معاناة اليمنيين تتضاعف بتهاوي العملة وفساد الميليشيات

اجتماع حكومي يشدد على تسريع فتح الاعتمادات المصرفية للاستيراد

يمنيون في المدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)

لم تجد أم إبراهيم، وهي خمسينية يمنية تقيم في حي «نقم» شرقي صنعاء، بداً من بيع أنبوبة الغاز المنزلي لإطعام أطفالها الخمسة، بعدما ضاقت بها كل السبل في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وفساد الميليشيات الحوثية الذي فاقم من أزمة اليمنيين على الصعد كافة.
تعمل أم إبراهيم معلمة في إحدى المدارس الحكومية، بحسب ما أفادت به لـ«الشرق الأوسط»، غير أن الميليشيات الحوثية توقفت عن دفع الرواتب منذ أكثر من عامين؛ وهو ما جعلها تستنفد كل مدخرات العائلة ومقتنياتها الثمينة لإطعام أطفالها الخمسة.
هذه الأزمة التي باتت تهدد أغلب اليمنيين بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الريال اليمني، تحاول الحكومة الشرعية منذ أشهر مجابهتها، عبر جملة من التدابير، غير أن مساعيها عادة ما تصطدم باستمرار العبث الحوثي على صعيد استمرار المضاربة بالعملة واكتناز العملة الصعبة، فضلاً عن الإتاوات التي تفرضها على التجار.
وبحسب ما يؤكده السكان في صنعاء، الجميع بات مهدداً بخطر المجاعة؛ فالسلع الأساسية تضاعفت أسعارها، كما أن الجماعة الحوثية تفرض بين وقت وآخر جرعة جديدة في أسعار الوقود والغاز المنزلي، فضلاً عن الإتاوات المفروضة على التجار.
في غضون ذلك، ترأس رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، أمس، في الرياض اجتماعاً استثنائياً للجنة الاقتصادية للاطلاع على آخر الإجراءات المتخذة لتسهيل تنفيذ الاعتمادات المصرفية التي اكتملت إجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعة الثانية، البالغة 34 مليون دولار أميركي بعد تسلم جميع الموافقات من البنوك اليمنية في أنحاء البلاد.
وشدد بن دغر خلال الاجتماع بحضور رئيس اللجنة حافظ معياد، ووزير المالية أحمد عبيد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، وأعضاء اللجنة، على ضرورة تسهيل الإجراءات.
وجدد رئيس الحكومة اليمنية بن دغر شكره للقيادة السعودية والمؤسسات المعنية في المملكة لإنقاذ الاقتصاد في بلاده من الانهيار من خلال الوديعة المقدرة بملياري دولار، والمساعدات التي تقدمها المملكة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن «جراء الحرب الهمجية لميليشيات الحوثي على الدولة بدعم إيراني».
وذكرت المصادر الرسمية، أن رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الاقتصادية، اطلعوا على بيان للبنك المركزي اليمني أصدره أمس بخصوص فتح الاعتمادات، وشددوا على الجميع باتخاذ إجراءات أسرع للموافقات وفتح الاعتمادات، كما طلبوا في المقابل من التجار مراعاة هذه التسهيلات عند تحديد الأسعار للمواطنين.
وأفادت وكالة «سبأ» بأن بن دغر وجّه وزارة الصناعة والتجارة بممارسة دورها القانوني في الرقابة وضبط الأسواق، في الوقت الذي أشاد فيه بالتجار الذين بادروا بتوفير مواد غذائية وبأسعار محددة ومخفضة وراعوا الظروف السائدة في البلاد.
ونفى رئيس الحكومة اليمنية اتخاذ أي قيود جديدة على الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية والسلع الأساسية، مؤكداً أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ القوانين السارية والمتبعة.
وكان البنك المركزي في عدن أعلن، أمس، عن الاعتمادات التي أكمل إجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعة الثانية بعد تسلم جميع الموافقات وتحويل المبالغ للبنوك اليمنية المستفيدة.
وأوضح البنك المركزي اليمني في بيان رسمي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن عدد الطلبات الموافق عليها بلغت 20 طلباً من مختلف المصارف المحلية، مؤكداً أنه استكمل الدفعة الثالثة من الطلبات التي ستمول من الوديعة السعودية وإرسالها إلى الجهات المختصة في المملكة للموافقات النهائية بعدد خمسة عشر طلباً.
وكانت الحكومة اليمنية بالاتفاق مع الجانب السعودي لجأت إلى تمويل استيراد السلع الأساسية والوقود والأدوية من الوديعة السعودية، ودعت المصارف المحلية إلى فتح اعتمادات التجار، على أن يقوم البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بسعر 585 ريالاً للدولار الواحد.
وأكد البنك في بيانه، أمس، أنه توصل إلى إجراءات سهلة وميسّرة للسحب من الوديعة السعودية تتمثل في المراجعة، التي تأخذ أقل من عشرة أيام، وقال إنه «فور صدور موافقة وزارة المالية السعودية التي تتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي يتم تحويل المبالغ المقرة إلى حساب البنك المركزي المراسل طرف البنك الأهلي التجاري ليقوم البنك المركزي بتعزيز حسابات البنوك التجارية اليمنية الخارجية».
وفيما يخص الوثائق المطلوبة من قبل البنك المركزي بعد الموافقة لتحويل المبالغ أكد البنك أنه «يطلب صورة الفاتورة التجارية على أن ترسل إلى البنك المركزي بقية وثائق الشحنة والجمارك وغيرها من الوثائق المطلوبة في آلية العمل بعد وصول البضاعة وإخلاء طرف البنك من تلك الوثائق».
وأفاد البنك بأنه «يشارك الحكومة واللجنة الاقتصادية صياغة وتنفيذ الإجراءات العاجلة لأن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة، ولن تستطيع مؤسسة أو وزارة أو جهة بذاتها مواجهة أخطار التدهور الاقتصادي».
ويعول اليمنيون في أرجاء البلاد كافة على الإجراءات الحكومية والتدابير الاقتصادية الجديدة، من أجل كبح جماح تهاوي الريال أمام العملات الأجنبية وإعادة الاستقرار إلى السوق المصرفية، بخاصة أن الدولار الواحد بات يقترب من كسر حاجز 700 ريال.
وتتهم الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية، بأنها المسؤول الأول عن انهيار الاقتصاد وتدهور سعر العملة بسبب سلوكها الانقلابي في نهب الموارد والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة قبل نقل البنك المركزي إلى عدن.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن هناك عبثاً حوثياً مستمراً أدى إلى مفاقمة أزمة الريال، يتمثل في دفع الميليشيات أتباعها لشراء العملة الصعبة من السوق بشكل غير مبرر من أجل اكتنازها والمضاربة بها، وتسخيرها لشراء الأسلحة المهربة والوقود الذي تتخذ منه الباب الأول لجني الأرباح الضخمة المخصصة لتمويل المجهود الحربي.
وفي الوقت الذي تحذر فيه التقارير الدولية الخاصة بالشأن الإنساني في اليمن من خطر المجاعة في ظل حكم الميليشيات الحوثية، تتحدث عن ما يزيد على 10 ملايين مواطن على حافة المجاعة قالت إنهم في حاجة إلى مساعدات.
وإلى جانب توقف الميليشيات الحوثية عن دفع رواتب ما يقارب مليون موظف حكومي في مناطقها منذ عامين، يتهم كبار التجار في صنعاء عناصر الجماعة بأنهم يتعمدون التضييق على وصول السلع في المنافذ الجمركية التي ابتكرتها الجماعة بشكل غير قانوني من أجل جني الإتاوات والرسوم المضاعفة.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمر بتشكيل لجنة اقتصادية برئاسة مستشاره حافظ معياد، وكلف الحكومة العمل مع اللجنة الاقتصادية لإيجاد تدابير لإنقاذ العملة من التدهور المستمر وإيجاد آليات لضبط السوق المصرفية، والحد من ارتفاع الأسعار.
ويقدر خبراء اقتصاديون، أن الحكومة الشرعية في حاجة ماسة إلى استئناف تصدير النفط والغاز بالطاقة الكاملة، كما أنها في حاجة إلى ترشيد الإنفاق وإصلاح المنظومة المالية العامة، وتحسين أدائها في تحصيل الموارد المحلية، إلى جانب تفعيل دور البنك المركزي اليمني في ضبط السوق المصرفية ومنع العملة الصعبة من التدفق إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت ميزانية هذا العام بنحو تريلون ونصف تريليون ريال، ونسبة عجز مقدرة بأكثر من 33 في المائة، وخصصتها للإنفاق على الرواتب في مناطق سيطرتها وإعادة بناء المؤسسات في المناطق المحررة.