون خطوة ليبرمان القادمة هي إغلاق معبر البضائع الوحيد في القطاع (كرم أبو سالم). وأدت مثل هذه الخطوة سابقا إلى تردٍ أكبر في الحالة المعيشية وتراجع أسرع في الاقتصاد المنهار في القطاع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.