واشنطن تلغي زيارة ماتيس إلى الصين

تصاعد التوتر مع بكين حول بحر الصين الجنوبي

واشنطن تلغي زيارة ماتيس إلى الصين
TT

واشنطن تلغي زيارة ماتيس إلى الصين

واشنطن تلغي زيارة ماتيس إلى الصين

ألغت واشنطن لقاء بين وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ونظيره الصيني وي فينغي، بعد امتناع بكين عن تحديد موعد وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين.
وكان البنتاغون يعمل على زيارة ماتيس لبكين في وقت لاحق هذا الشهر للقاء الجنرال فينغي لعقد مباحثات أمنية، لكن الصين رفضت في نهاية المطاف إعطاء أي موعد، وفق المسؤول العسكري.
وعلى ضوء ذلك، اتخذ الجانب الأميركي قرارا بإلغاء الزيارة. وكانت الزيارة ستكون الثانية لماتيس للصين كوزير للدفاع، بعد زيارة سابقة في يونيو (حزيران) الماضي التقى خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ ومسؤولين آخرين.
ويأتي إلغاء الزيارة في وقت يتصاعد التوتر والخلاف بين واشنطن وبكين، خصوصا في الملف التجاري. وأغضبت الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين، إلى جانب موافقته على بيع أسلحة بقيمة 1.3 مليار دولار لتايوان. وتعتبر الصين الشيوعيّة تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، حتى لو أنّ نظاماً منافساً يحكم الجزيرة منذ العام 1949، ولا تستبعد بكين استخدام الخيار العسكري لإعادة تايوان إلى سيادتها، إذا أعلنت الجزيرة استقلالها.
وفرضت واشنطن عقوبات مالية محددة الأهداف، الشهر الماضي، على وحدة أساسية في وزارة الدفاع الصينية هي «دائرة تطوير المعدات» ومديرها لي شيانغفو، بسبب شراء بكين طائرات مقاتلة من طراز سوخوي (سو - 35) أواخر 2017، وتجهيزات مرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية المضادّة للطيران (إس - 400) مطلع 2018.
وردت الصين بإلغاء زيارة مقررة لسفينة حربية أميركية لمرفأ في هونغ كونغ، كما ألغت لقاء بين قائد البحرية الصينية ونظيره الأميركي.
والأحد، اقتربت قطعة بحرية أميركية من جزر تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي، في خطوة كان الهدف منها التشديد على حرية الملاحة في هذه المنطقة المتنازع عليها. ورغم عدم صدور تعليق صيني بعد، فإنه من المرجح أن يثير هذا غصب بكين التي ندّدت قبل أيام بالتحليق «الاستفزازي» لمقاتلات أميركية في أجواء منطقة بحرية متنازع عليها في بحري الصين الجنوبي والشرقي.
وتابع المصدر العسكري لوكالة الصحافة الفرنسية بأن كل العمليات الأميركية في المنطقة «تجري طبقا للقانون الدولي، والولايات المتحدة ستسير طائراتها وسفنها في كل الأمكنة التي تسمح لها بذلك القوانين الدولية».
وقامت السفينة الحربية تابعة للبحرية الأميركية بدوريات بحرية بالقرب من موقعين صينيين داخل سلسلة جزر «سبراتلي» المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، قبل يومين. وأبحرت المدمرة الصاروخية الأميركية الموجهة «يو إس إس ديكاتور» عبر منطقة شعاب «غافن وجونسون»، على مدار 10 ساعات في بحر الصين الجنوبي، وعلى امتداد مسافة 12 ميلاً بحرياً بين المنطقتين. وتقول الولايات المتحدة إن هذه العملية تأتي في إطار حرية الملاحة.
جدير بالذكر أن هاتين المنطقتين جزء من سبع مناطق بنت فيها الصين جزراً اصطناعية شديدة التحصين منذ عام 2013، وهو ما أثار مخاوف جيرانها الآسيويين والولايات المتحدة من أن بكين يمكن أن تستخدم هذه التحصينات والجزر لفرض مطالبها على كامل بحر الصين الجنوبي.
وقال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية العاملة في المنطقة تبحر في المياه الدولية بانتظام وتلتزم دائما بالقانون الدولي، مضيفا أن هذه الدوريات تظهر أن الولايات المتحدة ستطير وتبحر وتعمل حيثما سمح القانون الدولي بذلك، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال». وتابع: «هذا صحيح في بحر الصين الجنوبي كما هو الحال في أماكن أخرى حول العالم»، مشيرا إلى أن حرية الملاحة لا تتعلق بأي دولة، ولا تتعلق بالبيانات السياسية.
ولم يكن هناك رد فوري من الحكومة الصينية حول دوريات المدمرة الأميركية. وفي الأسبوع الماضي، قالت الصين إن تحليق القاذفة الأميركية B - 52 فوق بحر الصين الجنوبي كان عملا استفزازيا، بينما وصفته وزارة الدفاع الأميركية بأنه رحلة روتينية. وتدعي بكين أن لديها سيادة لا تقبل الجدل على جميع جزر بحر الصين الجنوبي والمياه المتاخمة لها.
وكانت المرة الأخيرة التي أجرت فيها الولايات المتحدة عملية بحرية في بحر الصين الجنوبي في شهر مايو (أيار) الماضي، عندما كانت قامت سفينتان حربيتان: «يو إس إس أنتيتام» و«يو إس إس هيغنز» بالملاحة عبر جزر باراسيل المتنازع عليها. وعادة يتم الإعداد والتخطيط لهذه الدوريات البحرية قبل أسابيع من القيام بمهامها ودورياتها، إلا أن دورية يوم الأحد تأتي وسط تصاعد، غير مسبوق، في التوتر بين الولايات المتحدة والصين.
وعلى الرغم من خصوصية الصراع بين الولايات المتحدة والصين، فإن هناك عددا من حلفاء أميركا يشاركون مخاوف واشنطن من سيطرة الصين علي بحر الصين الجنوبي. فخلال شهر أغسطس (آب)، قامت سفينة بريطانية بالملاحة في «باراسيل» التي تسيطر عليها الصين، وتطالب بها فيتنام وتايوان. كما قامت سفن البحرية الفرنسية بالإبحار عبر جزر «سبارتلي» في مايو الماضي. وأبحرت كذلك سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية بالقرب من المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، خلال الشهر الماضي، وقالت سيول إن السفينة كانت تمر من هذه المنطقة أثناء الإعصار ولم تكن تتحدى مطالبات الصين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».