الحكومة اليمنية تقر زيادة الرواتب المدنية 30%

اجتماع مجلس الوزراء اعتمد جملة قرارات تتعلق بموظفي الدولة والمتقاعدين

بن دغر خلال استقباله السفير البريطاني لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

اعتمد مجلس الوزراء اليمني برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس (الخميس)، تنفيذ الزيادة في مرتبات الجهاز المدني بنسبة 30 في المائة، ضمن اعتماده جملة قرارات أخرى تتعلق برواتب موظفي الدولة.
جاء ذلك، لدى مواصلة المجلس لليوم الثالث على التوالي عقد اجتماعات لبحث الأوضاع الراهنة، والمستجدات المتعلقة بتحسن العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع المنحة السعودية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب.
وثمَّن المجلس دعم البنك المركزي الدعم السعودي، وما أعقبه من قيد المنحة السعودية (200 مليون دولار) لحساب البنك المركزي. وأكد أن هذه المنحة ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة، الناجمة عن انقلاب الميليشيا الحوثية ونهبها لإيرادات الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي، وتجويع أبناء الشعب اليمني.
ووفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، ناقش الاجتماع مساعي البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، لتنفيذ الإجراءات الاقتصادية المقرّة في الاجتماعات السابقة التي عقدها المجلس، المتعلقة بتخفيف الاضطراب في السوق، وطمأنة المواطنين اليمنيين حول الأزمة المفتعلة التي يشهدها القطاع الاقتصادي في البلاد.
وحث المجلس على العمل بكل قوة ممكنة دون تقصير للوصل إلى حلول عاجلة ومستدامة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإيقاف الانهيار الذي يعصف بحياة المواطنين اليمنيين، والذي يهدد بانهيار الوضع الإنساني إلى مستويات أدنى بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
واطّلع المجلس على التقرير المقدَّم من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية، بشأن قواعد وأسس ومتطلبات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2018، بزيادة مرتبات القطاع المدني بنسبة 30 في المائة.
وأقر المجلس اعتماد تنفيذ الزيادة في مرتبات الجهاز المدني بنسبة 30 في المائة من بداية ربط الجدول العام للأجور والمرتبات (المرحلة الثالثة) والمحددة بالحد الأعلى (30 ألف ريال) في الدرجة الأولى من المستوى الأول، والأدنى (8200 ريال) في الدرجة (20) من المستوى الخامس، وتوضع في كشف الراتب في خانة خاصة باسم (زيادة 30 في المائة)، وتعتبر جزءاً من الراتب الأساسي وتخضع لكل الأحكام المتصلة به.
كما أقر بأن يكون الحد الأعلى للزيادة المشار إليه، هو سقف أعلى درجة في جدول السلطة القضائية، وفي الجدول الخاص بوظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، وما في مستواها من وظائف بحثية أو تدريبية، يسري بشأنها كادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتتسلسل بقية الوظائف وفقاً للذي يليه في الجدول.
وأشار إلى كل الممنوحين بدلات محتسبة إلى الراتب الأساسي خاضعة للأقساط التأمينية تتجاوز قيمتها بداية ربط مرتب درجات وظائفهم في الجدول العام للأجور بالمخالفة لأسس وقواعد استحقاق البدلات المنصوص عليها في القانون رقم (43) لسنة 2005، بشأن الوظائف الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2006 بشأن النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل، ويتم خصم الزيادة المستحقة لهم وفقاً لهذا القرار من قيمة تلك البدلات وإضافتها في المكان المخصص للزيادة في كشف الراتب.
وإضافة لذلك، قرر المجلس منح المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات الزيادة المستحقة وفقاً لنص المادة (63) من قانون التأمينات والمعاشات والمحدد (50 في المائة) من الزيادة الممنوحة للموظفين على المستوى الدرجة المقابلة لدرجاتهم المسكنين فيها، يستكمل بشأنهم إطلاق جميع الحقوق المؤجلة للمتقاعدين والمستحقة وفقاً للقانون قبل بلوغهم أجل التقاعد وربط معاشاتهم من علاوات سنوية وزيادات من مراحل استراتيجية الأجور إن وجدت، وتسويات قانونية مستحقة في حينه، وذلك من تاريخ استحقاقها وعلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات سرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذها وفق الآلية المتبعة مع الجهات ذات العلاقة وتحديداً وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات، والمالية.
وأكد على تشكيل لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والهيئة العامة للتأمينات تتولى دراسة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وفق النصوص القانونية والمتغيرات التي طرأت على جدول الأجور والمرتبات، والرفع للمجلس بالمقترحات.
وقرر إطلاق العلاوات السنوية وفق قواعد الاستحقاق القانونية للأعوام (2014 - 2017) لموظفي الجهاز الإداري للدولة والوحدات المؤجلة من القطاع العام الخدمي، واستكمال إجراءات صرفها مع بداية 2019 وفق القواعد المنظمة لذلك والآليات المتبعة.
وشدد على وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج أولاً بأول، كما يُعمَل بتلك القرارات مع بداية 2019، وينفذ بالوسائل الإدارية المناسبة.