توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نقص مرجح في الإمدادات

توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نقص مرجح في الإمدادات
TT

توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نقص مرجح في الإمدادات

توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نقص مرجح في الإمدادات

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز»، أمس، أن من المرجح ارتفاع أسعار النفط على نحو متواصل حتى العام المقبل، حيث يتفوق أثر المخاوف من انخفاض إمدادات دول مثل إيران وفنزويلا على القلق بشأن احتمال أن تقوض الخلافات التجارية العالمية الطلب على الخام.
وأظهر المسح، الذي شمل 50 خبيراً اقتصادياً، أن خام برنت من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 73.48 دولار للبرميل في 2018 ارتفاعاً من 72.71 دولار في توقعات أغسطس (آب) و72.68 دولار في متوسط هذا العام.
ومن المتوقع بلوغ برنت 73.75 دولار للبرميل في المتوسط في 2019، وهذا أعلى سعر متوقع للخام القياسي لعامي 2018 و2019 في استطلاعات الرأي هذا العام.
وقال فرانك تشالنبرجير، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «إل بي بي دبليو»، إن «المخاوف بشأن نزاعات التجارة العالمية لم تؤثر فعلياً بعد على النمو الاقتصادي، لكن العقوبات على إيران لها بالفعل أثر على صادرات إيران وإنتاجها».
وأضاف: «إذا كانت وجهة تصدير مثل كوريا الجنوبية لا ترغب في شراء النفط الإيراني مجدداً، فمن المرجح جداً أن ينخفض إنتاج إيران بنحو 500 ألف إلى مليون برميل يومياً. هذا نبأ سيئ جداً على جانب المعروض، وللمستهلكين على وجه الخصوص، لأن الأسعار قد ترتفع أكثر».
وانخفضت صادرات إيران من الخام والمكثفات 0.8 مليون برميل يومياً في الفترة من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمعهد التمويل الدولي، وذلك قبيل العقوبات الأميركية المقرر تطبيقها في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) على ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وارتفعت أسعار خام برنت بما يزيد عن 20 في المائة منذ بداية أبريل.
ويتوقع محللون انخفاض الإنتاج الإيراني بين 500 ألف و1.5 مليون برميل يومياً بسبب العقوبات، فيما يتوقع معظمهم أن تتولى السعودية الصدارة في سد أي فجوات في الإمدادات.
وقال جان إدلمان، محلل السلع الأولية لدى «إتش إس إتش نوردبنك إيه جي»: «الأفضل سيأتي مع الربع الأخير بسعر يزيد عن 80 دولاراً للبرميل مدفوعاً باستمرار النمو القوي للطلب على النفط، والتوقعات بانخفاض كبير في الصادرات الإيرانية إلى مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام، ورغبة محدودة فحسب من (أوبك) لزيادة الإنتاج لاستنزاف الطاقة الفائضة».
لكن محللين يقولون إن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للسلع الأولية في العالم، قد يؤثر على نمو الطلب، خصوصاً في العام المقبل.
وقال هانس فان كليف، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الطاقة لدى «إيه بي إن أمرو»، إن «الضبابية بشأن التأثيرات المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تثبط بعض المخاطر الصعودية التي ستطلقها مشكلات الإمدادات».
في الوقت ذاته، بلغت التوقعات للخام الأميركي في العقود الآجلة 67.29 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2018 مقارنة بـ67.13 دولار في توقعات الشهر الماضي و66.76 في المتوسط حتى الآن.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأميركي 67.48 دولار في 2019. ويتوقع أغلبية المشاركين في الاستطلاع تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي في الفترة المتبقية من 2018 وفي العام المقبل بسبب مشكلات تتعلق بالبنية التحتية.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.