«سيتي سكيب دبي» ينطلق وسط إعلان مشاريع عقارية

9500 مستثمر جديد ضخوا 5 مليارات دولار خلال 8 أشهر في الإمارة الخليجية

الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي خلال تدشينه معرض {سيتي سكيب غلوبال} أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

عكست الدورة الـ17 من معرض سيتي سكيب غلوبال والذي انطلق يوم أمس في مدينة دبي الإماراتية، الحالة التنفيذية التي يعيشها سوق العقارات في المنطقة، في الوقت الذي تسابقت فيه الشركات المشاركة إلى تقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل تحفيز السوق التي شهدت تباطؤا في أغلب أنحاء منطقة الشرق الأوسط نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وتنافس العارضون المحليون والدوليون الـ300 فيما بينهم لجذب اهتمام المستثمرين والمشترين القادمين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الاستثمارية القوية التي يقدمونها، تتقدمهم الشركات المشاركة من مصر ومالطا بدعم من الهيئات الحكومية فيها، والذين يستميلون الزوار بإمكانية الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار.
ويأتي طرح المشاريع في معرض سيتي سكيب غلوبال ضمن مواضيع يتم مناقشتها في فقرة الأعمال، في حين تناقش ورشة عمل «مزايا الاستثمار في أكثر الأسواق شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، المؤشر العالمي لشفافية العقارات في دبي، وأهمية الشفافية لسوق دبي ومدى تأثيره على حجم الاستثمارات التي تستقطبها ومناقشة المبادرات التي تحفز الشفافية وجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين العقاريين.
ودشن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أمس معرض «سيتي سكيب غلوبال» بدورته السابعة عشرة والتي تستمر حتى مساء الخميس المقبل، وأشاد بتنظيم مثل هذه المعارض ووصفها بعامل جذب للضيوف والزائرين والمستثمرين القادمين إلى الإمارات وتسهم إلى حد كبير بتقريب المسافات بين شعب البلاد وشعوب العالم وتتيح الفرصة لهم للتعارف وتبادل الخبرات والثقافة والمعرفة، فضلا عن دورها الحيوي في دعم اقتصادنا الوطني وتنشيط الحركة التجارية والأسواق وقطاع السياحة.
من جهته أكد هلال المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى أن المعرض يحظى باهتمام واسع من قبل المطورين العقاريين والمستثمرين في قطاع السياحة ويحقق شراكات واسعة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات والدول التي تشارك في هذا الحدث السنوي المهم.
ويتنافس العارضون المحليون والدوليون فيما بينهم لجذب اهتمام المستثمرين والمشترين القادمين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الاستثمارية القوية التي يقدمونها وعلى رأسهم المشاركون من مصر ومالطا بدعم من الهيئات الحكومية فيها، والذين يستميلون الزوار بإمكانية الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار.
وتحظى مصر، دولة الشرف لنسخة هذا العام من المعرض، بدعم من وزارة الإسكان المصرية التي بدورها جمعت 18 شركة من كبرى الشركات والمطورين العقاريين في جناحها لاستعراض أبرز المشاريع الجديدة في البلاد كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة مركز الأعمال ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة.
وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق العمرانية: «شهدت مصر تحولا كبيرا وتضخما للسوق العقارية فيها؛ حيث نشهد قوة نمو في الطلب على العقارات. وكنتيجة، بدأت الدولة بتقديم مدن جديدة تتضمن مشاريع عقارية مذهلة».
وأضاف: «يتطلع المطورون من القطاعين الخاص والعام لاستقطاب المستثمرين لسوق العقارات المصرية، وفي سيتي سكيب غلوبال نهدف لاستعراض الفرص الاستثمارية المميزة لدينا وتأكيد قوة السوق المصرية أما الجمهور الدولي».
وتعاظمت صورة مصر كسوق تنافسية بين المستثمرين الأجانب بعد الإعلان عن منح الجنسية للأجانب الذين يودعون ما لا يقل على سبعة ملايين جنيه مصري (392 ألف دولار) في البلاد.
ويشهد جناح مالطا - المدعوم هو الآخر من هيئة السياحة ووكالة التنمية المالطيين - أكبر مشاركة في تاريخه في معرض سيتي سكيب غلوبال.
وتحت مظلة مؤسسة مالطا العقارية، يستعد العارضون المالطيون لاستمالة المستثمرين مستغلين نضج السوق العقارية في الدولة وبرنامجهم المميز للأفراد المستثمرين، والذي يضع ملاك العقارات على طريق الحصول على الجنسية الأوروبية.
وقال ساندرو تشيتكوتي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مالطا العقارية: «بمساحة أرض تزيد على 300 كيلومتر مربع ونمو سكاني كبير، تملك الدولة عددا هائلا من العقارات وبعوائد استثمارية مميزة تفوق وتنافس غيرها في أوروبا. هذه العناصر مجتمعة تضمن أمن الاستثمار العقاري في مالطا اليوم وغدا».
وتابع: «في العام 2014 قدمت مالطا برنامج المستثمرين الأفراد، الذي يتيح الحصول على الجنسية المالطية لأي أجنبي ولأفراد عائلته ممن يساهمون في تطوير الاقتصاد المالطي».
من جهتهم، يتطلع العارضون المحليون للتألق والتفوق على منافسيهم خاصة في ظل إتاحة إمكانية البيع المباشر وتقديم خطط الدفع الجذابة والإعفاءات الرسومية وغيرها من المميزات والحوافز التي تصب في صالح المستثمرين والمشترين وتدفعهم للشراء.
إلى ذلك قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنها تمكنت من استقطاب نحو 9500 مستثمر جديد ضخوا خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 31 أغسطس (آب) الماضي استثمارات في سوق دبي العقارية تزيد على 19 مليار درهم (5 مليارات دولار).
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن سوق دبي العقارية اكتسبت صفة مستدامة بفضل مجموعة من المبادرات المبتكرة والحلول الاستباقية التي جعلتها في صدارة الأسواق العالمية الجاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن الدائرة رعت معرض سيتي سكيب غلوبال، الذي يعد أكبر فعالية في الاستثمار والتطوير العقاري، حيث يجمع المستثمرين والمطورين والمسؤولين الحكوميين والمختصين في القطاع العقاري.
وقال بن مجرن إن حضور «أراضي دبي» يعتبر مهما جدا في مثل هذه الفعاليات التي تسهم في الترويج للقطاع العقاري في دبي وتستقطب جميع الأطراف ذات الصلة به من المشترين والمطورين والباحثين عن أفضل الخيارات الاستثمارية، منوها بأن منصة الدائرة في المشاركات السابقة كانت مقصدا أساسيا للمستثمرين الراغبين في الاطلاع على التشريعات والنظم التي تسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة وجذابة لتضع دبي في فئة مميزة عن غيرها من الوجهات العالمية.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أعلنت من خلال مؤسسة التنظيم العقاري عن إصدار ما يقرب من 500 ألف تصريح عقاري للشركات العقارية عبر نظام «تراخيصي». وقال علي عبد الله آل علي مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقار إلى أن نظام التصاريح الإلكترونية في «تراخيصي» يمتاز بسهولة الاستخدام حيث يتم إصدار جميع أنواع التصاريح بشكل فوري فضلا عن أنه يمكن للمتعاملين الحصول على تلك الخدمات المتعددة من دون حاجة الشركات الراغبة بالحصول على التصاريح العقارية إلى مراجعة المؤسسة.
وأشار إلى أنه يمكن للمتعاملين الحصول على 15 نوعا من التصاريح العقارية المعتمدة منها التصاريح الإلكترونية وتنظيم المعارض والإعلانات الخارجية وإعلانات الصحف بما يساعدهم على القيام بأنشطتهم الترويجية لمشاريعهم العقارية، ومن الأنشطة الأخرى التي تستوجب الحصول على التصاريح إعلانات الرسائل النصية وإعلانات المركبات والإعلانات المطبوعة واليوم المفتوح.
وأضاف: «منذ قيامنا بإطلاق النسخة الجديدة من نظام تراخيصي في العام الماضي لتطوير وتحسين خدماته ضمان تسهيل وتسريع الإجراءات التي يحتاجها المتعاملون أسهم هذا النظام في التحول الذكي للخدمات المقدمة للشركات العقارية وشهدنا إقبالا متزايدا من جانب المتعاملين والمستثمرين لتوفير الكثير من الوقت والجهد وإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الدائرة».
يشار إلى أن نظام «تراخيصي» يتيح أيضا لمكاتب الوساطة العقارية ولجميع الوسطاء العقاريين العاملين في الإمارة إنجاز معاملاتهم بالكامل من خلال موقع الدائرة الإلكتروني كما يخدم النظام جميع أقسام إدارة الترخيص العقاري.
إلى ذلك قالت شركة أستيكو للخدمات العقارية إن المناطق التي تشهد نسبة مرتفعة من تسليم الوحدات السكنية في دبي، والتي تحتوي على المشاريع التي تقع داخل المدينة أو في أطرافها، سجلت انخفاضا في أسعار الإيجار وارتفاعاً ملحوظاً في نسبة التبديل.
وقالت الشركة في تقرير لها صدر مؤخراً إن أسعار إيجار الفلل والشقق تواصل مسارها التنازلي الذي لوحظ على مدار الفترات الماضية، حيث انخفضت بنسبة 3 في المائة للفلل و2 في المائة للشقق منذ الربع الثاني من عام 2018، في حين كان الانخفاض في أسعار بيع الوحدات السكنية بنسبة 4 في المائة، وفي الوقت نفسه انخفضت أسعار إيجار المكاتب بنسبة 5 في المائة على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة عقب فترة من الاستقرار النسبي، وذلك نتيجة لزيادة العرض ومحدودية الطلب.
وتوقع جون ستيفينز المدير التنفيذي لشركة أستيكو أن تتعرض أسعار الإيجار من جميع الفئات لمزيد من الضغوط خلال هذا العام، ويُرجح أن يستمر هذا المسار التنازلي إلى أوائل عام 2019.
ولفت التقرير إلى أن قائمة المشاريع الجديدة في دبي ازدادت خلال الربع الثالث لعام 2018 لتضم 3850 شقة و570 فيلا وتاون هاوس، ليتجاوز بذلك الإجمالي لهذا العام حتى الآن 12 ألف وحدة سكنية، ورحبّ القطاع العقاري ببدء مبادرات جديدة، مثل مخططات الاستئجار بغرض التملك والتمويل الجماعي. وقال جون ستيفينز: «نعتقد أن هذه التطورات لديها القدرة على استيعاب جزء من الطلب المكبوت من المستخدمين أو الذين يشترون للمرة الأولى».