الأمن الألماني يحذّر من توسّع نشاط الإرهاب اليميني

متطرفون ارتكبوا 3760 جناية العام الماضي

رجل أمن أمام محكمة في كارلسروه أحيل إليها ستة متهمين بتشكيل منظمة «ثورة كيمنتس» اليمينية أول من أمس (إ.ب.أ)
رجل أمن أمام محكمة في كارلسروه أحيل إليها ستة متهمين بتشكيل منظمة «ثورة كيمنتس» اليمينية أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

الأمن الألماني يحذّر من توسّع نشاط الإرهاب اليميني

رجل أمن أمام محكمة في كارلسروه أحيل إليها ستة متهمين بتشكيل منظمة «ثورة كيمنتس» اليمينية أول من أمس (إ.ب.أ)
رجل أمن أمام محكمة في كارلسروه أحيل إليها ستة متهمين بتشكيل منظمة «ثورة كيمنتس» اليمينية أول من أمس (إ.ب.أ)

حذّر هيربرت رويل، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، من إمكانية انتقال النشاط الإرهابي اليميني في ولاية سكسونيا إلى ولايته.
وقال الوزير في حديث لصحيفة «راينشه بوست» اليومية الواسعة الانتشار، إن المشهد اليميني المتطرف «يزداد راديكالية» في هذه الولاية (نحو 20 مليون نسمة)، رغم سيادة الأحزاب الديمقراطية على العملية السياسية فيها.
وعلى رغم عدم وجود مؤشرات على أعمال إرهابية يعد لها اليمينيون المتطرفون في مدن الولاية، لكن دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) في الولاية ترصد محاولات تشكيل تنظيمات متطرفة على غرار تنظيم «ثورة كيمنتس»، في إشارة إلى المدينة التي شهدت مظاهرات لعنصريين على خلفية حادثة طعن قام بها مهاجران عربيان. وتؤكد الدائرة على أن مراقبة اليمين المتطرف من صلب مهماتها الأساسية خلال هذه الفترة.
وكانت القوى الأمنية اعتقلت 8 أفراد في مدينة كيمنتس قبل أيام بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي يميني اسمه «ثورة كيمنتس» والتخطيط لتفجيرات واغتيالات. وذكرت النيابة العامة أن الثمانية من المحسوبين على تجمعات «الهوليغان» و«حليقي الرؤوس» من النازيين، وأنهم أسسوا هذا التنظيم يوم 11 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد مشاركتهم في حملات مطاردة وضرب اللاجئين والأجانب في مدينة كيمنتس.
ولا تستبعد دائرة حماية الدستور نشوء تنظيمات مماثلة للتنظيمات اليمينية الإرهابية في سكسونيا (شرق)، مثل «مجموعة فرايتال» و«ثورة كيمنتس»، في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا (غرب).
يُذكر أن تقرير دائرة حماية الدستور لسنة 2017 أحصى 3760 جناية ارتكبها يمينيون متطرفون. ويقل هذا العدد بنسبة 20 في المائة عن الجنايات التي ارتكبها اليمين المتطرف في سنة 2016 (4700)، إلا أن الجنايات هذه المرة كانت أكثر عنفاً وأفضل تنظيماً. ولاحظ الوزير رويل حينها، وهو يستعرض التقرير على الصحافة، أن عنف اليمين المتطرف تضاعف منذ سنة 2015 (4437 جناية)، أي مع سياسة «الأبواب المفتوحة» أمام موجات اللاجئين التي انتهجتها المستشارة أنجيلا ميركل.
ويلحظ التقرير أن التنظيمات اليمنية المتطرفة تطرفت أكثر وصارت تحتضن النازيين الجدد، وصارت أساليبها التنظيمية تشابه أسلوب النازيين، كما أصبحت نشاطاتها أكثر دموية.
إلى ذلك، قال خبير الإرهاب لدى شرطة الولاية فولكمار فولك، إن المد اليميني المتطرف ليس ظاهرة محصورة في شرق ألمانيا، وإن ذلك يمكن أن يحدث في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، وخصوصاً في مدينة دورتموند. وأضاف أن حي دورستفيلد في دورتموند أصبح بؤرة لتجمع اليمنيين المتطرفين في المدينة. وأشار فولكر إلى مظاهرة في دورتموند في نهاية سبتمبر الماضي شارك فيها نحو 100 نازي. وكان المشاركون في المظاهرة من «الشجاعة» بحيث إنهم رددوا شعارات يحاسب عليها القانون مثل «من يحب ألمانيا يعادي السامية» و«الاشتراكية القومية (النازية) الآن!» و«الديمقراطية والشرطة لن تكسرا شبكاتنا».
وقال فولكر إن المشهد النازي في دورتموند يعمل تنظيمياً على غرار نشاط المشهد في كيمنتس. وأشار إلى أن مجموعة «كومبات 18» عادت للنشاط السري في دورتموند بقوة. ورصدت المخابرات الأوروبية تدريباً على الأسلحة أجراه أعضاء المجموعة في غابات تشيكيا.
و«كومبات 18» هي الذراع العسكرية المتطرفة لتنظيم «الدم والشرف» المحظور، المسؤول عن سلسلة هجمات نفذت في بريطانيا سنة 1999. ومعروف أن هذه الهجمات أودت بحياة 3 أشخاص وتسببت بإصابة 79 بجروح مختلفة.
وحمّل فولكر القوى الأمنية الألمانية المسؤولية عن عدم ملاحقة التنظيمات اليمينية المتطرفة بعد ضربها. وقال الخبير في الإرهاب إن القوى الأمنية توقف ملاحقة بقايا هذه التنظيمات بعد تفكيكها بحملات المداهمة، مثلما حصل مع فان توم ف، الذي اعتقل قبل أيام في كيمنتس ضمن خلية «ثورة كيمنتس»، وكان زعيم منظمة «شتورم 34» المحظورة. وتم تفكيك تنظيمات هذه الخلية في مدن ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، مثل دورتموند وهام وآخن، في سنة 2012.
وعند مقارنة الوجوه المشاركة في نشاطات اليمين المتطرف في دورتموند وكيمنتس، يتضح تماثل هذه الوجه. وتعبر هذه الحال، بحسب فولكر، عن العلاقات التنظيمية الوثيقة بين تنظيمات اليمين، كما يمكن رصد أواصر العلاقات التنظيمية بين مختلف الجماعات اليمينية المتطرفة في كولون وهام وآخن أيضاً، بحسب ما قال.



النصف الأول من عام 2026 كان «الأكثر حراً على الإطلاق» في إسبانيا

عامل يرتشف الماء في موقع بناء طرق بمدريد (أ.ف.ب)
عامل يرتشف الماء في موقع بناء طرق بمدريد (أ.ف.ب)
TT

النصف الأول من عام 2026 كان «الأكثر حراً على الإطلاق» في إسبانيا

عامل يرتشف الماء في موقع بناء طرق بمدريد (أ.ف.ب)
عامل يرتشف الماء في موقع بناء طرق بمدريد (أ.ف.ب)

كان النصف الأول من عام 2026 بصورة إجمالية «الأكثر حراً المسجل على الإطلاق» في إسبانيا مع ارتفاع متوسط الحرارة بمقدار 1.6 درجة مئوية عن المستوى الاعتيادي، على ما أعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الوكالة، عبر «إكس»، أن «السنوات العشر الأخيرة شهدت أنصاف السنوات الأولى السبعة الأكثر حراً في السلسلة (التي تبدأ عام 1961)».

وسجلت إسبانيا خلال شهر يونيو (حزيران) ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حالياً، وفق بيانات أصدرها اليوم معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمثل هذه الحصيلة ضعف حصيلة 407 حالات وفاة منسوبة إلى الحر التي سُجلت في يونيو 2025، الشهر الأكثر حراً في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات، وفق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وقال المدير الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوجه، أمس، إن موجة الحر الأحدث التي ضربت أوروبا هي مجرد «بروفة»، والقادم أسوأ.

وتوقع هانز كلوجه، في بيان، أن «الصيف في السنوات المقبلة سيكون أكثر قسوة». وحذر من أن أوروبا ترتفع درجة حرارتها بأكثر من ضعف المعدل العالمي، وقال إن موجات الحر لم تعد أحداثاً تحدث لمرة واحدة، بل هي أزمات متكررة تزداد تواتراً وقوة وتستمر لفترات أطول.

وقال كلوجه: «كل صيف نفشل في الاستعداد له ندفع ثمنه من الأرواح». ودعا إلى بذل المزيد من الجهود، حيث قال: «أكثر من نصف الدول الأوروبية ليست لديها حتى الآن خطة عمل شاملة للصحة والحرارة. وهذا الأمر بحاجة إلى التغيير».


البابا ليو يدعو جماعة كاثوليكية إلى عدم الانشقاق

البابا ليو يقود صلاة من نافذة القصر الرسولي في الفاتيكان... 29 يونيو 2026 (رويترز)
البابا ليو يقود صلاة من نافذة القصر الرسولي في الفاتيكان... 29 يونيو 2026 (رويترز)
TT

البابا ليو يدعو جماعة كاثوليكية إلى عدم الانشقاق

البابا ليو يقود صلاة من نافذة القصر الرسولي في الفاتيكان... 29 يونيو 2026 (رويترز)
البابا ليو يقود صلاة من نافذة القصر الرسولي في الفاتيكان... 29 يونيو 2026 (رويترز)

دعا البابا ليو الرابع عشر، الثلاثاء، جمعية كاثوليكية تقليدية إلى التراجع عن خطّتها القاضية بتعيين أساقفة جدد من دون موافقة الفاتيكان.

وكانت جمعية القديس بيوس العاشر، ومقرها في إيكون السويسرية، أعلنت نيّتها تعيين أساقفة جدد الأربعاء، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى الكرسي الرسولي أن هذه الخطوة ستمثّل عصياناً من شأنه أن يؤدي إلى معاقبة الأساقفة كنسيّاً.

وتأسست الجمعية في العام 1970 في إيكون على يد الأسقف الفرنسي مارسيل لوفيفر، وهي ترفض بشكل قاطع التغييرات التي شهدتها الكنيسة منذ المجمع الفاتيكاني الثاني (1962-1965).

ويتمسّك أتباعها بتفسير صارم للتقاليد، بما في ذلك إقامة القداس باللغة اللاتينية حيث يؤدي الكاهن الصلاة بينما يدير ظهره للمصلين.

وقال البابا في رسالة موجّهة إلى رئيس الجمعية الاثنين، وكُشف عنها الثلاثاء، «أناشدكم وأطلب منكم من أعماق قلبي: أرجوكم تراجعوا!».

كما دعا البابا ليو الجماعة إلى «التفكير ملياً في الخير الروحي للمؤمنين»، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 600 ألف شخص حول العالم.

وحذّر من أن «العمل الانشقاقي الذي أنتم على وشك القيام به سيحرمهم من تلقي الأسرار المقدسة بطريقة شرعية... مثل الزواج أو الاعتراف». وأضاف: «أصلّي من أجلكم، لأن تمزيق وحدة جسد المسيح خطيئة بالغة الخطورة».

يُذكر أن البابا يوحنا بولس الثاني كان وجّه نداءً مشابهاً في عام 1988 لمنع الجمعية من تعيين أساقفة، لكن دون جدوى، إذ أدى ذلك في حينه إلى حرمان الأساقفة كنسيّاً، قبل أن يُلغى هذا القرار في عام 2009.


تركيا تطالب بإشراكها في مبادرات الـ«ناتو» الأمنية بأوروبا

تركي يسير أمام لافتات تحمل شعار قمة حلف الـ«ناتو» في إحدى الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي بأنقرة حيث ستعقد قمة الحلف يومي 7 و8 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
تركي يسير أمام لافتات تحمل شعار قمة حلف الـ«ناتو» في إحدى الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي بأنقرة حيث ستعقد قمة الحلف يومي 7 و8 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

تركيا تطالب بإشراكها في مبادرات الـ«ناتو» الأمنية بأوروبا

تركي يسير أمام لافتات تحمل شعار قمة حلف الـ«ناتو» في إحدى الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي بأنقرة حيث ستعقد قمة الحلف يومي 7 و8 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
تركي يسير أمام لافتات تحمل شعار قمة حلف الـ«ناتو» في إحدى الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي بأنقرة حيث ستعقد قمة الحلف يومي 7 و8 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» يتكيف مع المشهد الأمني المتغير، وأن قمته المرتقبة في أنقرة ستركز ‌على اتحاده، ‌وتقييم زيادة إنفاق ​الحلفاء على الدفاع، ‌وتعزيز التعاون في مجال الصناعات ‌الدفاعية، لافتاً إلى ضرورة إشراك تركيا في المبادرات الدفاعية الأوروبية.

وتستضيف تركيا في 7 و8 يوليو (تموز) القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الـ«ناتو»، بالإضافة إلى مسؤولين من ‌دول الخليج ومنطقة ‌آسيا والمحيط الهادئ، ​في أنقرة لثاني مرة بعد استضافتها قمة «الحلف» في إسطنبول عام 2004.

وتستعرض «قمة أنقرة» التقدم المحرز منذ «قمة لاهاي» عام 2025، وستعمل على وضع خريطة طريق عملية لتحقيق أهداف الـ«ناتو» ذات الأولوية، ⁠وسط توتر داخله بشأن تقاسم الأعباء، والإنفاق الدفاعي، وشكاوى الولايات المتحدة من عدم مشاركة الحلفاء في إعادة فتح مضيق هرمز خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (وزارة الدفاع التركية)

وفي ردود مكتوبة على أسئلة من وكالة «رويترز»، الثلاثاء، ⁠قال غولر إن القمة ستركز ‌على اتحاد «الحلف» ‌وتقييم زيادة إنفاق ​الحلفاء على الدفاع، ‌وتعزيز التعاون في مجال الصناعات ‌الدفاعية، وزيادة الدعم لأوكرانيا، مضيفاً أنه يجب إشراك أنقرة في المبادرات الدفاعية الأوروبية.

دعم أوكرانيا

ويُعدّ دعم أوكرانيا أحد أهمّ الموضوعات المطروحة على أجندة القمة، وربما أكبرها إثارةً للقلق بالنسبة إلى روسيا، وسيعمل الحلفاء على تعزيز آليات المساعدة المستدامة طويلة الأجل، مع استمرار تلبية الاحتياجات الدفاعية العاجلة، وسيجري التركيز على تنسيق عمليات التسليم وبرامج التدريب من خلال قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية.

زيلينسكي في أثناء مشاركته بقمة الـ«ناتو» في لاهاي خلال يونيو 2025 (أ.ف.ب)

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قمة أنقرة. ورأى مراقبون أن الحفاظ على وحدة حلف الـ«ناتو» في ظل استمرار حرب روسيا وأوكرانيا، أحد أهمّ اختبارات القمة.

وقال غولر: «لا يزال (الحلف) منصة لا ‌مثيل لها، وأساسية لأمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي والدفاع عنهما، ⁠ونحن ⁠لا نعدّ الفترة التي نمر بها أزمة، بل عملية تَكيّف مع البيئة الأمنية المتغيرة».

وأكد أن الولايات المتحدة لا تنوي الانسحاب من الـ«ناتو»، لكنها «تريد أن يتحمل الحلفاء الأوروبيون وكندا مزيداً من المسؤولية عن أمن أوروبا»، الذي قال إنه ​يجب أن ​يتضمن إشراك تركيا في الخطط والمبادرات الدفاعية المتعلقة به.

وتشكل انتقادات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للـ«ناتو»، واحتمالية تراجع التزام بلاده بشأن أمن أوروبا، والضغط عليها لزيادة تقاسم الأعباء، أحد الاختبارات المهمة لقمة أنقرة.

الإنفاق الدفاعي

وتطرق غولر إلى مسألة زيادة الإنفاق الدفاعي للـ«ناتو» تدريجياً؛ من اثنين إلى 3.5 ثم 5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للدول الأعضاء بحلول عام 2035، قائلاً إن تركيا تهدف إلى تحقيق جميع أهداف قدرات الـ«ناتو» بحلول عام 2029.

الأمين العام لحلف الـ«ناتو» مارك روته (أ.ف.ب)

ووصف الأمين العام للـ«ناتو»، مارك روته، قمة أنقرة بأنها «قمة إنجاز»، بمعنى أنه «ينبغي على الأعضاء تجاوز مجرد التعهد بزيادة الإنفاق العسكري، وبدء ترجمة ذلك إلى إجراءات عملية».

ويتوقع أن يقدم الحلفاء في قمة أنقرة خططاً ملموسة بشأن كيفية زيادة الإنفاق الدفاعي تدريجياً، وفقاً لما اتُّفق عليه في «قمة لاهاي» عام 2025.

ومن المتوقع أن يشهد «منتدى صناعات الدفاع» التابع للـ«ناتو»، الذي سيُعقد بقصر الرئاسة التركي في حي بيشتبه بأنقرة يوم 7 يوليو 2026، إبرام عقود جديدة واتفاقيات شراء مشتركة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، كما ذكر روته.

في الوقت ذاته، قال وزير الدفاع التركي إن بلاده تدرس جميع الخيارات لتعزيز دفاعاتها الجوية، بما في ذلك شراء منظومات «سامب تي» التي تنتجها إيطاليا وفرنسا، و«باتريوت» الأميركية.

وتواجه تركيا منذ مدة طويلة صعوبات في الحصول على أنظمة دفاعية من دول «الحلف»، في مقدمتها «باتريوت»؛ مما دفعها إلى اقتناء منظومة «إس400» الروسية؛ الأمر الذي عرضها لعقوبات أميركية في إطار «قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا)».

انتقادات للحكومة

في سياق متصل، انتقد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد، تونغر باكيرهان، التدابير الأمنية المشددة التي بدأت السلطات تطبيقها في أنقرة منذ 23 يونيو (حزيران)، قائلاً إن المدينة «تحولت عملياً (سجناً مفتوحاً)، ومن غير الواضح ما إذا كانوا يستعدون لقمة أم لحرب».

مظاهرة في إسطنبول يوم 27 يونيو 2026 احتجاجاً على استضافة قمة الـ«ناتو» في أنقرة (أ.ف.ب)

وندد باكيرهان، خلال كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان، الثلاثاء، بتوقيف 175 من الأكاديميين والصحافيين والمحامين وأعضاء المنظمات الأمنية؛ بسبب احتجاجات على انعقاد قمة الـ«ناتو» في أنقرة.

كما وجه انتقادات إلى سياسات التوسع في الـ«ناتو» التي قال إنها «أدت إلى خلق خطوط توتر جديدة، كما تُفرض التزامات عسكرية ومالية وصناعية ثقيلة على الدول الأعضاء؛ مما يعني الاقتطاع من ميزانيات الشعوب لتمويل شراء الأسلحة بذريعة الأمن، كما أن كل هذا يقرَّر بعيداً عن أعين الناس، دون أي رقابة، حيث لا توجد شفافية ولا مساءلة».