«المركزي» المصري يثبت أسعار الفائدة مقللاً من آثار أزمة الأسواق الناشئة

أبقى «البنك المركزي المصري» مساء أول من أمس على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، قائلاً إن القرار مناسب «لتحقيق المعدلات المستهدفة» للتضخم.
وأبقى المركزي على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 في المائة و17.75 في المائة، على الترتيب، مثلما توقع خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم.
وأشار البنك المركزي، في بيان، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14.2 في المائة في أغسطس (آب)، من 11.4 في المائة في مايو (أيار)، بينما استمر التضخم الأساسي السنوي في الانخفاض في يوليو (تموز) 2018، للشهر الثاني عشر على التوالي، إلى 8.5 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 8.8 في المائة في أغسطس.
وقال المركزي المصري إنه «علي الصعيد العالمي، تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية، والتوترات التجارية والجيوسياسية. وعلى الرغم من ذلك، كان أثر انتقال تلك التحديات إلى التضخم المحلي محدوداً، نظراً لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي».
وأضاف قائلاً: «أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوي للتضخم العام، المعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13 في المائة (±3 في المائة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة».
كانت وكالة «بلومبيرغ» قد قالت، في تقرير الأسبوع الماضي، إن مصر في حاجة للحفاظ على مستويات مرتفعة للفائدة على ديونها السيادية للاستمرار في جذب المستثمرين الأجانب الذين يحوزون في الوقت الحالي على نحو 17 مليار دولار من الديون المحلية، مما يجنبها الدخول في أزمة شبيهة لما يجري في الأسواق الناشئة.
لكن في الوقت ذاته، فإن تكاليف الاقتراض المرتفعة في مصر تضر بنشاط الأعمال، وتؤثر سلباً على مخططات الحكومة بشأن تقليص عجز الموازنة الذي يعد من أعلى المعدلات بين البلدان النامية، كما تضيف «بلومبيرغ».
وبحسب بيانات ميزان المدفوعات المصري، فإن صافي استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر خلال الفترة من يوليو 2017 حتى مارس (آذار) 2018 ارتفع إلى نحو 15 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بينما تراجع صافي الاستثمار المباشر من 6.5 مليار دولار إلى 6 مليارات خلال الفترة ذاتها.
من جهة أخرى، قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن بنك التنمية الأفريقي قام بتحويل 500 مليون دولار لبلادها أمس، وهو ما يمثل الدفعة الأخيرة من قرض إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار.