«الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية» تحل محل «نافتا»

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)
TT

«الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية» تحل محل «نافتا»

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)

أكدت الولايات المتحدة وكندا، التوصل إلى اتفاق جديد ليحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي تعود لعام 1994.
وأشار البلدان في بيان مشترك، إلى إن الاتفاق الجديد سيسمى اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (نافتا)، "إنه يوم سارّ لكندا".

ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر اليوم (الاثنين) "باتفاق تجاري رائع" تم التوصل إليه م في اللحظة الأخيرة مساء أمس (الأحد).
وكان ترمب فرض إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) الذي كان يعتبره "كارثيا" للاقتصاد الأميركي. وبينما تمكن الجانبان الأميركي والمكسيكي من الاتفاق في أغسطس (آب) الماضي، كانت المفاوضات شاقة بين الولايات المتحدة وكندا، وتمكن الطرفان من عقد صفقة قبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة حددتها واشنطن.
و تحل "الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية الكندية" محل "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية"، وهو الاسم الذي وعد ترمب بتبديله. ويتعلق أحد أهم بنود الاتفاقية بقطاع السيارات الذي أحدثت فيه "نافتا" ثورة حقيقية. وتنص الاتفاقية الجديدة على قواعد تحض على التزود بالمواد والقطع في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية، كما تتضمن بندا يرغم المكسيك على زيادة عدد الموظفين في هذا القطاع لردم الهوة مع جيرانها الشماليين الذين يدفعون أجورا أعلى. وستُعفى نحو 2,6 مليون سيارة تجمع في كندا من الرسوم الجمركية الأميركية.
ومن البنود التي كانت عالقة، تنظيم قطاع مشتقات الحليب والدواجن. وقد وافقت أوتاوا على تليين نظامها الذي يحمي المزارعين الكنديين بما يسمح بزيادة دخول المنتجين الأميركيين إلى السوق الكندية.
في المقابل، أُبقيت آلية تسوية الخلافات التجارية المعروفة بـ"الفصل 19" والتي كانت واشنطن ترفضها. وتنص الاتفاقية  على تدابير حماية "غير مسبوقة" للملكية الفكرية. كما تندرج فيها بنود تمنع "التلاعب" بالمبادلات سواء من خلال العملات أو بضمان عدم جني بلدان غير موقعة للاتفاقية مكاسب غير مستحقة لها من هذه السوق الحرة.
وتوقَّع الاتفاقية لمدة 16 عاما مع إمكان إعادة النظر فيها كل ست سنوات.
 
 


هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.