«الجبهة الإسلامية» السورية: الغرب لم يعبر عن «حسن نية» تجاه الثورة

«الجبهة الإسلامية» السورية: الغرب لم يعبر عن «حسن نية» تجاه الثورة
TT

«الجبهة الإسلامية» السورية: الغرب لم يعبر عن «حسن نية» تجاه الثورة

«الجبهة الإسلامية» السورية: الغرب لم يعبر عن «حسن نية» تجاه الثورة

قال قيادي معارض لـ«الشرق الأوسط» أمس إن رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر، اللواء سليم إدريس «لن يبقى في منصبه بعد هيكلة هيئة الأركان»، في حين دعا إدريس إلى «توحيد صفوف المقاتلين المعارضين في سوريا لمواجهة نظام الرئيس بشار الأسد».
وأكد عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني المعارض، عبد الرحمن الحاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام الداخلي الذي اعتمد عند تأسيس هيئة الأركان لا يسمح لإدريس بالاستمرار في موقعه الحالي»، مشيرا إلى «توجه عام لدى جميع الأطراف نحو إعادة هيكلة هيئة الأركان وانتخاب هيئة جديدة تحظى بإجماع جميع الكتائب المقاتلة على الأرض».
وتزامن كلام القيادي المعارض مع إعلان رئيس أركان الجيش الحر، اللواء سليم إدريس العمل على «توحيد الصفوف»، مشددا في تسجيل مصور بث أمس على «الجهود التي تبذلها رئاسة الأركان للقوى العسكرية والثورية لمتابعة تأمين الإمداد العسكري والإغاثي للمقاتلين، وعلى درء الفتن وتوحيد الصفوف واستيعاب المقاتلين على الأرض، المؤمنين بأهداف ثورة الشعب السوري».
وتوجه إدريس إلى «كل القادة عسكريين وثوريين، طالبا منهم التوحد صفا واحدا في مواجهة الظلم والطغيان»، قائلا: «إننا نبادر ونمد يدنا للجميع، نعد كل المقاتلين الثوار في وجه نظام (الرئيس السوري) بشار (الأسد) المجرم إخوتنا وأبناءنا».
وتأتي تصريحات إدريس بعد اجتماعه، أول من أمس مع السفير الأميركي في سوريا، روبرت فورد حيث بحثا «ضرورة توحيد صفوف الثوار السوريين على الأرض لما فيه من مصلحة الشعب السوري»، بحسب بيان صدر عن هيئة أركان الجيش الحر. وأوضح البيان أن «رئيس هيئة الأركان قدم للوفد الأميركي عرضا عن الجهود التي تقوم بها الأركان بالتنسيق مع مختلف الفصائل الثورية لتوحيد صفوفهم على الأرض وتوحيد البندقية بوجه بشار الأسد، وحماية الشعب السوري».
كما شرح اللواء إدريس، بحسب بيان الأركان، «الصعوبات التي تواجه عمل الجيش الحر على الأرض، والجهود التي تبذلها هيئة الأركان لتفعيل آليات العمل بمشاركة كل القوى الثورية والعسكرية الفاعلة على الأرض لحماية ومصلحة الشعب السوري». ونقل بيان أركان الجيش الحر عن السفير الأميركي لدى سوريا نفيه «كل ما نسب في الإعلام خلال الأيام الماضية حول تغير موقف بلاده من رأس النظام بشار الأسد، واحتمال بقائه لفترة معينة». إضافة إلى تأكيده، كما نقل البيان عن فورد، «استمرار دعم حكومة الولايات المتحدة الأميركية وثقتها بهيئة الأركان ورئيسها».
ويشهد الميدان السوري تراجعا ملحوظا لحضور الجيش الحر مقابل تصاعد نفوذ المجموعات الإسلامية والجهاديين؛ إذ تمكنت قبل أسبوعين «الجبهة الإسلامية» التي شكلت حديثا من مجموعات إسلامية بارزة، من السيطرة على مخازن أسلحة تابعة لهيئة الأركان على مقربة من الحدود التركية.
ورحب مصدر معارض مقرب من «الجبهة الإسلامية» بالكلام عن إعادة هيكلة «هيئة الأركان»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الهيكلة الجديدة لا بد أن تعكس توازنات القوى على الأرض».
ونفى المصدر وجود أي خلاف بين الضباط الميدانيين و«الجبهة الإسلامية»، مؤكدا أن «المشكلة تنحصر باحتكار اللواء سليم إدريس القرار وعدم توزيع السلاح الذي يصل من الجهات الممولة بشكل عادل».
ورأى المصدر أن «عدم قبول الجبهة بالجلوس مع الأميركيين جاء لقطع الطريق على أي محاولة غربية لكسب الوقت»، مشددا على أن «الغرب لم يقدم ولو خطوة واحدة تدل على حسن نية تجاه الثورة»، قائلا: «الأميركيون يريدوننا أن نذهب إلى الحل السياسي من دون أن يساعدوا حتى بفتح ممرات إنسانية».
وتشكلت الجبهة الإسلامية في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في أكبر تجمع لقوى إسلامية يهدف إلى إسقاط الرئيس الأسد وبناء دولة إسلامية. ومن أبرز هذه المجموعات المنضوية في ظلها «لواء التوحيد» وجيش الإسلام وحركة «أحرار الشام».
وعد تشكيل الجبهة نكسة للجيش الحر الذي كان يشكل مظلة لغالبية مقاتلي المعارضة، لا سيما أنه أدى إلى حرمانه من مجموعتين أساسيتين هما «لواء التوحيد» الناشط في محافظة حلب (شمال)، وجيش «الإسلام» الذي يقاتل خصوصا في ريف دمشق. كما أدت سيطرة «الجبهة» على المخازن إلى تعليق واشنطن ولندن مساعداتهما غير الفتاكة للشمال السوري إلى المجموعات المصنفة «معتدلة»، وذلك خشية وقوعها في يد الجماعات المتطرفة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.