«الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية» تحل محل «نافتا»

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)
TT

«الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية» تحل محل «نافتا»

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)

أكدت الولايات المتحدة وكندا، التوصل إلى اتفاق جديد ليحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي تعود لعام 1994.
وأشار البلدان في بيان مشترك، إلى إن الاتفاق الجديد سيسمى اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (نافتا)، "إنه يوم سارّ لكندا".

ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر اليوم (الاثنين) "باتفاق تجاري رائع" تم التوصل إليه م في اللحظة الأخيرة مساء أمس (الأحد).
وكان ترمب فرض إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) الذي كان يعتبره "كارثيا" للاقتصاد الأميركي. وبينما تمكن الجانبان الأميركي والمكسيكي من الاتفاق في أغسطس (آب) الماضي، كانت المفاوضات شاقة بين الولايات المتحدة وكندا، وتمكن الطرفان من عقد صفقة قبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة حددتها واشنطن.
و تحل "الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية الكندية" محل "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية"، وهو الاسم الذي وعد ترمب بتبديله. ويتعلق أحد أهم بنود الاتفاقية بقطاع السيارات الذي أحدثت فيه "نافتا" ثورة حقيقية. وتنص الاتفاقية الجديدة على قواعد تحض على التزود بالمواد والقطع في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية، كما تتضمن بندا يرغم المكسيك على زيادة عدد الموظفين في هذا القطاع لردم الهوة مع جيرانها الشماليين الذين يدفعون أجورا أعلى. وستُعفى نحو 2,6 مليون سيارة تجمع في كندا من الرسوم الجمركية الأميركية.
ومن البنود التي كانت عالقة، تنظيم قطاع مشتقات الحليب والدواجن. وقد وافقت أوتاوا على تليين نظامها الذي يحمي المزارعين الكنديين بما يسمح بزيادة دخول المنتجين الأميركيين إلى السوق الكندية.
في المقابل، أُبقيت آلية تسوية الخلافات التجارية المعروفة بـ"الفصل 19" والتي كانت واشنطن ترفضها. وتنص الاتفاقية  على تدابير حماية "غير مسبوقة" للملكية الفكرية. كما تندرج فيها بنود تمنع "التلاعب" بالمبادلات سواء من خلال العملات أو بضمان عدم جني بلدان غير موقعة للاتفاقية مكاسب غير مستحقة لها من هذه السوق الحرة.
وتوقَّع الاتفاقية لمدة 16 عاما مع إمكان إعادة النظر فيها كل ست سنوات.
 
 


عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.