الأمن الألماني يحذّر من توسّع نشاط الإرهاب اليميني

متطرفون ارتكبوا 3760 جناية العام الماضي

رجل أمن أمام محكمة في كارلسروه أحيل إليها ستة متهمين بتشكيل منظمة «ثورة كيمنتس» اليمينية أول من أمس (إ.ب.أ)
رجل أمن أمام محكمة في كارلسروه أحيل إليها ستة متهمين بتشكيل منظمة «ثورة كيمنتس» اليمينية أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

الأمن الألماني يحذّر من توسّع نشاط الإرهاب اليميني

رجل أمن أمام محكمة في كارلسروه أحيل إليها ستة متهمين بتشكيل منظمة «ثورة كيمنتس» اليمينية أول من أمس (إ.ب.أ)
رجل أمن أمام محكمة في كارلسروه أحيل إليها ستة متهمين بتشكيل منظمة «ثورة كيمنتس» اليمينية أول من أمس (إ.ب.أ)

حذّر هيربرت رويل، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، من إمكانية انتقال النشاط الإرهابي اليميني في ولاية سكسونيا إلى ولايته.
وقال الوزير في حديث لصحيفة «راينشه بوست» اليومية الواسعة الانتشار، إن المشهد اليميني المتطرف «يزداد راديكالية» في هذه الولاية (نحو 20 مليون نسمة)، رغم سيادة الأحزاب الديمقراطية على العملية السياسية فيها.
وعلى رغم عدم وجود مؤشرات على أعمال إرهابية يعد لها اليمينيون المتطرفون في مدن الولاية، لكن دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) في الولاية ترصد محاولات تشكيل تنظيمات متطرفة على غرار تنظيم «ثورة كيمنتس»، في إشارة إلى المدينة التي شهدت مظاهرات لعنصريين على خلفية حادثة طعن قام بها مهاجران عربيان. وتؤكد الدائرة على أن مراقبة اليمين المتطرف من صلب مهماتها الأساسية خلال هذه الفترة.
وكانت القوى الأمنية اعتقلت 8 أفراد في مدينة كيمنتس قبل أيام بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي يميني اسمه «ثورة كيمنتس» والتخطيط لتفجيرات واغتيالات. وذكرت النيابة العامة أن الثمانية من المحسوبين على تجمعات «الهوليغان» و«حليقي الرؤوس» من النازيين، وأنهم أسسوا هذا التنظيم يوم 11 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد مشاركتهم في حملات مطاردة وضرب اللاجئين والأجانب في مدينة كيمنتس.
ولا تستبعد دائرة حماية الدستور نشوء تنظيمات مماثلة للتنظيمات اليمينية الإرهابية في سكسونيا (شرق)، مثل «مجموعة فرايتال» و«ثورة كيمنتس»، في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا (غرب).
يُذكر أن تقرير دائرة حماية الدستور لسنة 2017 أحصى 3760 جناية ارتكبها يمينيون متطرفون. ويقل هذا العدد بنسبة 20 في المائة عن الجنايات التي ارتكبها اليمين المتطرف في سنة 2016 (4700)، إلا أن الجنايات هذه المرة كانت أكثر عنفاً وأفضل تنظيماً. ولاحظ الوزير رويل حينها، وهو يستعرض التقرير على الصحافة، أن عنف اليمين المتطرف تضاعف منذ سنة 2015 (4437 جناية)، أي مع سياسة «الأبواب المفتوحة» أمام موجات اللاجئين التي انتهجتها المستشارة أنجيلا ميركل.
ويلحظ التقرير أن التنظيمات اليمنية المتطرفة تطرفت أكثر وصارت تحتضن النازيين الجدد، وصارت أساليبها التنظيمية تشابه أسلوب النازيين، كما أصبحت نشاطاتها أكثر دموية.
إلى ذلك، قال خبير الإرهاب لدى شرطة الولاية فولكمار فولك، إن المد اليميني المتطرف ليس ظاهرة محصورة في شرق ألمانيا، وإن ذلك يمكن أن يحدث في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، وخصوصاً في مدينة دورتموند. وأضاف أن حي دورستفيلد في دورتموند أصبح بؤرة لتجمع اليمنيين المتطرفين في المدينة. وأشار فولكر إلى مظاهرة في دورتموند في نهاية سبتمبر الماضي شارك فيها نحو 100 نازي. وكان المشاركون في المظاهرة من «الشجاعة» بحيث إنهم رددوا شعارات يحاسب عليها القانون مثل «من يحب ألمانيا يعادي السامية» و«الاشتراكية القومية (النازية) الآن!» و«الديمقراطية والشرطة لن تكسرا شبكاتنا».
وقال فولكر إن المشهد النازي في دورتموند يعمل تنظيمياً على غرار نشاط المشهد في كيمنتس. وأشار إلى أن مجموعة «كومبات 18» عادت للنشاط السري في دورتموند بقوة. ورصدت المخابرات الأوروبية تدريباً على الأسلحة أجراه أعضاء المجموعة في غابات تشيكيا.
و«كومبات 18» هي الذراع العسكرية المتطرفة لتنظيم «الدم والشرف» المحظور، المسؤول عن سلسلة هجمات نفذت في بريطانيا سنة 1999. ومعروف أن هذه الهجمات أودت بحياة 3 أشخاص وتسببت بإصابة 79 بجروح مختلفة.
وحمّل فولكر القوى الأمنية الألمانية المسؤولية عن عدم ملاحقة التنظيمات اليمينية المتطرفة بعد ضربها. وقال الخبير في الإرهاب إن القوى الأمنية توقف ملاحقة بقايا هذه التنظيمات بعد تفكيكها بحملات المداهمة، مثلما حصل مع فان توم ف، الذي اعتقل قبل أيام في كيمنتس ضمن خلية «ثورة كيمنتس»، وكان زعيم منظمة «شتورم 34» المحظورة. وتم تفكيك تنظيمات هذه الخلية في مدن ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، مثل دورتموند وهام وآخن، في سنة 2012.
وعند مقارنة الوجوه المشاركة في نشاطات اليمين المتطرف في دورتموند وكيمنتس، يتضح تماثل هذه الوجه. وتعبر هذه الحال، بحسب فولكر، عن العلاقات التنظيمية الوثيقة بين تنظيمات اليمين، كما يمكن رصد أواصر العلاقات التنظيمية بين مختلف الجماعات اليمينية المتطرفة في كولون وهام وآخن أيضاً، بحسب ما قال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».