قائد الجيش الباكستاني يصادق على إعدام 11 متطرفاً

قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا
قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا
TT

قائد الجيش الباكستاني يصادق على إعدام 11 متطرفاً

قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا
قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا

صادق قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا على إعدام 11 متطرفاً مدانا بعمليات عنف مسلحة في باكستان. وأصدر المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني بيانا جاء فيه أن المقرر إعدامهم يعتبرون من الشخصيات الأكثر تشددا في الجماعات المسلحة، وقاموا بأعمال عنف وقتل وعمليات مسلحة في مناطق مختلفة من باكستان أدت إلى مقتل مدنيين وعسكريين باكستانيين والهجوم على مؤسسات تعليمية أدت إلى مقتل 69 شخصا بينهم 49 مدنيا و20 عسكريا وجرح 148 آخرين.
وقال بيان الجيش إنه تم العثور على أسلحة ومتفجرات بحوزة المعتقلين المدانين وتمت محاكمتهم في محكمة عسكرية ميدانية أصدرت ضدهم أحكاما بالإعدام، وحكمت بالسجن على آخرين في هذه القضايا. وشملت قائمة المقرر إعدامهم أشخاصا قاموا بتفجيرات في بيشاور بينهم عين الله ولد بشر خان المتهم بتفجير سيارة مفخخة في خيبر بازار في بيشاور وأدى التفجير إلى مقتل 48 شخصا وإصابة 109 آخرين، وجاء في البيان الصادر عن الجيش أن المتهم اعترف بضلوعه في العملية التفجيرية. كما شملت القائمة متهما باسم نك والي ولد جول مير خان الذي هاجم القوات الباكستانية مما تسبب في مقتل ملازم وجنديين وجرح جنود آخرين وأربعة عشر مدنيا. إضافة إلى عدد آخر ممن قال البيان إنهم أعضاء في جماعة الأحرار المنشقة عن حركة طالبان باكستان وإن جميع المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم من أعمال قتل وتفجير. وكان الجيش الباكستاني قرر محاكمة المتهمين بجرائم الإرهاب سواء كانوا من الجماعات المسلحة أو ممن يمولهم أو يساعدهم في محاكم عسكرية خاصة بعد الهجوم على مدرسة تابعة للجيش في بيشاور في ديسمبر (كانون الأول) 2014. وهو ما أثار حفيظة جماعات حقوق الإنسان بحجة عدم توفر الشروط القانونية في هذه المحاكم واحتمال كون العقوبات التي تفرضها المحاكم العسكرية الميدانية، وعدم توفر حرية كاملة للمحامين للترافع عن المتهمين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.