الجبير: السلام في المنطقة يتطلب ردع طهران عن توسعها

شدّد على محورية القضية الفلسطينية للسعودية... واجتمع مع بومبيو

الجبير خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
الجبير خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
TT

الجبير: السلام في المنطقة يتطلب ردع طهران عن توسعها

الجبير خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
الجبير خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير نظيره الأميركي مايك بومبيو في نيويورك، أمس، وعقدا جلسةً مغلقةً ناقشت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، على هامش أعمال الدورة السنوية الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكشف الجبير في كلمة السعودية التي ألقاها في المداولات الرفيعة المستوى للجمعية العامة، مساء أول من أمس، أن المملكة قدمت أكثر من 13 مليار دولار من الدعم الإنساني لليمن، لافتاً إلى أن جماعة الحوثي أطلقت حتى الآن 199 صاروخاً باليستياً إيراني الصنع والمنشأ باتجاه المدن السعودية.
وأعلن دعم الاستراتيجية الأميركية الجديدة للتعامل مع النظام الإيراني، مؤكداً أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب ردع طهران عن سياساتها التوسعية والتخريبية.
وأكد أن القضية الفلسطينية «كانت ولا تزال هي القضية المحورية والجوهرية لبلادي وللعالم الإسلامي»، داعياً إلى «تكثيف الجهود المخلصة لإنهاء أطول صراع تشهده المنطقة» بما يكفل «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وإذ لفت إلى أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع والمنشأ تجاه مدن المملكة العربية السعودية»، أوضح أن عددها وصل حتى الآن إلى 199 صاروخاً، إضافة إلى «أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية» في منطقة باب المندب والبحر الأحمر.
وجدد التزام المملكة بالحل السياسي للوضع في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث: «المبادرة الخليجية» و«مخرجات الحوار الوطني اليمني» و«قرار مجلس الأمن 2216». وأكد أيضاً أن العمل متواصل من أجل «تخفيف المأساة التي يعيشها الشعب اليمني» ودعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى الوديعة البالغة ملياري دولار، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للبنك المركزي اليمني، كاشفاً أن إجمالي الدعم الإنساني الذي قدمته المملكة خلال السنوات الأربع الماضية لليمن وصل إلى أكثر من 13 مليار دولار.
وشدد على أن «الإرهاب والتطرف من أهم التحديات التي تواجه العالم بأسره»، مطالباً بـ«تكثيف التعاون الدولي للقضاء على أشكال الإرهاب كافة وتجفيف منابع تمويله، ومعاقبة من يدعمه ويغذي أنشطته بأي طريقة كانت». ولفت إلى الجهود السعودية في هذا السياق، إذ إنها أنشأت مؤسسات تُعنى بمحاربة التطرف والإرهاب، ومنها: «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف» (اعتدال)، و«التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» الذي يشمل أكثر من 40 دولة، و«مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب» الذي تبرعت السعودية له بمبلغ 110 ملايين دولار.
وتطرق الجبير إلى «النشاطات الإرهابية والسلوك العدواني» لإيران، معلناً دعم المملكة «للاستراتيجية الأميركية الجديدة للتعامل مع إيران، بما في ذلك الجدية في التعامل مع برنامجها النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعمها للإرهاب».
وقال إن «السعودية تؤمن بأن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يتطلبُ ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية»، مضيفاً أن إيران «قامت بتشكيل الميليشيات الإرهابية المسلحة، وتزويدها بالصواريخ الباليستية، واغتيال الدبلوماسيين، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن إثارة الفتن الطائفية، وتدخلها في شؤون دول المنطقة».
ونبه إلى أن «هذا السلوك العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية».
وأشار إلى أنه في إطار جهود مكافحة الإرهاب «قامت المملكة العربية السعودية ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بمقاطعة دولة قطر»، إذ إنه «لا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين، وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها، ولم تلتزم بتعهداتها التي وقعت عليها في (اتفاق الرياض) عام 2013، واتفاق الرياض التكميلي عام 2014، أن تستمر في نهجها». وأوضح أن «قطر تمادت في ممارساتها، وهو ما جعل من مقاطعتها خياراً لا مفر منه».
وكرر حرص السعودية على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن «2254» لتسوية الأزمة السورية والوصول إلى الحل السياسي وفق مبادئ إعلان «جنيف 1». وأعلن دعم المملكة للشرعية في ليبيا ولأهمية التمسك باتفاق الصخيرات لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها غسان سلامة.
وقال إن الحكومة السعودية وبمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز «جعلت الإنسان محور التنمية، ومن خلال «رؤية المملكة 2030» فتحت المملكة أبواب المستقبل لمواطنيها، وعملت على تمكين الشباب والاستفادة من إبداعاتهم، وتوظيف تقنيات العصر لخدمة التنمية، وجعل بلادنا بيئة استثمارية رائدة، وللمرأة في المملكة حضور مؤثر في المجالات كافة، وتمكينها هدفنا لتحظى بفرصتها الكاملة للمساهمة في التنمية».
دعم حقوق الروهينغا
وكان الجبير شارك أيضاً في الاجتماع رفيع المستوى في شأن الروهينغا الذي عُقِد على هامش أعمال الجمعية العامة. وأكد أن المملكة «مستمرة في دعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينغا... انطلاقاً من واجبها الإسلامي والديني». وإذ أشار إلى ما تعرضت له هذه الأقلية من انتهاكات وتهجير عبر عقود، قال إن «الجهود لا تزال دون المستوى المطلوب الذي يضمن سلامة هذه الأقلية وتمتعها بحقوقها المشروعة كافة». وندد بـ«الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات المرتكبة»، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه المأساة وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة وضمان وصولها للمحتاجين والمتضررين وتحميل حكومة ميانمار مسؤولياتها في هذا الشأن».
رد سعودي على قطر
وبعد انتهاء مداولات اليوم الرابع للجمعية العامة في وقت متقدم من مساء الجمعة، طلبت قطر استخدام حق الرد على بيان السعودية. وعلى أثر هذا الرد، طلبت ممثلة بعثة المملكة عبير دانش حق الجواب، فرفضت البيان الذي تقدمت به قطر واستنكرته. وقالت إن «قطر منذ منتصف التسعينات تدعم الأصوليين وتقوم بتحريض الشعوب منذ عقدين. وهي مقر لقيادات الإخوان المسلمين التي ولدت جماعات أخرى، مثل (التكفير والهجرة) و(القاعدة) و(جبهة النصرة). كما سمحت لقيادات دينية متطرفة بالظهور على شاشات التلفزيون لتبرير التفجيرات الانتحارية. وتؤوي مجموعات إرهابية، فأحد قادة (القاعدة) دخل إلى المملكة بجواز قطري». وأضافت أن «قطر دعمت منشقين في البحرين والكويت والإمارات والسعودية في محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة». ونفت اتهام قطر للسعودية بمنع القطريين من أداء مناسك الحج، مؤكدة أن «وزارة الحج ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك الحج والعمرة بعد تسجيل بياناتهم لدى السلطات السعودية واتباع الإجراءات».



السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدّدت السعودية على رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الثلاثاء.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

تابع المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساعي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.

وفي الشأن المحلي استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرّر المجلس خلال الجلسة تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوروغواياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع على ذلك.

أشاد المجلس بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة بسوريا (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة، وعلى اتفاقية بين السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.

ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية ومملكة إسواتيني، على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» للتعاون في التدريب بمجال مكافحة الفساد، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو بشأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

وقرّر المجلس تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية»، والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، وعلى أن تتولى جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية، وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّيْن، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة «طيبة»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.