السعودية تتسلم الطائرة الأخيرة طراز (A320ceo)

ضمن صفقة الـ50 طائرة مع شركة إيرباص

TT

السعودية تتسلم الطائرة الأخيرة طراز (A320ceo)

احتفت الخطوط الجوية السعودية، بتسلم الطائرة رقم 30 الأخيرة، من طراز إيرباص (A320ceo) ذات الممر الواحد، التي وصلت أمس إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قادمة من «تولوز» بفرنسا - مقر شركة «إيرباص» - ليكتمل بذلك انضمام جميع الطائرات من ذات الطراز لأسطول «السعودية» في وقت قياسي بلغ 21 شهراً منذ وصول أول طائرة في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2016. فيما يعتبر هذا الطراز من الطائرات، ضمن اتفاقية تم توقيعها صيف عام 2015 تتسلم بموجبها «السعودية» 50 طائرة، منها 20 طائرة من طراز (A330 - 300) الإقليمية ذات الممرين، التي اكتمل وصولها في ديسمبر الماضي.
وفي الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، أوضح المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية، أن طائرات الـ«إيرباص» بمختلف الطرازات، عززت القدرات التشغيلية لـ«السعودية» وأضافت أكثر من ستة ملايين مقعد على شبكة الرحلات الداخلية، وأسهمت في الوصول إلى وجهات دولية جديدة إضافة إلى خدمة الوجهات القائمة، وأضاف أنه سيتم قريباً البدء في تسلم 40 طائرة إيرباص أخرى، كما يشهد الربع الأول من عام 2019 وصول طلائع أسطول طائرات (A320neo) الحديثة التي ستشكل إضافة جديدة وقوية لأسطول الخطوط السعودية الذي يشهد أكبر برنامج لتحديثه وتنميته لتعزيز قدرات الناقل الوطني وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة لتكون «السعودية» ضمن أفضل شركات الطيران على مستوى العالم.
وشهد الحفل القنصل العام للجمهورية الفرنسية في جدة مصطفى مهراج، والرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» في الشرق الأوسط وأفريقيا فؤاد عطار، ورؤساء القطاعات والشركات والوحدات الاستراتيجية في الخطوط السعودية.
وتجول المهندس الجاسر والحضور في الطائرة واستمعوا إلى شرح موجز لمواصفاتها، وتبلغ السعة المقعدية لهذا الطراز 144 مقعداً، منها 12 مقعداً لدرجة الأعمال و132 مقعداً لدرجة الضيافة، وحلّق هذا الطراز منذ دخوله الخدمة أكثر من 75 ألف ساعة طيران، في أكثر من 60 ألف رحلة وتجاوز عدد الضيوف المنقولين على متن هذه الطائرات داخليا ودوليا أكثر من 7 ملايين ضيف.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.