الجبير: السلام في المنطقة يتطلب ردع طهران عن توسعها

شدّد على محورية القضية الفلسطينية للسعودية... واجتمع مع بومبيو

الجبير خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
الجبير خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
TT

الجبير: السلام في المنطقة يتطلب ردع طهران عن توسعها

الجبير خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
الجبير خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير نظيره الأميركي مايك بومبيو في نيويورك، أمس، وعقدا جلسةً مغلقةً ناقشت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، على هامش أعمال الدورة السنوية الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكشف الجبير في كلمة السعودية التي ألقاها في المداولات الرفيعة المستوى للجمعية العامة، مساء أول من أمس، أن المملكة قدمت أكثر من 13 مليار دولار من الدعم الإنساني لليمن، لافتاً إلى أن جماعة الحوثي أطلقت حتى الآن 199 صاروخاً باليستياً إيراني الصنع والمنشأ باتجاه المدن السعودية.
وأعلن دعم الاستراتيجية الأميركية الجديدة للتعامل مع النظام الإيراني، مؤكداً أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب ردع طهران عن سياساتها التوسعية والتخريبية.
وأكد أن القضية الفلسطينية «كانت ولا تزال هي القضية المحورية والجوهرية لبلادي وللعالم الإسلامي»، داعياً إلى «تكثيف الجهود المخلصة لإنهاء أطول صراع تشهده المنطقة» بما يكفل «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وإذ لفت إلى أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع والمنشأ تجاه مدن المملكة العربية السعودية»، أوضح أن عددها وصل حتى الآن إلى 199 صاروخاً، إضافة إلى «أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية» في منطقة باب المندب والبحر الأحمر.
وجدد التزام المملكة بالحل السياسي للوضع في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث: «المبادرة الخليجية» و«مخرجات الحوار الوطني اليمني» و«قرار مجلس الأمن 2216». وأكد أيضاً أن العمل متواصل من أجل «تخفيف المأساة التي يعيشها الشعب اليمني» ودعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى الوديعة البالغة ملياري دولار، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للبنك المركزي اليمني، كاشفاً أن إجمالي الدعم الإنساني الذي قدمته المملكة خلال السنوات الأربع الماضية لليمن وصل إلى أكثر من 13 مليار دولار.
وشدد على أن «الإرهاب والتطرف من أهم التحديات التي تواجه العالم بأسره»، مطالباً بـ«تكثيف التعاون الدولي للقضاء على أشكال الإرهاب كافة وتجفيف منابع تمويله، ومعاقبة من يدعمه ويغذي أنشطته بأي طريقة كانت». ولفت إلى الجهود السعودية في هذا السياق، إذ إنها أنشأت مؤسسات تُعنى بمحاربة التطرف والإرهاب، ومنها: «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف» (اعتدال)، و«التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» الذي يشمل أكثر من 40 دولة، و«مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب» الذي تبرعت السعودية له بمبلغ 110 ملايين دولار.
وتطرق الجبير إلى «النشاطات الإرهابية والسلوك العدواني» لإيران، معلناً دعم المملكة «للاستراتيجية الأميركية الجديدة للتعامل مع إيران، بما في ذلك الجدية في التعامل مع برنامجها النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعمها للإرهاب».
وقال إن «السعودية تؤمن بأن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يتطلبُ ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية»، مضيفاً أن إيران «قامت بتشكيل الميليشيات الإرهابية المسلحة، وتزويدها بالصواريخ الباليستية، واغتيال الدبلوماسيين، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن إثارة الفتن الطائفية، وتدخلها في شؤون دول المنطقة».
ونبه إلى أن «هذا السلوك العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية».
وأشار إلى أنه في إطار جهود مكافحة الإرهاب «قامت المملكة العربية السعودية ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بمقاطعة دولة قطر»، إذ إنه «لا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين، وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها، ولم تلتزم بتعهداتها التي وقعت عليها في (اتفاق الرياض) عام 2013، واتفاق الرياض التكميلي عام 2014، أن تستمر في نهجها». وأوضح أن «قطر تمادت في ممارساتها، وهو ما جعل من مقاطعتها خياراً لا مفر منه».
وكرر حرص السعودية على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن «2254» لتسوية الأزمة السورية والوصول إلى الحل السياسي وفق مبادئ إعلان «جنيف 1». وأعلن دعم المملكة للشرعية في ليبيا ولأهمية التمسك باتفاق الصخيرات لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها غسان سلامة.
وقال إن الحكومة السعودية وبمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز «جعلت الإنسان محور التنمية، ومن خلال «رؤية المملكة 2030» فتحت المملكة أبواب المستقبل لمواطنيها، وعملت على تمكين الشباب والاستفادة من إبداعاتهم، وتوظيف تقنيات العصر لخدمة التنمية، وجعل بلادنا بيئة استثمارية رائدة، وللمرأة في المملكة حضور مؤثر في المجالات كافة، وتمكينها هدفنا لتحظى بفرصتها الكاملة للمساهمة في التنمية».
دعم حقوق الروهينغا
وكان الجبير شارك أيضاً في الاجتماع رفيع المستوى في شأن الروهينغا الذي عُقِد على هامش أعمال الجمعية العامة. وأكد أن المملكة «مستمرة في دعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينغا... انطلاقاً من واجبها الإسلامي والديني». وإذ أشار إلى ما تعرضت له هذه الأقلية من انتهاكات وتهجير عبر عقود، قال إن «الجهود لا تزال دون المستوى المطلوب الذي يضمن سلامة هذه الأقلية وتمتعها بحقوقها المشروعة كافة». وندد بـ«الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات المرتكبة»، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه المأساة وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة وضمان وصولها للمحتاجين والمتضررين وتحميل حكومة ميانمار مسؤولياتها في هذا الشأن».
رد سعودي على قطر
وبعد انتهاء مداولات اليوم الرابع للجمعية العامة في وقت متقدم من مساء الجمعة، طلبت قطر استخدام حق الرد على بيان السعودية. وعلى أثر هذا الرد، طلبت ممثلة بعثة المملكة عبير دانش حق الجواب، فرفضت البيان الذي تقدمت به قطر واستنكرته. وقالت إن «قطر منذ منتصف التسعينات تدعم الأصوليين وتقوم بتحريض الشعوب منذ عقدين. وهي مقر لقيادات الإخوان المسلمين التي ولدت جماعات أخرى، مثل (التكفير والهجرة) و(القاعدة) و(جبهة النصرة). كما سمحت لقيادات دينية متطرفة بالظهور على شاشات التلفزيون لتبرير التفجيرات الانتحارية. وتؤوي مجموعات إرهابية، فأحد قادة (القاعدة) دخل إلى المملكة بجواز قطري». وأضافت أن «قطر دعمت منشقين في البحرين والكويت والإمارات والسعودية في محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة». ونفت اتهام قطر للسعودية بمنع القطريين من أداء مناسك الحج، مؤكدة أن «وزارة الحج ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك الحج والعمرة بعد تسجيل بياناتهم لدى السلطات السعودية واتباع الإجراءات».



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 8 طائرات مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.