تونس تكشف خلية تمول عناصر إرهابية في سوريا

TT

تونس تكشف خلية تمول عناصر إرهابية في سوريا

تونس: المنجي السعيداني: أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك خلية مكونة من 5 متهمين بتمويل عناصر إرهابية تونسية ناشطة في سوريا. وأكدت أن هذه العناصر تم الكشف عن تحركاتها في ولايتي - محافظتي - الكاف (160كلم شمال غربي تونس) وزغوان (على بعد 60 كلم عن العاصمة التونسية). كما أفادت بحجز مبلغ مالي مهم من العملتين التونسية والأجنبية، وهو ما قد يؤكد التهمة الموجهة إلى هذه العناصر المتهمة بتمويل الإرهاب.
كما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن السلطات القضائية أحالت عناصر الخلية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأصدرت بشأنهم بطاقات إيداع بالسجن في انتظار الكشف عن مزيد من المعلومات حول طريقة جمع الأموال وكيفية خروجها من تونس ووصولها إلى العناصر الإرهابية التونسية الملتحقة بالتنظيمات الإرهابية في سوريا.
وبشأن طريقة تمويل العناصر الإرهابية التونسية الناشطة في سوريا، أكد أكثر من مصدر تونسي مختص في الإرهاب، أن مرور الأموال الموجهة لتمويل الجماعات الإرهابية غالباً ما يكون بطرق ملتوية، «فالأموال قد تنطلق من تونس ولكنها لن تذهب مباشرة إلى الإرهابيين التونسيين في سوريا، بل من المرجح أنها تمر عبر ليبيا من خلال مجموعة من المهربين ثم تتوجه نحو تركيا، أو أنها تتوجه كذلك نحو تركيا عبر دول أوروبية».
وكان مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) قد أكد الترابط الكبير بين الجماعات الإرهابية والجماعات المختصة في التهريب، خصوصاً على الحدود التونسية - الليبية، فالمجموعات المهربة غالباً ما توفر الأسلحة والأموال للجماعات الإرهابية في مقابل حماية مشتركة بينهما، على حد تعبيره. وكان الإرهابي التونسي عادل الغندري المتهم بالمشاركة في الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) سنة 2016، قد أورد في اعترافاته أمام أجهزة القضاء التونسي توفيره لسنوات الأسلحة والأموال لفائدة المجموعات الإرهابية الحاملة للسلاح في وجه الدولة. وروى معلومات مهمة حول تنقله بين تونس وليبيا وإفلاته من الرقابة الأمنية والعسكرية وتنقله بين تونس وليبيا عبر الحدود المشتركة اعتباراً لمعرفته الدقيقة للطرق والمسالك الصحراوية المجهولة والخطيرة.
وفي السياق ذاته، وبشأن مصير الإرهابيين التونسيين المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية خارج تونس، ذكرت مصادر أمنية تونسية أن السلطات المحلية تبدي تخوفاً من إمكانية ترحيل إرهابيين تونسيين متحصنين في مدينة إدلب السورية إلى تونس وتتوجس من إمكانية وجود مخطط سري يقضي بعودة آلاف الإرهابيين المتحصنين هناك إلى بلدانهم الأصلية، ومن بينها تونس. وكانت السلطات التركية قد عارضت اقتحام الجيش النظامي السوري وحلفائه للمدينة السورية، وهو ما جعل مصير هذه المدينة غامضاً إلى حد الآن، ما قد يفتح الآفاق لتسوية غير معلنة على الملأ.
وتشير تقارير حكومية رسمية إلى وجود نحو 2929 إرهابياً تونسياً ممن التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس، ويوجد من بينهم نحو 70 في المائة في الأراضي السورية. وتؤكد التقارير نفسها عودة قرابة 800 إرهابي إلى تونس، وهو ملف خلف جدلاً سياسياً قوياً، اعتباراً إلى رفض شرائح اجتماعية كثيرة لعودتهم إلى تونس، بل إن أطرافاً سياسية وأمنية ذهبت إلى حد الدعوة إلى سحب الجنسية التونسية منهم.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.