دوري شمعون يطالب بضغوط دولية على إيران لوقف تدخلها في الشؤون اللبنانية

عارض «دفاع» عون عن «المقاومة وسلاحها»

دوري شمعون
دوري شمعون
TT

دوري شمعون يطالب بضغوط دولية على إيران لوقف تدخلها في الشؤون اللبنانية

دوري شمعون
دوري شمعون

أعلن رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب السابق دوري شمعون معارضته لـ«دفاع» الرئيس اللبناني ميشال عون عن «المقاومة وسلاحها» أخيراً، وأكد: «إننا لسنا على استعداد لرؤية بندقية سوى بندقية القوى الشرعية اللبنانية»، كما اتهم إيران بتعطيل تشكيل الحكومة في لبنان، مطالباً بممارسة ضغوط دولية عليها ودفعها لوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، توقف شمعون عند مواقف الرئيس عون في الأمم المتحدة، وتطرقه لمسألة النازحين السوريين ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين في ظل توقف «الأونروا» عن المساعدة وما يترتب على لبنان من أعباء إضافية، قائلاً: «جميعنا مع الرئيس عون في هذه المسائل ولكن في دفاعه عن المقاومة وسلاحها فهناك القوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي إلى سائر القوى الأمنية، وهؤلاء من يحفظ أمن لبنان واستقراره ويدافع عنه، ولسنا مستعدين أن نرى (بارودة) - أي بندقية - سوى بندقية القوى الأمنية الشرعية».
وأبدى شمعون رفضه أن يدفع لبنان «ثمن مغامرات حزب الله»، في إشارة إلى مواقف أمين عام الحزب حسن نصر الله الأخيرة، قائلاً: «لقد جربنا مغامراته ولا سيما حرب 2006 فكان الثمن باهظاً على لبنان، وما زلنا حتى اليوم نسدد فواتير هذه المغامرة، وبالتالي لسنا مستعدين على الإطلاق أن ندفع أي ثمن مرة أخرى تنفيذاً لأجندة إيرانية تُفرَض على (حزب الله) وتُنفذ في الداخل اللبناني».
وعن مخاوفه من تهديدات إيران و«حزب الله» في ظل الصراع الإقليمي وانعكاسه على لبنان، قال شمعون: «عادة الذي يهدد ولا يفعل فكلامه يبقى (حكي بحكي)، وإنما يمكنني القول إن المنطقة تشهد تحولات ومتغيرات هائلة وكل الاحتمالات واردة على شتى الصعد في ظل ما نشهده من تمدد إيراني في سوريا ولبنان وانغماسهم في شؤون المنطقة سواء في الكويت والبحرين واليمن، ومن الطبيعي أن هذا التدخل الإيراني يؤدي إلى ردات فعل أميركية وغربية ويقحم الساحة اللبنانية في حروب نحن بغنى عنها بفعل توغل طهران في دول المنطقة».
وفي الشأن الحكومي كشف شمعون أن معلوماته تؤكد أنه «ليس هناك حكومة في لبنان قبل تبلور الوضع الإقليمي»، مستنداً إلى «التمدد الإيراني في الدول المجاورة وتلقف (حزب الله) التعليمات الإيرانية، ما يبقي الساحة اللبنانية عرضة لكل التطورات ويفرمل المسار الداخلي، ومن ضمن ذلك الاستحقاقات الدستورية والاقتصادية وعلى كل المستويات». ويضيف: «لهذه الأسباب، لا حكومة في المدى المنظور إلا في حال مورست الضغوط الدولية على إيران لدفعها لوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لهذه الدولة».
ورأى شمعون أنه «من هذا المنطلق فإن (حزب الله) هو مَن يمسك بزمام الأمور في لبنان ويقود اللعبة السياسية، وبالتالي يسير وفق الأجندة الإيرانية، ما يعني أن الحزب هو الذي يسهِّل حل هذه المعضلة ويعرقل تلك المسألة، ما يجعله مركز الحل والربط من خلال هذا الفائض من القوة لديه عسكرياً ومادياً»، مضيفاً: «سوى ذلك لا أرى حلولاً إلا بتحجيم الدور الإيراني لينسحب ذلك على (حزب الله)».
وتطرَّق شمعون إلى الملف الداخلي والتباينات بين القوى السياسية. وفي رد على سؤال إذا كان يشعر بأن من قام بالتسوية الرئاسية نادم؟ قال: «الجميع يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع؛ فالبلد يشهد صراعات سياسية وانقسامات وخلافات وأوضاعاً اقتصادية مزرية، وثمة فلتان في سائر المؤسسات ومرافق الدولة؛ فهذا الفريق وذاك يتحملان كامل المسؤولية لأن ما يحصل هو توزيع حصص ومغانم، والمواطن اللبناني يدفع الثمن»، معتبراً أن «المسؤولية مسؤولية الكل وليست لفريق دون الآخر». واعتبر أن ما حصل في المطار «هو قمة العار ومن المعيب ما شهدناه من مهزلة ما بعدها مهزلة، فالمطار وفي أي دولة في العالم يكون واجهة البلد وصورة عنه، وعن حضارته وثقافته ورقيه ودولته ولكن اليوم وبفعل ما يجري بات المطار مركز صراعات بين الأجهزة والقوى السياسية ومنطلقاً للتنفيعات»، مضيفاً أن ما يجري في لبنان «محاولة لاقتسام الحصص».
وأخيرا، يبدي دوري شمعون انزعاجه الشديد جراء الحملات الإعلامية التي يشنها «حزب الله» على دول الخليج من السعودية إلى الكويت والإمارات، «لأن الحزب بذلك يسيء إلى لبنان، خصوصاً أن السعودية ودول الخليج لها أيادٍ بيضاء على وطننا، ومن المعيب ما نسمعه ونشاهده كرمى لعيون إيران، التي تسعى للتمدد في المنطقة وتصدر الإرهاب وتتدخل في شؤون لبنان ودول الخليج تدخلا سافراً»، آسفاً للجوء «البعض في لبنان إلى استعمال ساحته منصة لمهاجمة دول الخليج عبر إملاءات إيرانية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».