السودان يعلن حزمة إجراءات واعدة للإصلاح الاقتصادي

شهد السودان أمس يوما تاريخيا في سعيه للإصلاح الاقتصادي، حيث أجاز مجلس الوزراء حزمة سياسات جديدة، وصفت بأنها أسرع وأنجع إجراءات تطبقها الحكومة، بعد إعادة تشكيلها وتغير طاقمها الاقتصادي، قبل نحو أسبوعين.
وأعادت السياسات الجديدة النظر في إجراءات الصادر والوارد وتحديد سعر صرف للعملة مقابل الدولار وطريقة شراء الذهب، بما يضمن إعادة التوازن الاقتصادي للبلاد، ووقف التدهور.
ويعول السودان على الموسم الزراعي الحالي، الذي زرعت فيه البلاد أكثر من 50 مليون فدان بمحاصيل مختلفة، لإنجاح سياساته التصديرية الجديدة، التي أعطت مرونة للمصدرين ومنحتهم حوافز تؤمن لهم الحصول على عوائد صادرات بالسعر المجزي للعملة الأجنبية.
وقدم محافظ بنك السودان المركزي الدكتور محمد خير الزبير حزمة سياسات البنك المركزي للصادر والوارد وتحديد سعر صرف العملة، معلنا أن هناك سياسات نقدية لاحقة، ستعلن قريبا لتعزيز القرارات الحالية، التي يهدف من ورائها المركزي إلى إعادة التوازن الاقتصادي للبلاد.
ووفقا للمحافظ، تشمل السياسات الجديدة تشكيل آلية مستقلة لتحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، والسماح بإعادة استيراد السلع الموقوفة منذ بداية العام الحالي وهو نحو 19 سلعة، على أن يتم التعامل معها بزيادة رسوم جماركها.
وقال الزبير إن السودان سيبدأ من يوم الأحد استخدام هيئة من المصرفيين ومكاتب الصرافة لتحديد سعر صرف العملة بشكل يومي في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف لمواجهة أزمة اقتصادية، وأن السودان سيلغي أيضا القيود التي فرضها في العام الماضي على استيراد 19 سلعة غذائية ومواد أخرى.
وقال الزبير إن الإجراءات المتعلقة بالعملة تعني أنه من المرجح أن تتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار بادئ الأمر، ثم تستقر لاحقا. مشيرا إلى أن هيئة الصرف الجديدة ستحدد أيضا سعر شراء الذهب من أجل محاربة التهريب.
كذلك تشمل السياسات الجديدة، منح المغتربين السودانيين الحوافز نفسها والتسهيلات التي ستقدم للمصدرين عبر الآلية الجديدة لتحديد سعر الصرف، التي تتكون من خبراء اقتصاد خارج النظام المصرفي السوداني، وخارج دائرة القطاع الخاص. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعود البرير أن السياسات النقدية والمالية التي تم الإعلان عنها، ستعمل على جذب التعامل بالنقد الأجنبي إلى داخل السودان، خاصة بعد تحديد آلية لتحديد سعر الدولار الواقعي للتعامل به في الصادر والوارد.
وأكد المهندس معتز موسى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المكلف أن بلاده تدخل مرحلة جديدة باعتمادها على الزراعة والموسم الحالي، الذي اكتملت كل عناصر نجاحه، ووصلت أمس باخرة محملة بالوقود ستخصص للمواسم، كما تم توفير أكثر من خمسة مليار جنيه لإكمال الحصاد في مختلف أنحاء البلاد.
وفي حين توقع وزير المالية، أن تحدث مضاربات في العملة السودانية عقب هذه الإجراءات، وألا تلتزم البنوك بوقف المضاربة والتعامل في الدولار وهو السائد حاليا، أعلن أن السياسات الجديدة حسمت هذا الأمر بعدم التهاون والتلاعب، حيث ستسحب رخصة أي بنك يرتكب مخالفة في هذا الصدد.
وبين أن السياسات الجديدة منعت شركات الحكومة من التعامل التجاري أو خلافه، بحيث لا تكون منافسا للقطاع الخاص، الذي أولته الدولة اهتماما في هذا السياسات وأعطته المزيد من التسهيلات والفرص.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أمس، لإقرار الإجراءات التي أجازها اجتماع لقيادة حزب المؤتمر الوطني استمر حتى وقت متأخر من ليل الخميس، أن الإجراءات الجديدة لم تمس دعم السلع الأساسية كالقمح والوقود والدواء، حيث أبقت عليه. كما لم تمس الأوضاع الحالية لأسعار السلع المدعومة.
وستعرض هذه القرارات لإجازتها والعمل بها رسميا مع بداية الإعداد لموازنة العام الحالي 2018 - 2019 التي يجري الاستعداد لها حاليا، وسيتم خلالها استيعاب كل الإجراءات الاقتصادية الجديدة، التي تعد كفيلة بإعادة العافية لاقتصاد البلاد، الذي رزح تحت المعاناة أكثر من ستة أشهر، وكذلك تعد خطوة نحو تحسين أوضاع ومعيشة المواطنين.
وتعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية هي الثالثة منذ بداية العام الحالي، وصدرت الحزمة الثانية للإصلاح الاقتصادي الشهر الماضي من قبل الحزب الحاكم ومجلس الوزراء، فيما صدرت الحزمة الأولي في مايو (أيار) الماضي. وشملت إجراءات الحزمة الثانية زيادة الإنتاج النفطي في الحقول الحالية، وإيقاف شراء النقد الأجنبي من السوق الموازية.
وشملت الحزمة الأولى، إيقاف إصدار خطابات الضمان، واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات، وأن توجه موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كأولوية، والعمل على استعادة ثقة المراسلين في البنك المركزي وغيره من البنوك.