إسرائيل تهدد بضرب «إس 300» حتى لو لم تستطع منع وصولها

TT

إسرائيل تهدد بضرب «إس 300» حتى لو لم تستطع منع وصولها

صرح مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، أمس الأحد، بأن نقل صواريخ «إس - 300» الروسية، المضادة للطائرات، يشكل «تحدياً غير بسيط بالنسبة لإسرائيل»، وأن النظام السوري أودع مبلغ مليار دولار في بنوك روسية ثمناً لها.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس، عن المسؤول، وهو مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى نيويورك، قوله إنه «تم إيداع المبلغ مقابل نقل منظومة (إس - 300) في بنوك روسية قبل سنوات، لكن بسبب تجميد الصفقة، بعد ضغوط إسرائيلية، لم يتم نقل المبلغ إلى روسيا بشكل نهائي». واعتبر نتنياهو نقل الصواريخ الجديدة لسوريا «تصرفاً غير مسؤول من روسيا». وأضاف في حديث مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، أن هذه الصواريخ تضر بمصالح روسيا وإسرائيل. لكنه أكد أن التنسيق بين البلدين مستمر، وأن حكومته تسعى لتحسين العلاقات مع موسكو، وإعادتها إلى سابق عهدها، مشيراً إلى وجود تأييد تام لإسرائيل في البيت الأبيض ضد هذه الصفقة.
يذكر أن موسكو ودمشق أبرمتا صفقة صواريخ «إس - 300» في العام 2013، لكن تم تجميدها في أعقاب طلب إسرائيل، حسبما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مؤخراً. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن روسيا ستحصل على هذا المبلغ لدى نقل الصواريخ فعلياً إلى أيدي النظام السوري. وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن روسيا بدأت بنقل هذه المنظومة إلى سوريا.
وكانت روسيا أعلنت أنها ستنقل صواريخ «إس - 300» إلى سوريا، في أعقاب إسقاط طائرة التجسس الروسية في الأجواء السورية في 16 سبتمبر (أيلول)، قبل أسبوعين، بصواريخ «إس - 200» أطلقها جيش النظام باتجاه طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارة قرب اللاذقية. وحملت روسيا، إسرائيل، مسؤولية إسقاط الطائرة ومقتل 15 ضابطاً وجندياً كانوا على متنها.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن نقل الصواريخ إلى سوريا «يخدم المصالح الاقتصادية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين». وشدد على أن هذه المنظومة الدفاعية تشكل «تحدياً ليس بسيطاً لإسرائيل، ونحن نتعامل مع ذلك بطرق مختلفة وليس بالضرورة من خلال منع نقلها».
وتتخوف إسرائيل من أن نصب منظومة «إس - 300» في سوريا، من شأنه تقييد حرية طيرانها الحربي في تنفيذ غارات في سوريا. ولم تتردد أي تقارير عن غارات إسرائيلية في سوريا منذ إسقاط الطائرة الروسية. وكان نتنياهو وبوتين قد توصلا إلى تفاهمات تسمح روسيا لإسرائيل بموجبها بأن تشن هجمات ضد أهداف لإيران و«حزب الله» في سوريا، شريطة عدم استهداف أهداف للنظام. وقال نتنياهو، الأسبوع الماضي، إنه تحدث مرتين هاتفياً مع بوتين في أعقاب أزمة إسقاط الطائرة، في محاولة لمنع نقل صواريخ «إس - 300» لسوريا، بينما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، أن محادثات بهذا الخصوص تجري في «قنوات مغلقة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.