لاغارد: الأسواق المالية قد تكون متفائلة أكثر من اللازم بشأن أوروبا

أكدت استعداده للتعاون مع صندوق احتياطي دول تجمع «بريكس»

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى جانب وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله أثناء مؤتمر حول مستقبل اليورو في باريس أمس (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى جانب وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله أثناء مؤتمر حول مستقبل اليورو في باريس أمس (رويترز)
TT

لاغارد: الأسواق المالية قد تكون متفائلة أكثر من اللازم بشأن أوروبا

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى جانب وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله أثناء مؤتمر حول مستقبل اليورو في باريس أمس (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى جانب وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله أثناء مؤتمر حول مستقبل اليورو في باريس أمس (رويترز)

حذرت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أمس، من أن الأسواق المالية «قد تكون متفائلة أكثر من اللازم» بشأن أوروبا، وقالت إن ارتفاع معدل البطالة والديون يمكن أن يقلص الاستثمار، ويضر احتمالات النمو في المستقبل.
وحثت لاغارد البنك المركزي الأوروبي على إبقاء السياسة النقدية ميسرة إلى أن يتعافى الطلب من القطاع الخاص بشكل كامل، ودعت دول الاتحاد الأوروبي للتصدي للعقبات الهيكلية التي تضر بخلق الوظائف والإنتاجية.
وبعد أيام من تحذير الصندوق في تقرير دوري بخصوص منطقة اليورو، من أن أي صدمات جديدة قد تعرقل التعافي الاقتصادي للمنطقة وجهت لاغارد الرسالة في مؤتمر في باريس قائلة: «الأنباء السارة هي أن الاقتصاد الأوروبي يتعافى من الأزمة. الثقة تتحسن والأسواق المالية متفائلة. متفائلة ربما أكثر من اللازم».
وبحسب «رويترز»، حث الصندوق منطقة اليورو على دعم الطلب الاقتصادي وإنجاز إصلاح لقطاع البنوك يُعرف باسم الاتحاد المصرفي، وإدخال إصلاحات هيكلية.
وقالت لاغارد، أمس، وفقا لنص كلمتها: «استمرار معدلات البطالة العالية ومعدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالية يعرض الاستثمار للخطر، ويخفض النمو في المستقبل».
وكان بنك التسويات الدولية قد حذر في أحدث تقرير سنوي له في نهاية يونيو (حزيران) من أن معدلات الفائدة المنخفضة للغاية، جعلت الحكومات والأسواق المالية تشعر بأمان زائف.
لكن الأسواق العالمية تعرضت منذ ذلك الحين لضغوط بفعل إسقاط طائرة ركاب ماليزية قرب الحدود الروسية الأوكرانية، وفرض عقوبات جديدة على موسكو، والصراع في غزة، وهو ما دفع المستثمرين للهروب إلى الأصول المقاومة للهبوط.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إخبارية، أول من أمس، أن صندوق النقد الدولي هنأ دول تجمع «بريكس» للاقتصادات الصاعدة في العالم بإعلان تأسيس بنك تنموي وصندوق نقد لدعم دول التجمع، الذي يضم البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب أفريقيا.
وأعربت كريستين لاغارد رئيسة الصندوق أن صندوق النقد الدولي يتطلع للعمل مع صندوق احتياطي دول «بريكس».
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت لاغارد في رسالة إلى رئيسة البرازيل ديلما روسيف: «أود تهنئتكم باستضافة اجتماع ناجح لقادة (بريكس) في فورتاليزا بالبرازيل، خاصة بإنشاء (صندوق ترتيبات الاحتياطي المشروط)، الذي يماثل صندوق النقد الدولي في مهامه».
كان قادة «بريكس» قد وافقوا، أمس، على إنشاء بنك تنموي واحتياطي نقدي خاص بالتكتل بهدف تعزيز وضعها في الأسواق المالية الدولية إلى جانب مواجهة نفوذ صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين يخضعان لنفوذ الدول الغربية بشكل أساسي.
وستساهم كل دولة من دول «بريكس» الخمس، بحصة قدرها عشرة مليارات دولار في بنك التنمية الجديدة، الذي سيكون مقره في مدينة شنغهاي الصينية.
في الوقت نفسه، فإن «صندوق ترتيبات الاحتياطي المشروط» سيمثل احتياطيا نقديا متاحا لدول «بريكس» في أوقات الأزمات أو الاضطرابات المالية.
سيجري دعم هذا الصندوق بمبلغ مائة مليار دولار ويأتي الجزء الأكبر من رأسماله المبدئي من الصين والبرازيل والهند وروسيا، حيث ستساهم كل دولة بمبلغ 18 مليار دولار، في حين ستساهم جنوب أفريقيا بمبلغ خمسة مليارات دولار.
وقالت لاغارد إن فريق العاملين في صندوق النقد الدولي يسعدهم التعاون مع فريق «بريكس» المختص بهذا المشروع «صندوق الاحتياطي»، بهدف تعزيز التعاون بين كل مكونات شبكة الأمان الدولية، التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي للعالم.
وأضافت أن صندوق النقد يرتبط بعلاقات قوية للغاية مع دول «بريكس»، وهم أعضاء بارزون في الصندوق.
كان دبلوماسيون برازيليون قد قالوا إن البنك والصندوق يماثلان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويستهدفان التكامل مع المؤسستين الدوليتين، وليس منافستهما.
ولكن الخبراء يرون أن إنشاء بنك التنمية الجديد وصندوق الاحتياطي النقدي خطوة واضحة نحو الانفصال عن صندوق النقد والبنك الدوليين.
كانت رئيسة البرازيل ديلما روسيف قد صرحت، أمس، عقب لقائها مع نظيرها الروسي فلاديمير بوتين: «دولنا ضمن الدول الأكبر في العالم، ولا يمكن أن نكون راضين، في القرن العشرين، بأي نوع من التبعية».
وأضافت أنه على صندوق النقد الدولي «أن يكون حقا متعدد الأطراف وشفافا».



اليابان تدعم أكبر 3 بنوك لإصدار عملات مستقرة لتعزيز المدفوعات الرقمية

تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)
تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)
TT

اليابان تدعم أكبر 3 بنوك لإصدار عملات مستقرة لتعزيز المدفوعات الرقمية

تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)
تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن هيئة الخدمات المالية اليابانية ستدعم مشروعاً مشتركاً لأكبر 3 بنوك في البلاد لإصدار عملات مستقرة، في خطوة تعزز الزخم الداعم لتوسيع المدفوعات الرقمية في اليابان، حيث لا يزال النقد وبطاقات الائتمان الوسيلة الأكثر شيوعاً في التعاملات اليومية.

وأدلت كاتاياما، التي تشرف أيضاً على هيئة الخدمات المالية، بهذا التعليق خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي.

وأعلنت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية، في بيان يوم الجمعة، أن الفروع المصرفية لأكبر 3 مجموعات مالية في اليابان - مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، ومجموعة ميزوهو المالية - ستصدر عملات مستقرة بشكل مشترك، على أن تُختبر لاستخدامها في المدفوعات العابرة للحدود، وفق «رويترز».

وأضاف البيان أن هيئة الخدمات المالية ستقيّم مدى إمكانية تنفيذ المشروع بشكل قانوني وآمن، لضمان التوافق مع اللوائح المالية المحلية.

ويأتي هذا بعد أن أطلقت شركة «جي بي واي سي» الناشئة، الأسبوع الماضي، أول عملة مستقرة في العالم مرتبطة بالين، مدعومة بمدخرات محلية وسندات حكومية يابانية، ما يعكس ازدياد الاهتمام بالمدفوعات الرقمية في البلاد.

وحظيت العملات المستقرة بدعم قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وازدادت شعبيتها عالمياً، إلا أن بعض صانعي السياسات أعربوا عن مخاوفهم من أن هذه العملات قد تُسهّل تدفق الأموال خارج الأنظمة المصرفية المنظمة.

وبفضل ارتباطها بالعملات الورقية، تتجنب العملات المستقرة عادةً التقلبات الكبيرة التي تواجهها العملات المشفرة، رغم استمرار المخاوف بشأن ما إذا كان المُصدرون يمتلكون احتياطات كافية من العملات الورقية أو الأصول لدعم العملات المستقرة المتداولة.

مراجعات نصف سنوية لخطة إصدار السندات الحكومية

من جهة أخرى، تدرس وزارة المالية تقديم مراجعات نصف سنوية منتظمة لخطط إصدار السندات الحكومية، التي تُعد حالياً مرة واحدة سنوياً، لتعزيز استقرار السوق، حسبما ذكر مصدران مطلعان يوم الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوة نادرة اتخذتها الحكومة في يونيو (حزيران) الماضي لخفض مبيعات السندات طويلة الأجل المجدولة عن خطتها الأصلية للسنة المالية 2025، لتهدئة المخاوف بشأن فائض المعروض الذي دفع العائدات إلى مستويات قياسية.

وأوضح المصدران أن المراجعات نصف السنوية ستضيف مرونة إلى إطار الإصدار السنوي، الذي يُعلن حالياً في ديسمبر (كانون الأول)، مما يسمح للحكومة بتعديل العرض استجابة لظروف السوق المتغيرة.

بموجب الخطة المقترحة، ستعلن الوزارة خطة الإصدار السنوية في ديسمبر كالمعتاد، ثم تتشاور مع المشاركين في السوق في يونيو لتقييم ما إذا كانت الأحجام المخطط لها عبر آجال الاستحقاق لا تزال مناسبة. وإذا تم اعتمادها، فسيُعد هذا أول تغيير رئيسي في إطار إصدار السندات اليابانية منذ تطبيق نظام التاجر الرئيسي عام 2004.

وخلال جلسة لجنة إدارة الديون التي عُقدت هذا الأسبوع، أشار الخبراء إلى أن الحوار المنتظم مع المشاركين في السوق لتقييم ديناميكيات العرض والطلب ومراجعة الخطط حسب الحاجة من شأنه أن يسهم في الحفاظ على استقرار عمليات السوق. كما تدرس الوزارة الممارسات الدولية التي تضع خطط الإصدار بطريقة أكثر مرونة.


مؤشر «نيكي» الياباني يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل

يقف المارة أمام لوحة إعلانية إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» بشركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
يقف المارة أمام لوحة إعلانية إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» بشركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
TT

مؤشر «نيكي» الياباني يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل

يقف المارة أمام لوحة إعلانية إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» بشركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
يقف المارة أمام لوحة إعلانية إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» بشركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني، الجمعة، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أبريل (نيسان)، بعد أن اقتفت أسهم التكنولوجيا الرائدة أثر انخفاض نظيراتها الأميركية خلال الليل، وسط مخاوف من تقييمات مبالغ فيها.

واختتم مؤشر «نيكي»، الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا، تعاملات الجمعة بانخفاض بنسبة 1.2 في المائة عند 50.276.37 نقطة، لتبلغ خسارته الأسبوعية 4.1 في المائة. ويأتي هذا بعد أن سجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 52.636.87 نقطة يوم الثلاثاء، مع بداية أسبوع مختصر بسبب العطلات في اليابان، وفق «رويترز».

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 16.6 في المائة، مسجلاً أفضل أداء شهري له منذ 35 عاماً.

وعلى الرغم من ذلك، عاد المستثمرون إلى بيع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي سجلت ارتفاعات قياسية على «وول ستريت» وطوكيو، وغيرها من البورصات العالمية خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 3.7 في المائة، وتراجع سهم «إيه إم دي» بنسبة 7.3 في المائة.

وفي اليابان، تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الاستثمارية الناشئة، بنسبة 6.7 في المائة، بينما انخفض سهم «أدفانتست»، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق وموّرد «إنفيديا»، بنسبة 5.5 في المائة، ليكونا أكبر شركتين متراجعتين في مؤشر «نيكي» من حيث نقاط المؤشر.

وقالت فوميكا شيميزو، الخبيرة الاستراتيجية في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «بدلاً من تغيير النظرة الأساسية للمستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، يسود شعور بتجنب المخاطرة بسبب سرعة ارتفاع هذه الأسهم». وأضافت أن نتائج الشركات تمثل أيضاً عاملاً أساسياً للسوق حالياً، في ظل ذروة موسم أرباح الشركات اليابانية.

وسجلت أكبر ثلاث شركات من حيث نسبة الانخفاض، الجمعة، نتائج مالية مخيبة للآمال، حيث تراجعت أسهم «كاناديفيا»، مورد المعدات البيئية، بأكثر من 19 في المائة، وتراجعت أسهم كل من «أجينوموتو» لصناعة الحلويات و«تايو يودن» لتصنيع المكونات الإلكترونية بأكثر من 16 في المائة.

وفي المقابل، شهدت أسهم الرابحين الأكبر ارتفاعات مدفوعة بنتائج الشركات، حيث قفز سهم «ريكروت هولدينغز»، المتخصصة في تكنولوجيا الموارد البشرية، بأكثر من 16 في المائة. كما حصلت شركة «نيسان موتور»، صانعة السيارات المتعثرة، على بعض الاستراحة بعد إعلانها عن عودة أرباح التشغيل، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 4.3 في المائة.

ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفع 102 مكون مقابل انخفاض 123 مكوناً.

ارتفاع عوائد سندات الحكومة

ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية، الجمعة، مدفوعة بالديون طويلة الأجل، بعد أن عيّنت رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي مؤيدين للسياسة المالية التوسعية في مناصب في اللجنة الاقتصادية العليا للحكومة.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.1 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.62 في المائة. ومن المتوقع أن تشهد عوائد الديون طويلة الأجل أول زيادة أسبوعية لها منذ أربعة أسابيع، وسط تكهنات بشأن خطط تاكايتشي التحفيزية التي أثارت المخاوف المالية.

تعيينات جديدة تدعم التحفيز المالي

أعلنت الحكومة، الجمعة، أن نائب محافظ «بنك اليابان» السابق، ماسازومي واكاتابي، والخبير الاقتصادي في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث، توشيهيرو ناغاهاما – وكلاهما مؤيد للتحفيز المالي – سينضمان إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية.

واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1.68 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.245 في المائة. وقد انخفض كلا العائدين بشكل طفيف في بداية الجلسة، متتبعين الانخفاضات التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل.

وظل عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين – الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية – منخفضاً بنصف نقطة أساس عند 0.93 في المائة.

نهج حذر من بنك اليابان

واتخذ محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، نهجاً حذراً بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي. ويتوقع المتداولون الآن رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل بنسبة 27 في المائة تقريباً.

وكتب شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «انحصرت محفزات سوق سندات الحكومة اليابانية الحالية بشكل كبير في التطورات المالية وأسعار الفائدة الخارجية». وأضاف: «في غياب محفزات جديدة قبل اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر (كانون الأول)، لا تزال المعنويات حذرة».


الذهب يقفز مع تراجع الدولار وضعف سوق العمل الأميركية

موظف يعرض سبيكة ذهبية بمعرض «24 للمجوهرات والذهب» في جاكرتا - إندونيسيا (رويترز)
موظف يعرض سبيكة ذهبية بمعرض «24 للمجوهرات والذهب» في جاكرتا - إندونيسيا (رويترز)
TT

الذهب يقفز مع تراجع الدولار وضعف سوق العمل الأميركية

موظف يعرض سبيكة ذهبية بمعرض «24 للمجوهرات والذهب» في جاكرتا - إندونيسيا (رويترز)
موظف يعرض سبيكة ذهبية بمعرض «24 للمجوهرات والذهب» في جاكرتا - إندونيسيا (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، مع تراجع الدولار، بعد أن أظهرت تقارير وظائف القطاع الخاص الأميركي ضعف سوق العمل؛ ما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية. كما دعم الإغلاق الحكومي الطويل الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 3996.67 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، لكنه ما زال متجهاً نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 0.2 في المائة. وسجلت السبائك انخفاضاً بنسبة 9 في المائة منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4.381.21 دولاراً للأونصة في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة لشهر ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 4.004.0 دولارات للأونصة، وفق «رويترز».

وأظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في أكتوبر، وسط خسائر في القطاعين الحكومي والتجزئة، في حين أسهمت إجراءات خفض التكاليف واعتماد الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة عمليات التسريح المعلنة.

وقالت سوني كوماري، خبيرة استراتيجيات السلع الأساسية في بنك «إيه إن زد»: «لا تزال بيانات الوظائف في القطاع الخاص تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر؛ وهو ما يوفر دعماً لأسعار الذهب».

وتراجع الدولار؛ ما دفع العملات الرئيسية الأخرى للارتفاع، حيث استغل المستثمرون غياب البيانات الرسمية عن سوق العمل مؤشرات ضعف في استطلاعات القطاع الخاص. وعادةً ما يزيد ضعف سوق العمل من احتمالات خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن احتمالاً بنسبة 69 في المائة لخفض سعر الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر، ارتفاعاً من نحو 60 في المائة في الجلسة السابقة. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أن هذا قد يكون آخر تخفيض خلال العام الحالي.

وأضافت كوماري أن التركيز ينصبّ الآن على بيانات الاقتصاد الكلي وموعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي؛ وهو ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن. ويعدّ الإغلاق الحكومي الحالي الأطول في التاريخ الأميركي؛ ما أجبر المستثمرين و«الاحتياطي الفيدرالي» المعتمد على البيانات على الاعتماد على مؤشرات القطاع الخاص. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي إلى أداء جيد للذهب غير المُدر للعائد.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 48.46 دولاراً للأونصة، لكنه متجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 0.4 في المائة. كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.544.15 دولاراً، لكنه انخفض نحو 1.3 في المائة خلال الأسبوع، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.381.75 دولاراً، متجهاً نحو خسارة أسبوعية بنسبة 2.7 في المائة.