جدل عقب عودة داعية للمنابر رفض «الخطبة الموحدة»

الأوقاف «المصرية» ألغت قرار منعه وسط تحفظ برلماني

TT

جدل عقب عودة داعية للمنابر رفض «الخطبة الموحدة»

أثار اعتلاء الداعية محمد سعيد رسلان المنبر بأحد مساجد مصر أمس، في خطبة الجمعة، حالة من الجدل، عقب عودته من جديد للخطابة، بعد أسبوع من قرار رسمي من وزارة الأوقاف بمنعه من صعود المنبر.
ورفض أعضاء بالدعوة السلفية بمصر عودة الشيخ رسلان للمنبر من جديد؛ لأنه يستغل المنبر في بث روح البغضاء والكراهية، ويخرج عن موضوع الخطبة لإثارة الضغائن، بحسب قيادي في الدعوة. مهدداً برفع دعاوى قضائية ضد الشيخ رسلان. فيما تحفظ نواب باللجنة الدينية بمجلس النواب (البرلمان)، على قرار عودة رسلان للخطابة من جديد، وقالت مصادر برلمانية، إن «الأوقاف تسرعت في قرار عودته، وإنه كان يجب الانتظار لفترة أطول».
7 أيام ما بين قرار الأوقاف (وهي المسؤولة عن المساجد بمصر) بمنع الشيخ رسلان من الخطابة، ثم التراجع عن القرار، وإعلان عودته للخطابة، بعدما تعهد أمام الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، أول من أمس، بالالتزام التام بتعليمات الوزارة فيما يتصل بخطبة الجمعة الموحدة، وجميع تعليماتها المنظمة لشؤون الدعوة والمساجد.
وأدى رسلان، وهو إمام المسجد الشرقي بقرية «سبك الأحد» التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بدلتا مصر، خطبة الجمعة الموحدة، أمس، التي دارت حول موضوع «بر الوالدين» والحفاظ على حقوقهما؛ لكنه عرج بالخطبة لموضوع آخر، وهو الحديث عن حب مصر، وقدم قصيدة شعرية في حب الوطن؛ نافياً تسببه في أي فتنة بمصر.
وسبق أن قررت الأوقاف إلغاء تصريح رسلان، ومنعه من صعود المنبر، أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد لمخالفته التعليمات، وأشار مصدر بالوزارة إلى أن «آراءه الأخيرة حول بعض القضايا كانت سبب الاستبعاد».
وأكدت الوزارة في بيان شديد اللهجة حينها، أنه «لا أحد فوق القانون أو فوق المحاسبة، وأنها لن تسمح لأحد كائناً من كان بالتجاوز في حق المنبر أو مخالفة تعليمات الوزارة، أو الخروج على المنهج الوسطي، أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد... كما أنها لن تسمح لأحد كائناً من كان، شخصاً أو حزباً أو جماعة، باختطاف المنبر أو الخطاب الديني، وتوظيفه لصالح جماعة أو آيديولوجيات منحرفة عن صحيح الإسلام».
لكن وزارة الأوقاف قالت في بيان لها، أول من أمس، إنها «لا تقصى أحداً ممن تنطبق عليه شروط الخطابة، طالما أنه يعمل من خلال تصريح رسمي صادر عن الوزارة، ويلتزم بجميع تعليماتها بشأن ما كلف به من عمل أو سمح له به».
والشيخ رسلان، يلقي الخطب والدروس منذ أكثر من عشر سنوات بمسجد في قرية «سبك الأحد»، وعُرف بمعاداة «الإخوان»، التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، ويصف الجماعة في خطبه بـ«خوارج العصر».
وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد أو في محيطها.
وسبق أن قال رسلان في بيان له عقب منعه من الخطابة، إنه سيطبق قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الخاص بمنعه من صعود المنبر، وإنه لا يجوز أن يتناول أحد وزير الأوقاف بكلمة «خشنة»، على حد قوله.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.