موسكو ونيودلهي تتحديان العقوبات الأميركية بـ«أضخم صفقة سلاح»

صواريخ الكرملين تعزز التمدد الروسي في مواجهة الحصار والعقوبات

بوتين خلال القمة مع الزعيم القومي الهندي مودي الذي اكد خلال التوقيع على صفقات اسلحة أن الهند تعطي الأولوية الأكبر لعلاقاتها مع روسيا (ا.ب)
بوتين خلال القمة مع الزعيم القومي الهندي مودي الذي اكد خلال التوقيع على صفقات اسلحة أن الهند تعطي الأولوية الأكبر لعلاقاتها مع روسيا (ا.ب)
TT

موسكو ونيودلهي تتحديان العقوبات الأميركية بـ«أضخم صفقة سلاح»

بوتين خلال القمة مع الزعيم القومي الهندي مودي الذي اكد خلال التوقيع على صفقات اسلحة أن الهند تعطي الأولوية الأكبر لعلاقاتها مع روسيا (ا.ب)
بوتين خلال القمة مع الزعيم القومي الهندي مودي الذي اكد خلال التوقيع على صفقات اسلحة أن الهند تعطي الأولوية الأكبر لعلاقاتها مع روسيا (ا.ب)

حملت نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند وتوقيع صفقات سلاح وصفت في موسكو بأنها «الأضخم»، بعدا جديدا في إطار المواجهة القائمة بين روسيا والغرب، وعلى خلفية تزايد الضغوط الأميركية على موسكو عبر رزم العقوبات المتتالية التي اتسع نطاقها أخيرا، ليشمل شركاء روسيا العسكريين. وعكس الإعلان عن إبرام عقد لتصدير خمس كتائب صاروخية متطورة من طراز «إس400» بقيمة زادت على 5.4 مليار دولار تحديا من الجانبين الروسي والهندي لواشنطن التي فرضت أخيرا عقوبات على شركات صينية بسبب قيامها بشراء تقنيات عسكرية من روسيا. وأعلنت شركة «روس أوبورون إكسبورت» المسؤولة عن صادرات السلاح الروسي أن الصفقة التي اشتملت فضلا عن صواريخ «إس400» على فرقاطات ومعدات عسكرية أخرى، تعد الأضخم في تاريخ الشركة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن «روسيا بدأت منذ اليوم (أمس) بتنفيذ عقد تصدير منظومة «إس - 400» إلى الهند»، مضيفا أن البلدين «يعملان على إعداد عقود أخرى ضخمة في مجال التسلح». وجاء التوقيع خلال زيارة رسمية لبوتين إلى الهند، التي تجاهلت التهديدات الأميركية بفرض عقوبات اقتصادية عليها في حال وسعت تعاونها العسكري مع موسكو.
وكانت الولايات المتحدة سعت إلى وضع قيود أمام البلدان الراغبة في شراء منظومات الصواريخ الروسية، في إطار قانون «مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات»، الذي طاول الصين أخيرا. وحذرت الهند من أن هذه الصفقة ستعرّضها إلى عقوبات اقتصادية. واعتمد الكونغرس الأميركي في عام 2017 قانونا لمعاقبة روسيا على سلوكها في أوكرانيا وتدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وهذا النص يفرض عقوبات اقتصادية على أي كيان أو دولة تبرم عقود تسلح مع شركات روسية. لكن الهند كانت أعلنت قبل زيارة بوتين أن «العقوبات الأميركية المحتملة لن تردعها عن القيام بتوقيع صفقات لمشتريات ضرورية من روسيا»، وفقا لوصف وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان التي وصفت القانون بأنه «أميركي وليس قانونا للأمم المتحدة».
وصرّح الزعيم الهندوسي القومي ناريندرا مودي أن «الهند تعطي الأولوية الأكبر لعلاقاتها مع روسيا. اليوم أخذنا قرارات ستعزز علاقاتنا على المدى البعيد». وكانت الهند وقعت مع روسيا اتفاق إطار لشراء المنظومة الصاروخية في العام 2016. وخاض البلدان مفاوضات مطولة منذ ذلك الحين توجت بتوقيع الاتفاق الحالي. ولم تخف الأوساط الروسية ارتياحا واسعا بسبب انضمام الهند إلى «نادي إس400» وفق تعبير معلق عسكري أشار إلى البلدان التي سبقتها إلى إبرام عقود لشراء «إس400» من روسيا وهي الصين وكازاخستان وبيلاروسيا وتركيا، بالإضافة إلى نحو عشرة بلدان أخرى تجري حاليا مفاوضات مع موسكو لشراء هذه المنظومة التي تعد الأكثر تطورا في روسيا. وأشار دبلوماسي روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» إلى أن التطور عكس «نجاح موسكو في تعزيز علاقاتها مع حلفاء مهمين في إطار منظمة «شنغهاي» والمجموعات الإقليمية الأخرى التي تضم بالإضافة إلى روسيا كلا من الهند والصين، مشيرا إلى أنه «يبرز مرة أخرى أن العالم لم يعد يقبل هيمنة دولة بعينها» في إشارة إلى الولايات المتحدة. وزاد أن تمكن موسكو من تعزيز تعاونها مع شركاء مهمين مثل الهند والصين وبلدان أخرى، يشكل «رسالة واضحة إلى الغرب الذي سعى إلى عزل روسيا عبر سياسات الحصار والعقوبات، وإشارة إلى أن عودة روسيا القوية إلى الساحة الدولية باتت واقعا، لا يمكن تجاهله». وبرغم الفارق الواسع بين مبيعات روسيا والولايات المتحدة من السلاح والمعدات العسكرية في الأسواق العالمية (رزمة المبيعات الروسية لا تزيد عن 15 مليار دولار سنويا في مقابل نحو 60 مليار دولار لواشنطن) لكن الصفقات التي وقعتها موسكو أخيرا أثارت حفيظة واشنطن بقوة، خصوصا أن جزءا منها استهدف بشكل مباشر حلف شمال الأطلسي وأثار سجالات ساخنة، مثل صفقة «إس400» إلى تركيا التي أعلن البلدان أنهما لا ينويان التراجع عنها.
ورأى معلقون عسكريون أن الصفقة مع تركيا التي ينتظر أن يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل، على أن تستكمل روسيا تصدير أربع كتائب من المنظومات الصاروخية بنهاية العام، تشكل محاولة واضحة لاختراق حلف الأطلسي، والشروع بوضع ملامح جديدة للتعاون العسكري والتحالفات في الملفات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. علما بأن هذا «الخرق» ليس الأول من نوعه من جانب موسكو للحلف الغربي، إذ سبق أن باعت روسيا إلى اليونان نظام «إس300» الذي تم نشره في قبرص اليونانية، لكن تلك التجربة لم تكن مفيدة لموسكو لأن معطيات عسكرية تشير إلى أن نسخة من «إس300» وصلت إلى الإسرائيليين من اليونان، وأن تل أبيب تمكنت بفضل ذلك من وضع تعديلات وبرامج لمواجهة الصاروخ المتطور. واكتسب ذلك أهمية إضافية أخيرا بعد الإعلان عن تسليم دمشق «إس300» وتباينت تعليقات الخبراء العسكريين الروس بين أطراف رأت أنها ستشكل رادعا للإسرائيليين وأخرى لمحت إلى أنه لن يكون فعالا لردع تل أبيب. في الحالين، عكس القرار الروسي بتسليم المنظومة إلى دمشق توجها لتوسيع انتشار الصواريخ الروسية الصنع في منطقة الشرق الأوسط، علما بأن هذه المنظومة تدخل في نظم التسليح في نحو عشرين بلدا حاليا. واللافت أن كلا من النظامين «إس300» و«إس400» لم يخض حروبا حقيقية، برغم مئات التجارب التي أجريت عليهما في ميادين التدريب. وفي حين يتميز نظام «إس300» الذي سيحل في سوريا مكان النظام القديم «إس200» بأنه قادر على مواجهة هجمات صاروخية باليستية ولديه أنظمة رادار متطورة، جعلته يشكل منذ سنوات طويلة العمود الفقري لمظلة الدفاع الجوي على الأراضي الروسية، فإن نظام «إس400» يشكل نظاما متكاملا كونه مزودا بنظم لإدارة وتوجيه المنظومات الدفاعية المتوسطة والقصيرة من طرازات «إس300» و«تور إم 1» و«بانتسير» ما يجعله يشكل مظلة دفاع جوية شاملة، فضلا عن قدرته على تدمير الطائرات والصواريخ المجنحة والباليستية، بما في ذلك متوسطة المدى. كما يمكن استخدامه ضد الأهداف البرية على مدى المنظومة 400 كيلومتر، والصواريخ المهاجمة بسرعة 4.8 كيلومتر في الثانية على ارتفاعات تتراوح بين عدة أمتار إلى 30 كيلومترا.

- إس 300 وإس 400 في العالم

* إس 300
يعد النظام الأكثر انتشارا لحماية المنشآت الروسية ويتم حاليا استبداله تدريجيا بـ«إس400». حاليا موجود في روسيا 125 كتيبة منه، منتشرة على طول المناطق الحدودية من أقصى الشرق إلى كاليننغراد. وفي الاورال والوسط وحول موسكو وسان بطرسبورغ.
يدخل إس300 رسميا في تسليح نحو عشرين بلدا: أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا وبلغاريا وفنزويلا وفيتنام وإيران وكازاخستان والصين وسلوفاكيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وقبرص اليونانية (إسرائيل حصلت على نسخة منها من اليونان وطورت مضادات لمواجهتها) وكرواتيا (تخلت عنها) وكوريا الجنوبية (المعطيات متباينة وثمة مراكز عسكرية روسية تؤكد أن النسخة الموجودة عند كوريا الجنوبية هي نسخة كورية لـ«إس300» تم تعديلها لتوافق معايير الأطلسي) ومنغوليا. فضلا عن سوريا في المرحلة الراهنة. في سوريا أيضا نشرت روسيا في 2017 إس300 خاصة بحماية منشآتها في طرطوس.

* إس 400
- 23 كتيبة حتى الآن في روسيا موزعة في أقصى الشرق عند حدود اليابان وأقصى الغرب في كاليننغراد وفي محيط موسكو وبطرسبورغ وفي القرم.
- الصين تم تنفيذ عقد قيمته 3 مليارات دولار وقع في 2016. وبدء التسليم منتصف العام الجاري.
- الهند خمس منصات قيمة العقد 5 مليارات دولار.
- بيلاروسيا منذ 2016 تعمل على استبدال إس300 بالنسخة المطورة.
تجري روسيا حاليا مفاوضات مباشرة أو تحضيرا لمفاوضات مع البلدان التالية:
- تركيا: العقد موقع ويبدأ التسليم مطلع العام المقبل.
- كازاخستان: العقد موقع.
- أرمينيا أعلنت رغبتها باستبدال إس300.
مفاوضات مع السعودية والمغرب والعراق كلها بدأت خلال العام الأخير. اهتمام من جانب الإمارات والبحرين. والمجمع الصناعي العسكري الروسي قال إن المفاوضات بدأت.
- في سوريا منصتا إطلاق واحدة في حميميم والأخرى في البحر وفقا لتأكيد مصدر عسكري.



الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)

في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءاً من الاثنين في جنيف.

خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء، ستناقش الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.

لاجئون من دارفور في السودان في مخيم أقيم في تشاد (رويترز)

ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي فيما تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريباً في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسراً، والذين قُدّر بـ117.3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن، والتي كانت تُساهم سابقاً بأكثر من 40 في المائة من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسة أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.

وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحافيين: «إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات، وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم».

وارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد، والنزاعات، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123.2 مليون لاجئ، ونازح داخلي، وطالب لجوء.

في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلاً عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14.3 مليون)، والسوريين (13.5 مليون)، والأفغان (10.3 مليون)، والأوكرانيين (8.8 مليون).

فلسطينية وابنتها فرّتا من غزة إلى العاصمة اليونانية أثينا (أ.ف.ب)

وأكد براس أنّ «الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّ «ثلثي الأهداف» التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 «قد تحققت، أو في طريقها إلى التحقق».

تقاسم المسؤوليات

بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.

لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن «هذا العام شهد انخفاضاً حاداً في التمويل»، لافتاً إلى أن «الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية».

وأكد أنّ «التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر»، داعياً إلى «تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف المتماسك».

وأشار براس إلى أن «الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان، ويرهق النظام بشدة».

الرئيس العراقي السابق برهم صالح الرئيس الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (رويترز)

ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27 في المائة من الثروة العالمية تستضيف 80 في المائة من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثاً أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة، أو بشكل بالغ، لمخاطر المناخ.

بدءاً من الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.

وستقام أنشطة جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا، والسودان، وأزمة لاجئي الروهينغيا.

يأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيساً جديداً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير (كانون الثاني) خلفاً لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.


منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
TT

منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية ألبرت رامدين، يوم الجمعة، أن 18 دولة أعربت عن استعدادها لنشر قوات أمنية في هايتي في إطار عملية جديدة لمكافحة العصابات ستحل محل بعثة الأمم المتحدة متعددة الجنسيات الموجودة حالياً في البلاد.

وقال في مؤتمر صحافي: «تعهّدت 18 دولة توفير قوات أمنية. والنقطة الأساسية هي أن تعمل جميعها معاً، وفقاً للأنظمة ذاتها. وهذا ما يفسر المدة الطويلة التي تستغرقها عملية بناء هذه القوة الجديدة».

وستتألف القوة الأمنية من 5500 جندي، وفقاً لألبرت رامدين، بما يتوافق مع خريطة الطريق التي وُضعت بإدارة الولايات المتحدة. وستُنشر القوات الأمنية على مراحل.

وزار الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية هذا الأسبوع هايتي، حيث أشار إلى أنّ الوضع «خطير»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وترتكب العصابات جرائم قتل، وعمليات اغتصاب، ونهب، وخطف، في ظل انعدام مزمن للاستقرار السياسي في هذا البلد الواقع في منطقة الكاريبي، والذي يُعدّ من الأفقر في الأميركتين.

ولم تنظم هايتي انتخابات منذ تسع سنوات، وتحكمها حالياً سلطات انتقالية أعلنت مؤخراً تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في صيف سنة 2026.

وقال رامدين: «لم نتمكن من الذهاب إلى كل مكان، ولكن إمكانية زيارتي بورت أو برنس تظهر أنّ الحكومة لا تزال قائمة، وتسيطر على الوضع».

وأشار إلى أنّه سيتم نشر نصف العناصر بحلول الأول من أبريل (نيسان) 2026، وهو التاريخ الذي «سيتم فيه إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة».

وستشارك دول أفريقية بشكل خاص في هذه القوة، إلى جانب سريلانكا، وبنغلاديش، كما أبدت دول في أميركا اللاتينية استعدادها للمساهمة.

ونشرت كينيا الاثنين نحو مائة شرطي إضافي في هايتي في إطار المهمة الدولية ضد العصابات، التي لا تزال نتائجها متباينة.


أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
TT

أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، أنها تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا، في وقت تسعى فيه الدولة بنظامها المعزول إلى تحسين علاقاتها مع الغرب.

والتقى المبعوث الأميركي الخاص إلى بيلاروسيا، جون كويل، رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، لإجراء محادثات في العاصمة البيلاروسية مينسك، يومي الجمعة والسبت.

يشار إلى أن مينسك حليف وثيق لروسيا، وقد واجهت عزلة غربية وعقوبات على مدار سنوات.

ويتولى لوكاشينكو حكم بيلاروسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 9.5 مليون نسمة، بقبضة من حديد منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولطالما فرضت دول غربية عقوبات على بيلاروسيا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً لأنها سمحت لموسكو باستخدام أراضيها في غزو أراضي أوكرانيا في عام 2022.