مبيعات الساعات الأصلية في السعودية على عتبة تصدر أسواق المنطقة بدءا من 2016

توقعات بنمو سوق الساعات في السعودية 15 في المائة العام المقبل («الشرق الأوسط»)
توقعات بنمو سوق الساعات في السعودية 15 في المائة العام المقبل («الشرق الأوسط»)
TT

مبيعات الساعات الأصلية في السعودية على عتبة تصدر أسواق المنطقة بدءا من 2016

توقعات بنمو سوق الساعات في السعودية 15 في المائة العام المقبل («الشرق الأوسط»)
توقعات بنمو سوق الساعات في السعودية 15 في المائة العام المقبل («الشرق الأوسط»)

باتت سوق الساعات السعودية مرشحة لتكون الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم المبيعات والنمو بدءا من عام 2016، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه مستويات أسعار الساعات الأصلية التي تحمل بعض الماركات العالمية تدخل فعليا على خط «المنافسة» بين بعضها البعض.
ولفت مختصون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن شركات الساعات ووكلاءها السعوديين يبدون خلال الآونة الأخيرة تذمرا كبيرا؛ بسبب انتشار سوق الساعات المقلدة التي تأتي من أسواق سنغافورة، والصين، ودبي، مطالبين في الوقت ذاته وزارة التجارة والصناعة في البلاد، وجمعية حماية المستهلك، بالقضاء على هذه الظاهرة.
وفي جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» على عدد من مراكز التسوق الكبرى في العاصمة السعودية «الرياض»، أكد متسوقون أن عملية شراء الساعات الأصلية ذات الماركات العالمية المعروفة تتم حسب الحاجة، وقالوا «في معظم الأحيان يكون هناك شراء لبعض أنواع الساعات في حال وجود المناسبات الاجتماعية، أو الأعياد؛ لكننا بطبيعة الحال لا نقوم بشرائها من باب الترف فقط». وراوحت معظم أسعار الساعات العالمية التي يطرحها وكلاء محليون في السوق السعودية بين مستويات 700 ريال (186.6 دولار)، و6500 ريال (1.7 ألف دولار)، إلا أن جولة «الشرق الأوسط» الميدانية أظهرت وجود ساعات يتم بيعها بأسعار تفوق المستويات المذكورة بنسب عالية جدا، خصوصا ماركة «رولكس».
ويبدو أن مستقبل سوق الساعات الأصلية في السعودية بات مشجعا على زيادة حجم مراكز البيع النهائية لدى كثير من الوكلاء المحليين، وهو الأمر الذي يجعل السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة نموا خلال الفترة الحالية، وسط توقعات أشارت مؤخرا إلى أن حجم نمو العام المقبل سيبلغ نحو 15 في المائة. وفي هذا السياق، أكد منصور اليحيى، وهو مسوق مجموعة من ساعات الماركات العالمية في السوق السعودية، أن السوق المحلية في البلاد مرشحة لأن تكون الأكثر مبيعا في منطقة الشرق الأوسط عقب عامين من الآن، وقال «هناك نسبة مبيعات عالية في أسواق مختلفة من المنطقة؛ لكن السوق السعودية ستتصدر حجم المبيعات، في ظل النمو الاقتصادي، والسكاني للبلاد».
وحول توجه الساعات السويسرية للسوق السعودية، أكد اليحيى أن الساعات السويسرية بدأت تركز خلال السنوات الـ10 الماضية بشكل واضح على السوق السعودية، موضحا أن الأوضاع التي تعانيها المنطقة العربية منذ عام 2003، قادت إلى هذا التوجه، الذي تزامن مع عمليات نمو كبيرة شهدها الاقتصاد السعودي.
وأكد اليحيى أن مستويات أسعار الساعات الأصلية التي تحمل بعض الماركات العالمية بدأت تدخل فعليا خط «المنافسة» في السوق المحلية، مضيفا «هناك ماركات مختلفة من الساعات العالمية يتم بيعها في السوق السعودية، وتختلف أسعار الساعات باختلاف نوع الماركة». من جهة أخرى، أكد مستثمر يقوم باستيراد وبيع الساعات المقلدة «طلب عدم كشف اسمه»، أنه يقوم باستيراد الساعات المقلدة من أسواق سنغافورة، والصين، ودبي، موضحا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الساعات المقلدة تحمل الكثير من الدرجات المختلفة، مضيفا «هناك ساعات مقلدة درجة أولى، وهناك درجة ثانية، وهناك درجة عادية، وجميع هذا الدرجات تختلف بها مستويات الأسعار».
وتوقع خبير دولي في مجال الساعات، قبل نحو شهرين من الآن، أن يتجاوز نمو السوق السعودية لدى منتجات الساعات أكثر من 15 في المائة العام المقبل، مشيرا إلى أنها تمثل الوجهة التسويقية الأولى لمنتجات الساعات عامة والسويسرية منها خاصة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط منذ عقدين من الزمان وحتى الآن. وقال زياد نعمة، المدير الإقليمي لشركة ساعات «تيسو» السويسرية، لـ«الشرق الأوسط» حينها «إن قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدراته التنافسية حفزت القوى الشرائية لمنتجات الساعات؛ مما يؤكد أن السوق السعودية ستظل هي الوجهة الأولى لسوق الساعات السويسرية عامة و«تيسو» خاصة. ولفت نعمة إلى أن ساعات «تيسو» استطاعت أن تحقق خلال الأعوام الثلاثة الماضية نسبة نمو تجاوزت 45 في المائة، متوقعا أن يتصاعد نموها في السوق السعودية بنسبة 15 في المائة العام المقبل، مشيرا إلى أنها تطرح حاليا 220 موديلا جديدا.
وكشف نعمة عن خطط «تيسو» التسويقية، مبينا أن هناك توجها نحو التركيز على سوق منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والسعودية بشكل خاص، من خلال تحسين صورة وطريقة العرض في المحال التي يتوافر فيها أكبر عدد من الماركات العالمية، معزيا هذا التحفيز لزيادة القوى الشرائية لساعات «تيسو». وتسجل السعودية - أكبر اقتصاد عربي - نموا سكانيا متصاعدا في الآونة الأخيرة، أسهم في تصاعد قياسات القوى الشرائية في مجالات المنتجات الترفيهية والكمالية بشكل عام والساعات بشكل خاص. وتسبب نمو السكان البالغ حجمه 29.2 مليون نسمة، منه 19.8 مليون نسمة من السعوديين، و9.4 مليون من المقيمين، وفق تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من عام 2004 إلى عام 2012، في ارتفاع مبيعات منتجات الترويح والثقافة والأمتعة الشخصية.



محمد بن زايد يبحث مع رئيس الاتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

محمد بن زايد يبحث مع رئيس الاتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، مختلف أوجه العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وسبل تنمية هذه العلاقات وتوسيع آفاقها على جميع المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لشارل ميشيل اليوم في قصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيز هذه العلاقات بما يدعم مصالحهما المتبادلة ويخدم السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتطرق اللقاء إلى قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في بروكسل، وأهمية هذه القمة في دفع علاقات الجانبين إلى الأمام، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، ووضع الأسس لمزيد من التطور النوعي في مسار هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة.

واستعرض رئيس الإمارات ورئيس المجلس الأوروبي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا الإطار أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة، ما يتيح تقديم الدعم الإنساني الكافي لسكان القطاع وتخفيف معاناتهم، إضافة إلى ضرورة العمل على خفض التوتر في الضفة الغربية والدفع في اتجاه مسار للسلام الدائم والمستقر الذي يقوم على حل الدولتين.

وشدّد الجانبان على خطورة تصاعد التوترات في المنطقة وأهمية العمل الدولي على احتوائها ومنع توسع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات لكل الجهود الهادفة إلى وضع حد للحرب في قطاع غزة وتعزيز أسباب الاستقرار والسلام في المنطقة، وحرصها على التعاون مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الأطراف المعنية في تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، ودعم أسباب الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أشاد شارل ميشيل بمواقف دولة الإمارات الداعمة للعمل الخليجي - الأوروبي المشترك، ودورها الإنساني المؤثر في قطاع غزة ومواقفها لمصلحة الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع الإمارات في مختلف القضايا المشتركة.