تضارب الأنباء حول سحب فصائل السلاح الثقيل من «المنطقة العازلة»

«المرصد» يتحدث عن إخراج «الجبهة الوطنية للتحرير» من مناطق في ريف إدلب

دخان يتصاعد من ريف اللاذقية بعد قصف مدفعي من قوات النظام أمس (وكالة خطوة)

تضاربت الأنباء حول بدء فصائل سورية معارضة سحب السلاح الثقيل من «المنطقة العازلة» في شمال سوريا بموجب الاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال ناجي مصطفى، الناطق باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» التي تضم عدداً من الفصائل المقاتلة؛ أمس: «لم يتم سحب السلاح الثقيل من أي منطقة من المناطق أو أي جبهة من الجبهات. الكلام منفي؛ منفي بشكل قاطع»، عقب إعلان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» صباح أمس عن بدء أول عملية سحب آليات ثقيلة لمجموعات من «فيلق الشام».
وذكر مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن في وقت سابق أن «مجموعات من (فيلق الشام) تسحب منذ صباح الأحد آلياتها الثقيلة من دبابات ومدافع في ريف حلب الجنوبي وضواحي مدينة حلب الغربية الواقعة ضمن منطقة نزع السلاح» التي يشملها الاتفاق والمجاورة لمحافظة إدلب (شمالي غرب).
وأوضح عبد الرحمن أن «فيلق الشام» الذي يضم «من 8500 إلى 10 آلاف مقاتل» هو أحد فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» التي تشكلت مطلع أغسطس (آب) الماضي بدعم من أنقرة في محافظة إدلب والمناطق المجاورة لها في محافظات حلب وحماة واللاذقية الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة. وأشار مدير «المرصد» إلى أن الفصيل «يعد ثاني أقوى فصيل من حيث العتاد والثالث الأقوى من حيث العديد في الشمال السوري».
ونفى هذا الفصيل المعارض لوكالة الصحافة الفرنسية قيامه بأي حركة تتعلق بآلياته أو مقاتليه. وقال المسؤول الإعلامي لـ«فيلق الشام» سيف الرعد: «لا يوجد هناك أي تغيرات بمواقع الأسلحة أو إعادة ترتيب للمقاتلين» مشيرا إلى «التزامنا بالاتفاق في سوتشي».
إلا إن «المرصد» أكد الانسحاب رغم هذا النفي، مشيرا إلى أن الآليات تم سحبها بالفعل. وأشار عبد الرحمن إلى أن انسحاب الآليات تم في عدد من البلدات ومن بينها «خلصة والراشدين والمنصورة».
وينص الاتفاق الروسي - التركي الذي تم التوصل إليه في مدينة سوتشي الروسية على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة وتحديداً ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي.
ويتضمن الاتفاق الذي جنّب إدلب، آخر معقل للفصائل، هجوماً واسعاً لوحت به دمشق، أن تسلّم كل الفصائل الموجودة في المنطقة العازلة سلاحها الثقيل بحلول 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وينسحب الجهاديون تماماً منها بحلول 15 من الشهر نفسه، على أن تنتشر فيها قوات تركية وشرطة عسكرية روسية.
وظهرت عقبة مع إعلان فصيل «جيش العزة» السوري المعارض الذي ينشط تحديداً في ريف حماة الشمالي، في بيان رفضه الاتفاق؛ في أول رفض علني يصدر عن تنظيم غير متطرف، بعدما كانت «الجبهة الوطنية للتحرير»، وهي تحالف فصائل معارضة بينها «حركة أحرار الشام»، رحبت مطلع الأسبوع بالاتفاق، مع تأكيدها «عدم ثقتها» بالجانب الروسي.
وعدّ فصيل «جيش العزة» أن الاتفاق يأتي لصالح النظام، مشيرا إلى أنه «يقضم المناطق المحررة ويعمل على إعادة تعويم بشار الأسد» حسبما قال قائد «جيش العزة» الرائد جميل الصالح لوكالة الصحافة الفرنسية.
وطالب الفصيل في بيان على حسابه بموقع «تويتر»، أن تكون المنطقة العازلة «مناصفة»، أي أن تشمل مناطق تحت سيطرة قوات النظام وتحت سيطرة الفصائل المقاتلة بشكل متساوٍ.
ويضم «جيش العزة»، وفق «المرصد السوي لحقوق الإنسان»، نحو 2500 مقاتل ينتشرون خصوصاً في منطقة سهل الغاب واللطامنة في ريف حماة الشمالي. وتلقى الفصيل خلال السنوات الماضية دعماً أميركياً وعربياً ثم تركياً. لكن علاقته ساءت مع أنقرة مؤخراً بعد رفضه الانضواء في صفوف «الجبهة الوطنية للتحرير».
وأعقب رفض «جيش العزة» الامتثال للاتفاق ليلة السبت - الأحد، تبادل قذائف وقصف مدفعي ثقيل بين الفصائل المقاتلة والمتطرفة من جهة؛ وقوات النظام من جهة أخرى، في محافظتي حماة واللاذقية.
وأشار «المرصد»، الذي لم يذكر وقوع إصابات، إلى تواصل القصف الأحد «في شمال حماة وشمال شرق اللاذقية».
كما لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» التي تسيطر على أكثر من نصف مساحة إدلب وكانت أعربت سابقاً عن رفضها «المساومة» على السلاح، لكنها كانت تجري محادثات داخلية مكثفة الأحد لاتخاذ قرار نهائي بشأن موقفها من الاتفاق، بحسب «المرصد».
وأعلن تنظيم «حراس الدين» قبل أسبوع في بيان جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي وأكده «المرصد»، رفضه «هذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها».
ومحافظة إدلب آخر معقل رئيسي للفصائل المعارضة والمتطرفة، ويسعى النظام السوري إلى استعادة السيطرة عليها في إطار مواصلة انتصاراته بعد أن أصبح يسيطر الآن على نحو ثلثي الأراضي السورية.