السعودية تطلق 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين

عبر رفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل

نحو تعزيز حيوية فرص العمل في القطاع الخاص السعودي، وتوطين المزيد من المهن في هذا القطاع، أعلنت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، إطلاق 68 مبادرة جديدة، من المنتظر أن تسهم في تحفيز القطاع الخاص على التوسع في التوطين.
ويُحسب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها بدأت تتلمس بشكل واضح بعض التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص فيما يخص ملف التوطين، وهو الأمر الذي ساهم في إطلاق حزمة جديدة من المبادرات من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على صعيد خلق فرص العمل، ودعم برامج التوطين، هذا بالإضافة إلى إيجاد منصة إيجابية للشراكة في هذا المجال الحيوي.
ومن شأن المبادرة أن ترفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، كما أن هذه المبادرات تستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي إن «هذه المبادرات تدعم القطاع الخاص وتشجّعه على النمو، وضخ مزيد من الفرص الوظيفية المستدامة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن في كافة مناطق المملكة، وتسهم في دعم ريادة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية؛ تحقيقاً للخطط الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030».
وقدّم المهندس الراجحي شكره لكل من شارك في بلورة هذه المبادرات، التي جاءت نتيجة ورشات عمل مع قطاعات الأعمال ولقاءات مع اللجان المختصة والمهتمين والمختصين، والجهات الحكومية المعنية، والمشاركات المجتمعية.
وبحسب الخطة الزمنية، فإن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرات سيتم تباعاً على مدى ثلاثة أشهر، وسيتبعها مراحل أخرى من البرامج والمبادرات.
وتهدف المبادرات الموجهة منها للأفراد إلى سهولة التوظيف، وزيادة الفرص التدريبية، وتحسين الخدمات وبيئة عمل العاملين، ونشر الثقافة العمالية، وإشراك العاملين في اتخاذ القرارات، كما تهدف الأهداف العامة - التي تحققها المبادرات الموجهة للمنشآت - إلى سهولة ممارسة الأعمال، وتحسين الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتفعيل التواصل مع الوزارة.
ووجهّت عدد من المبادرات للأفراد من الجنسين سواءً أكانوا عاملين أم باحثين عن عمل، وهي: برامج دعم توظيف المواطنين والمواطنات، ودعم مكاتب توظيف خريجي الجامعات وخريجي المهن التخصصية، وتحويل فروع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إلى مراكز تأهيل وتوظيف، ودعم التوطين في قطاعات الاتصالات والصحة والعقار والمقاولات والمطاعم والمقاهي، وتوطين التزويد الحكومي، والتوسع في برامج نقل المرأة العاملة ودعم حضانة أطفال المرأة العاملة، ورفع أعداد المستهدفين في برامج التدريب على رأس العمل «تمهير» والعمل الحر، والعمل عن بعد، وإطلاق «بوابة العمل المطورة»، هذا بالإضافة إلى مبادرات: ملاءمة، وكوادر، وخبرة، وتطوير اللجان العمالية.
كما أن المبادرات الموجهة للمنشآت بأحجامها الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة، هي: إتاحة خدمات الوزارة على المنصات الحكومية، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية في نطاقات، والتحول الرقمي والتقييم الذاتي، ومشروع امتثال للتفتيش، وأكاديمية قيادة المنشآت الرائدة، وباقة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوظيف في المشروعات الاستراتيجية، وتعويض الكفاءات، وبرنامج الحوار الاجتماعي المطور، ومشاركة المجتمع الاقتصادي ومؤشرات العمل.
واحتوت المبادرات الموجهة للمنشآت على مبادرات خاصة بتأشيرات الحالات الحرجة، وفئات تأشيرات العمل، وصلاحية التأشيرات، وفترة السماح في برنامج «نطاقات» وخدمات الباقة البلاتينية، وجائزة التوطين، وتعديلات التوطين الموازي، والأثر الفوري للسعودة، ونطاقات المهن، وتعديلات خدمات نطاقات، وباقة خدمات الأخضر المتوسط، وحلول تسوية المخالفات، وتنظيم لوائح العمل، ونطاقي، وتأطير التعهيد الخارجي، ومنصة قوى، وأدائي.
كما تضمنت مبادرات تختص بالاستقدام المطور والاستقدام للمهن غير الجاذبة للمواطنين، ومسار الاستقدام العاجل، والاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية.
وخصصت مبادرات المنظومة عدداً من المبادرات المشتركة للأفراد والمنشآت، وللفئات المهتمة والجهات الشريكة، هي: التوسع في دعم رواد الأعمال، وتطوير التوطين القطاعي والمناطقي، وإطلاق التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، والعقود الإلكترونية، ونظام الشكاوى وبرنامج اعمل بوعي ومعاً للقرار المطور وعدل مهنتك، والملحقيات العمالية ودعم التميز المهني، وتطوير العلاقة التعاقدية، وتحسين إجراءات الخروج النهائي، وإجراءات الخروج والعودة، ونطاقات الموازي لحديثي التخرج.