«المركزي» المصري يثبت أسعار الفائدة مقللاً من آثار أزمة الأسواق الناشئة

«المركزي» المصري يثبت أسعار الفائدة مقللاً من آثار أزمة الأسواق الناشئة
TT

«المركزي» المصري يثبت أسعار الفائدة مقللاً من آثار أزمة الأسواق الناشئة

«المركزي» المصري يثبت أسعار الفائدة مقللاً من آثار أزمة الأسواق الناشئة

أبقى «البنك المركزي المصري» مساء أول من أمس على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، قائلاً إن القرار مناسب «لتحقيق المعدلات المستهدفة» للتضخم.
وأبقى المركزي على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 في المائة و17.75 في المائة، على الترتيب، مثلما توقع خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم.
وأشار البنك المركزي، في بيان، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14.2 في المائة في أغسطس (آب)، من 11.4 في المائة في مايو (أيار)، بينما استمر التضخم الأساسي السنوي في الانخفاض في يوليو (تموز) 2018، للشهر الثاني عشر على التوالي، إلى 8.5 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 8.8 في المائة في أغسطس.
وقال المركزي المصري إنه «علي الصعيد العالمي، تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية، والتوترات التجارية والجيوسياسية. وعلى الرغم من ذلك، كان أثر انتقال تلك التحديات إلى التضخم المحلي محدوداً، نظراً لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي».
وأضاف قائلاً: «أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوي للتضخم العام، المعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13 في المائة (±3 في المائة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة».
كانت وكالة «بلومبيرغ» قد قالت، في تقرير الأسبوع الماضي، إن مصر في حاجة للحفاظ على مستويات مرتفعة للفائدة على ديونها السيادية للاستمرار في جذب المستثمرين الأجانب الذين يحوزون في الوقت الحالي على نحو 17 مليار دولار من الديون المحلية، مما يجنبها الدخول في أزمة شبيهة لما يجري في الأسواق الناشئة.
لكن في الوقت ذاته، فإن تكاليف الاقتراض المرتفعة في مصر تضر بنشاط الأعمال، وتؤثر سلباً على مخططات الحكومة بشأن تقليص عجز الموازنة الذي يعد من أعلى المعدلات بين البلدان النامية، كما تضيف «بلومبيرغ».
وبحسب بيانات ميزان المدفوعات المصري، فإن صافي استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر خلال الفترة من يوليو 2017 حتى مارس (آذار) 2018 ارتفع إلى نحو 15 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بينما تراجع صافي الاستثمار المباشر من 6.5 مليار دولار إلى 6 مليارات خلال الفترة ذاتها.
من جهة أخرى، قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن بنك التنمية الأفريقي قام بتحويل 500 مليون دولار لبلادها أمس، وهو ما يمثل الدفعة الأخيرة من قرض إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

65 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

65 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس الماضي بنسبة زيادة 65.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي المصري (الشرق الأوسط)

«المركزي المصري» يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي للمرة الرابعة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة، كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي المصري»: عجز حساب المعاملات الجارية يتسع إلى 20.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023 – 2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أحد فروع المصرف المتحد في القاهرة (رويترز)

«المركزي» المصري يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة

أعلن البنك المركزي المصري عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، متوقعاً أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.