حركة الخام الأميركي إلى الصين تشلها الحرب التجارية

TT

حركة الخام الأميركي إلى الصين تشلها الحرب التجارية

أظهرت بيانات صادرة أمس أن شحنات النفط الأميركي إلى الصين توقفت تماما منذ الشهر الماضي في أوج تصاعد الحرب التجارية بين البلدين، فيما تشهد حركة النفط من غرب أفريقيا إلى آسيا على وجه العموم، والصين على وجه الخصوص تصاعدا غير مسبوق، خاصة في ظل بحث بكين عن مصادر بديلة لوارداتها من النفط الإيراني، قبل نحو شهر واحد من تطبيق الشريحة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران، والتي تتضمن خنق صادراتها النفطية.
وقال رئيس شركة تشاينا ميرشانتس لشحن الطاقة أمس الأربعاء، إن شحنات النفط الخام الأميركية إلى الصين «متوقفة تماما»، في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم سلبا على أنشطة كانت سريعة النمو.
وفرضت واشنطن وبكين رسوما جمركية كبيرة على مئات السلع المستوردة في الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم من أن صادرات النفط الخام الأميركية إلى الصين، والتي بدأت في عام 2016 فقط، لم تنضم بعد إلى السلع الخاضعة للرسوم، أحجم مستوردو النفط الصينيون عن التقدم بطلبيات شراء جديدة في الآونة الأخيرة.
وقال شيه تشون لين، رئيس شركة «تشاينا ميرشانتس» على هامش مؤتمر في هونغ كونغ: «نحن أحد أكبر ناقلي النفط الخام من الولايات المتحدة إلى الصين. من قبل (الحرب التجارية) كان النشاط جيدا، لكنه متوقف تماما حاليا»، بحسب «رويترز».
وتؤكد بيانات تتبع السفن على «ريفينيتيف أيكون» أن شحنات النفط الخام الأميركي إلى الصين توقفت في سبتمبر (أيلول).
وقال رئيس الشركة: «لقد حدثت للأسف، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. بالتأكيد إنه أمر سيئ لنشاط الشحن». كما قال إن النزاع التجاري أجبر الصين على طلب فول الصويا من موردين غير الولايات المتحدة، مضيفا أن الصين تشتري الآن معظم احتياجاتها من فول الصويا من أميركا الجنوبية.
ومن جهة أخرى، تتجه شحنات الخام القادمة من غرب أفريقيا إلى آسيا صوب بلوغ أعلى مستوى في شهرين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع تزاحم المصافي الصينية على بدائل للخام الإيراني قبل دخول عقوبات أميركية حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
واستنادا إلى حسابات «رويترز» وسماسرة شحن وبيانات «ريفينيتيف أيكون»، فإن الشحنات المتجهة إلى آسيا سترتفع إلى 2.52 مليون برميل يوميا في أكتوبر الحالي، بما يعادل 75 في المائة من إجمالي إنتاج أنغولا ونيجيريا وجمهورية الكونغو وغانا وغينيا الاستوائية.
ويقابل هذا 2.27 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي، وهو ما كان يمثل نحو 70 في المائة من إنتاج المنطقة.
وكانت الصين المحرك الرئيسي للطلب في آسيا قبل العقوبات الأميركية التي يقول محللون إنها ستخصم من السوق 500 ألف برميل يومياً من المعروض من الخام الإيراني البالغ مليوني برميل.
وتتجه الواردات الصينية من غرب أفريقيا إلى الارتفاع إلى مستوى قياسي عند 1.94 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 60 شحنة في أكتوبر الحالي، من 1.5 مليون برميل يوميا، أو 45 شحنة، في سبتمبر الماضي.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».