التحول الكهربائي يتسارع تحت وطأة التشريعات الأوروبية

التحول الكهربائي يتسارع تحت وطأة التشريعات الأوروبية

الشركات تنفق 255 مليار دولار والمستهلك متردد
الأربعاء - 23 محرم 1440 هـ - 03 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14554]
لندن: عادل مراد
تتسارع وتيرة الكشف عن السيارات الكهربائية في أوروبا سواء من الشركات الإقليمية في ألمانيا وبريطانيا أو من الواردات اليابانية والكورية. ويبدو الأمر كأنه نابع من طلب المستهلك الأوروبي على هذه السيارات ولكن الواقع ليس كذلك. فالشركات تستجيب أولاً وأخيراً للتشريعات الأوروبية الملزمة بشأن البث الكربوني وعادم النيتروجين. وتعترف الشركات بأن القوانين الأوروبية الصارمة هي الأقسى في العالم ولكنها تدرك أنه لا مناص من الالتزام بها لبيع سياراتها في أوروبا بداية من عام 2020.

وعلى الرغم من أن استثمار الشركات في نظم كهربة السيارات والبطاريات يبلغ 255 مليار دولار من الآن حتى عام 2022، فإن المستهلك ما زال متردداً في الإقبال على السيارات الكهربائية. واحدة من الشركات المتأخرة في مجال تطوير السيارات الكهربائية، مجموعة فيات كرايسلر، اشتهرت في عام 2014 بنصيحة رئيسها الراحل سيرجيو ماركيوني للمستهلكين بعدم شراء سيارة الشركة الكهربائية الوحيدة، وهي فيات 500 إي، لأن الشركة تخسر 14 ألف دولار مع بيع كل سيارة كهربائية. والآن تطور الشركة قطاعاً كاملاً من السيارات الكهربائية.

وتدفع شركات السيارات باستثمارات هائلة في كهربة سياراتها، والتي تشمل السيارات الكهربائية تماماً والهايبرد والهايبرد بشحن خارجي. ويزداد دخول كل الشركات إلى هذا القطاع مع تقدم تقنيات الصناعة وانخفاض تكلفة البطاريات وزيادة طاقتها. وتوضح حالة السوق في الربع الأخير من عام 2018 مدى التقدم الذي تحقق خلال أعوام قليلة في مجال الدفع الكهربائي.

خلال العام الجاري دشّنت شركة جاغوار طراز «آي بيس» الكهربائي كأول نموذج لها في هذا المجال في منافسة مباشرة مع سيارات «تيسلا إكس». وفي القطاع الشعبي حققت شركة «هيونداي» أطول مدى بسيارتها الكهربائية «كونا» التي يصل مداها إلى 480 كيلومتراً قبل الحاجة إلى شحن بطارياتها. وتعد السيارة «ليف» من «نيسان» هي الأقدم في السوق والأكثر مبيعاً.

ومن ألمانيا كشفت الشركات عن نماذج تنافس بها شركة «تيسلا»، كان آخرها كشف «أودي» عن طراز «إي ترون» الرباعي الرياضي، وكشفت قبلها شركة «مرسيدس بنز» عن سيارة كهربائية رباعية رياضية اسمها «إي كيو سي»، وأضافت شركة «بي إم دبليو» سيارة تجريبية مماثلة لسيارات «أودي» و«مرسيدس»، أطلقت عليها اسم «فيجن آي نكست». وكانت «بي إم دبليو» سبّاقة في القطاع الكهربائي الذي بدأته قبل 10 سنوات بسيارتي «آي 3» الكهربائية المدمجة و«آي 8» الرياضية المستقبلية. وانضمت شركة «بورشه» إلى الثلاثي الألماني بالإعلان عن طراز كهربائي اسمه «تايكان» من النوع الصالون سوف يصل مداه إلى ما بين 400 و500 كيلومتر قبل الحاجة إلى الشحن.

القبول الاستهلاكي لهذه السيارات كان بطيئاً باستثناء دول اسكندنافية تنشط فيها الحكومات بتقديم الدعم للمستهلك الذي يتخلص من سيارته القديمة ويقبل على الدفع الكهربائي النظيف. وتسعى الشركات حالياً إلى دعاية تصور السيارات الكهربائية على أنها الاختيار العقلاني للمستهلك في القطاع الفاخر الذي يعتني بالبيئة ويلتزم باختيار التقنيات الحديثة ولا يعتدي على الآخرين بتلويث الهواء الذي يستنشقونه.



وعود الشركات

وتتوالى الوعود من الشركات بما سوف تحققه في السنوات القليلة المقبلة منها:

- فولكسفاغن: سوف تدشن 25 طرازاً كهربائياً بحلول عام 2020 وتهدف لبيع 3 ملايين سيارات كهربائية سنوياً بداية من عام 2025.

- فورد: أعلنت أنها سوف توزع 16 طرازاً كهربائياً بحلول عام 2022.

- مرسيدس: سوف تُدخل عناصر دفع كهربائي على كل سياراتها بحلول عام 2022.

- جاغوار لاندروفر: سوف توفر خيار سيارات بدفع كهربائي لكل طراز تنتجه بحلول عام 2020.

- مازيراتي: ثلث إنتاج الشركة سوف يكون كهربائياً في عام 2025.

- فيات كرايسلر: سوف تدشن المجموعة 30 طرازاً كهربائياً بحلول عام 2022.

- بي إم دبليو: سوف توفر الشركة 25 طرازاً كهربائياً بحلول عام 2025.

- رينو: قالت الشركة إنها بصدد تقديم 8 طرز كهربائية بالكامل و12 طرازاً هايبرد بحلول عام 2022.

- بيجو - ستروين: أشارت الشركة إلى أن 86% من إنتاجها سوف يكون كهربائياً أو هايبرد بحلول عام 2023.

- فولفو: أكدت الشركة أنه بحلول عام 2019 سوف تتضمن كل سياراتها عناصر دفع كهربائي. وكان هذا الإعلان المبكر في عام 2017 حافزاً للشركات الأخرى لكي تسرع في تقديم نماذجها الكهربائية.

والمعنى العام الذي تعتمده الشركات في لفظ «كهربة السيارات» هو شمولها لسيارات هايبرد وهايبرد بشحن خارجي بالإضافة إلى السيارات الكهربائية بدفع البطاريات. ولا تغطي القوانين الأوروبية الصارمة فقط جانب التشجيع والحوافز فقط للمستهلك لتبني السيارات الكهربائية، وإنما جانب العقاب أيضاً بمنع العديد من المدن الأوروبية دخول السيارات التي تعمل بوقود الديزل أو بفرض رسوم باهظة عليها، كما في لندن.

وتلزم القوانين الأوروبية شركات السيارات بإنتاج نسبة 15% من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، كما تلزم الشركات المستخدمة لأساطيل السيارات بخفض البث الكربوني من أساطيلها بنسبة 30% بين عامي 2021 و2030. وتشمل جهود شركات السيارات والوقود نشر نقاط الشحن الكهربائي في الدول المتحولة إلى الدفع الكهربائي خصوصاً في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدول الاسكندنافية التي تحوز فيما بينها 75% من إجمالي نقاط الشحن الأوروبية.



تردد المستهلك



> من وجهة نظر المستهلك الأوروبي، يبدو الإقبال على السيارات الكهربائية ضعيفاً لعدة أسباب منها أنها ما زالت باهظة الثمن بالمقارنة مع سيارات الوقود العضوي ولا توفر مرونة الاستخدام المتاحة للسيارات العادية من حيث تعبئة الوقود والانطلاق. كما أن الاختيار في هذا القطاع ما زال محدوداً. ولا تشجع البنية التحتية من حيث نقاط الشحن العامة على تبني السيارات الكهربائية بنسب عالية.

وفي بلد أوروبي شرقي مثل إستونيا لم تتخطَّ مبيعات السيارات الهايبرد بشحن خارجي رقم 47 سيارة مبيعة في عام 2017، وما زالت نسبة السيارات المبيعة في قطاع الهايبرد بشحن خارجي لا تتخطى 1.8% في أوروبا حالياً، وبهذا المعدل لن تصل النسبة إلى أعلى من 3.9% في عام 2025.

ولكن شركات استشارة مثل «أليكس بارتنرز» تتوقع أن تصل نسب السيارات الكهربائية التي تشمل الهايبرد أيضاً إلى 20% من إجمالي المبيعات الأوروبية في عام 2025. وترى شركة أبحاث أخرى اسمها «إل إم سي» أن عدد السيارات الكهربائية سوف يتضاعف أوروبياً 4 مرات إلى 1.15 مليون سيارة في عام 2020 من 280 ألف سيارة في العام الماضي. وتأمل الشركات أن تجذب المستهلك بتقنيات جديدة تتفوق بها على السيارات العادية مثل أنظمة المحاكاة والتواصل والملاحة بالأبعاد الثلاثية والشحن اللاسلكي السريع ثم القيادة الذاتية في نهاية المطاف.
سيارات

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة