مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال مع الاقتراب من الاكتفاء الذاتي

مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال مع الاقتراب من الاكتفاء الذاتي
TT

مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال مع الاقتراب من الاكتفاء الذاتي

مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال مع الاقتراب من الاكتفاء الذاتي

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، أمس، إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.
كان الوزير قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية السنة المالية 2017 - 2018، حيث تكثف إنتاجها في حقول الغاز التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة. وتتوقع مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018.
وقال الوزير متحدثاً لوكالة «رويترز» أمس: «بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي، نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج».
كان الملا قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أن مصر ستوفر 250 مليون دولار شهرياً بوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال.
ولجأت مصر إلى استيراد الغاز المسال وتغييزه محلياً مع تفاقم أزمة الطاقة في البلاد. وقال وزير البترول المصري العام الماضي إن بلاده ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل لديها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
ولم يذكر الملا، في تصريحاته الأخيرة لـ«رويترز»، تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام من الغاز المستورد.
وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً هذا الشهر، مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يومياً في يوليو (تموز) الماضي.
والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان وزير البترول في مصر قد قال في تصريحات سابقة هذا الشهر إن إنتاج حقل ظهر من الغاز تضاعف 6 مرات منذ افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باكورة إنتاجه في يناير الماضي، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ليصل إلى ملياري قدم مكعب يومياً، وذلك لسرعة الانتهاء من جميع مراحل تنمية المشروع.
واكتشفت «إيني» الإيطالية ظُهر في 2015. ومن المرجح أن تتحقق ذروة إنتاج الحقل مع نهاية عام 2019، بإنتاج يبلغ 2.7 مليار قدم يومياً.
وخلال الاحتفال ببدء الإنتاج المبكر لحقل ظهر في يناير، شدد الرئيس المصري على أهمية هذا المشروع للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي كان يتراجع بسبب استيراد المنتجات البترولية، وقال: «نحن نشتري مشتقات بترولية بنحو 1200 مليون دولار في الشهر».
ومع اتجاه مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، تسعى إلى استغلال البنية الأساسية المتاحة لديها في مجال تسييل الغاز لكي تصبح موقعاً لتصدير الغاز المنتج في أسواق البلدان المجاورة.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان الأسبوع الماضي عن شراء «نوبل إينرجي» الأميركية، وشريكها الإسرائيلي «ديليك»، إلى جانب شركة غاز شرق المتوسط المصرية، 39 في المائة من خط أنابيب متوقف عن العمل، يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بشمال سيناء، وهو الخط الذي سيتيح تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، بهدف تسييله وإعادة شحنه إلى الخارج.
وسيستخدم الخط، الذي يقع الجزء الأكبر منه تحت البحر، لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تامار وليفياتان إلى مصر، اعتباراً من مطلع 2019، ضمن اتفاقية لمدة 10 سنوات تم توقيعها في فبراير (شباط)، بقيمة 15 مليار دولار، بحسب بيان لـ«ديليك».
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مصر، التي أصبحت عام 1979 أول دولة توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، باستيراد الغاز من جارتها. وكانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر، لكن أجزاءً من الأنبوب التي تمر فوق الأرض استهدفت في هجمات متطرفين في سيناء في 2011 و2012.
ولدى إسرائيل موارد طبيعية محدودة، لكن في السنوات الأخيرة اكتشفت حقول غاز كبيرة قبالة ساحلها، وهي تشيد البنية التحتية الضرورية لاستخراجها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة النفط «إكسون» في ليندن بنيوجيرسي (أ.ب)

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط عوامل متباينة

لم تشهد أسعار النفط تغييراً يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، في حين تترقّب الأسواق حالياً أي مؤشرات بشأن التحرك الذي سيتبناه الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.