قصة اللاجئ السوري الذي عاش في مطار لسبعة أشهر

حسن القنطار يواجه حاليا خطر الترحيل إلى بلاده

حسن القنطار اعتاد التقاط الصور خلال وجوده في المطار (الصورة من حسابه على تويتر)
حسن القنطار اعتاد التقاط الصور خلال وجوده في المطار (الصورة من حسابه على تويتر)
TT

قصة اللاجئ السوري الذي عاش في مطار لسبعة أشهر

حسن القنطار اعتاد التقاط الصور خلال وجوده في المطار (الصورة من حسابه على تويتر)
حسن القنطار اعتاد التقاط الصور خلال وجوده في المطار (الصورة من حسابه على تويتر)

غادر اللاجئ السوري حسان القنطار مطار كوالامبور الدولي بعد أن اتخذه مقرا للإقامة طوال حوالي سبعة أشهر متصله ليصبح قيد الاحتجاز من جانب شرطة ماليزيا.
قصة القنطار ( 36 عاما)، والمنحدر من السويداء جنوب العاصمة السورية دمشق، تشبه أحداث الفيلم الأميركي الشهير "ذا تيرمنال" The Terminal للنجم توم هانكس.
في بداية العام الجاري 2018 التفت العالم إلى الشاب السوري الذي يتخذ من إحدى صالات مطار كوالامبور مقرا له وتصدرت قصته عناوين الصحافة. لكن قصة القنطار الحقيقية بدأت قبل ذلك، بدأت تحديدا عام 2011، عندما كان يعمل في إحدى شركات التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقتها اندلعت الحرب في سوريا، ولكون القنطار مطلوب في بلاده لأداء الخدمة العسكرية التي لم يتمها، فقد فشلت محاولاته لتجديد جواز السفر الخاص به. وتهرب القنطار من العودة إلى بلاده، خشية أن يتم إجباره على المشاركة في الحرب الدائرة هناك.
وفي عام 2017، نجح القنطار في استخراج جواز سفر جديد ليتم ترحيله لاحقا إلى ماليزيا، حيث نجح في البقاء هناك لمدة ثلاثة أشهر بفضل حصوله على تأشيرة سياحية.
وبعد انقضاء الشهور الثلاثة، تجددت محاولات القنطار للتهرب من العودة إلى سوريا، فحاول السفر إلى تركيا، ولكن شركة الطيران رفضت صعوده إلى طيارتها. وبعدها، نجح بالفعل في السفر إلى كمبوديا، لكن تم إعادته منها إلى ماليزيا مرة أخرى، ليبدأ رحلة استقراره بواحدة من صالات الوصول في مطار كوالالمبور، حيث اعتاد الحصول على وجبات غذائية من شركات الطيران كإعانة له.
وخلال هذه الفترة تقدم القنطار للحصول على حق اللجوء السياسي لدى الإكوادور أوكمبوديا، ولكن محاولاته كلها لم تكتب لها النجاح.
ثم وضع الشاب اللاجئ عينيه على كندا كوجهة جديدة لمحاولاته الهرب من العودة إلى بلاده، خاصة وأنه نجح في الحصول على دعم مجموعة من المتطوعين هناك لمساعدته في ما يخص إجراءات طلب اللجوء هناك.
وكان مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" هيثر تشين قد التقى القنطار في شهر أبريل الماضي عندما كان الأخير في رحلة سفر مع صديق أخذته إلى مطار كوالالمبور حيث التقى بأشهر مسافر هناك وتمكن من الحديث معه لفترة وجيزة. ويحكي تشين أن القنطار عرض عليه يومها جواز سفره السوري، موضحا أن صلاحيته ستنتهي في يناير المقبل. وقد دفع ذلك مراسل " بي.بي.سي" إلى سؤال القنطار إذا ما كان يشعر بالخوف، خاصة وأن انتهاء صلاحية جوازه قد يعرضه للاعتقال، ولكن ردة القنطار جاء ليعكس يأسه الشديد وإصراره في الوقت ذاته على إيجاد سبيل لحل مشكلته، مؤكدا:"الكثير من الدول لا تقبل استقبالي، ولكن سأبذل كل ما في وسعي على أي حال". وعقب بأن جوازه أصبح بدون قيمة فعلية في جميع الأحوال، وأنه لا يعلم ما سيحدث له عند إنتهاء صلاحيته.
القنطار الذي شغل العالم برسائله المكتوبة والمصورة التي اعتاد أن يبعثها من مطار كوالالمبور عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنتهى به الأمر رهن الاعتقال من جانب الشرطة الماليزية التي تقوم باستجوابه حاليا تمهيدا لنقل ملفه إلى شئون الهجرة بالبلاد للنظر في مصيره، مع الاتصال بسفارة سوريا لتنسيق ترحيله المحتمل إلى بلاده، ما يعني أن شهور المنفى بمطار كوالالمبور لم تبعده كثيرا عن الوجهة التي يحاول الهرب بعيدا عنها.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.