تركيا تلجأ لرفع أسعار الغاز والكهرباء للشهر الثالث على التوالي

TT

تركيا تلجأ لرفع أسعار الغاز والكهرباء للشهر الثالث على التوالي

أعلنت شركة الطاقة الوطنية التركية (بوتاش) أمس (الاثنين) رفع أسعار الغاز الطبيعي بمعدل 9 في المائة للاستهلاك المنزلي و18.5 في المائة للمنشآت الصناعية والتجارية، في زيادة هي الثالثة خلال ثلاثة أشهر بالنسبة نفسها كنتيجة لانهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، ما تسبب في زيادة تكاليف الوقود.
وفقدت الليرة التركية نحو 42 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام بفعل المخاوف بشأن إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على السياسة النقدية، والتوتر مع الولايات المتحدة حول محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم التنظيمات الإرهابية، ما أدى إلى تبادل فرض العقوبات التجارية بين البلدين، وهو ما ألقى بظلال ثقيلة على الليرة التركية.
وكانت بوتاش رفعت أسعار الغاز 9 في المائة للمنازل و14 في المائة للمصانع في كل من أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
وقفز التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا إلى 17.9 في المائة في أغسطس (آب)، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو 15 عاماً.
في الوقت ذاته، قررت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية زيادة سعر الكهرباء، اعتبارا من صباح أمس (الاثنين) بنسبة 8 في المائة للوحدات السكنية، و18 في المائة للمؤسسات التجارية والصناعية، للمرة الثانية خلال شهرين.
وأظهرت نتائج مسح، أعلنت أمس، انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا للشهر السادس على التوالي في سبتمبر الماضي، مع تباطؤ الإنتاج وطلبات التوريد الجديدة بسبب أزمة الليرة التركية.
وقالت لجنة من غرفة صناعة إسطنبول و«آي إتش إس ماركت» إن «مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 42.7 في سبتمبر الماضي، من 46.4 قبل شهر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش»، مشيرة إلى أنه تسبب في تباطؤ الإنتاج والطلبات الجديدة ونتج عنه تراجع في أنشطة الشراء والتوظيف.
وأضافت اللجنة أن تراجع الليرة هو التحدي الرئيسي الذي تواجهه الشركات، إذ تُساهم في زيادة الضغط التضخمي وارتفاع كُلفة الإنتاج.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن التركية، في سبتمبر بنسبة 4.04 في المائة عن الشهر السابق، لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 18.54 في المائة.
وبحسب بيان لغرفة تجارة إسطنبول صدر أمس، ارتفعت أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليون نسمة، بنسبة 6.47 في المائة عن الشهر السابق، و26.61 في المائة على أساس سنوي.
في غضون ذلك، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجيان إن الصادرات التركية حققت خلال شهر سبتمبر الماضي «رقما قياسيا جديداً» بوصول قيمتها الإجمالية إلى 14.5 مليار دولار.
وقالت الوزيرة في تصريح صحافي أمس، إن حجم التجارة في سبتمبر الماضي، ارتفع بنسبة 22.6 في المائة، وإن صادرات تركيا خلال نفس الشهر سجلت أعلى حجم مقارنة بصادرات أشهر سبتمبر السابقة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.