بولتون يحذّر أوروبا من خطة اتصالات مالية تنتهك عقوبات إيران

بومبيو ينتقد نظام الدفع المقترح لتمكين التجارة مع طهران

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث عن مخاطر إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث عن مخاطر إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
TT

بولتون يحذّر أوروبا من خطة اتصالات مالية تنتهك عقوبات إيران

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث عن مخاطر إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث عن مخاطر إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

رفض جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، خطة أوروبية لوضع آلية سداد خاصة، بهدف الالتفاف حول العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية، وضغط على نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) لإعادة النظر في التعامل مع إيران. بينما انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظام الدفع المقترح من الاتحاد الأوروبي لتمكين التجارة مع إيران رغم عقوبات واشنطن، حيث تسعى بروكسل لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال بولتون، أول من أمس، في كلمة خلال مؤتمر، إن الولايات المتحدة ستكون «حازمة وثابتة» في فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح للاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى بتقويض تلك العقوبات.
كانت الدول التي لا تزال في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، قد قالت في بيان بعد اجتماع لها، يوم الاثنين، إنها عازمة على تطوير آليات سداد لمواصلة التجارة مع إيران رغم تشكك العديد من الدبلوماسيين في إمكانية حدوث ذلك.
وشكك بولتون في قدرة الاتحاد الأوروبي على وضع «آلية محددة الغرض» تضمن استمرار مبيعات النفط الإيراني. ووصف دبلوماسيون هذه الآلية بأنها قناة مقايضة سيادية تشبه كثيراً الآلية التي استخدمها الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.
وقال بولتون: «الاتحاد الأوروبي كثير الكلام وقليل الأفعال»، مضيفاً: «سنراقب تطور هذه البنية التي لا وجود لها حتى الآن وليس لها موعد مستهدف. لا ننوي أن نسمح بتفادي عقوباتنا من قبل أوروبا أو أي طرف آخر».
وقال بولتون أيضاً إن الولايات المتحدة تتوقع أن يخفض زبائن النفط الإيراني وارداتهم من الخام إلى الصفر بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات في الخامس من نوفمبر.
وبعث مسؤولون أميركيون بإشارات متضاربة بشأن ما إذا كان من الضروري وقف مشتريات النفط بحلول هذا التاريخ أم تقليصها إلى حد كبير فحسب.
وقال بولتون: «يتعين على البنوك وخدمات الاتصالات المالية مثل (سويفت) أن تلقي نظرة فاحصة على أعمالها مع إيران وتسأل نفسها عما إذا كانت تستحق المخاطرة»، مشيراً إلى أنه «يتعين على (سويفت) أن تحذو حذو عدد متزايد من الشركات... التي أعادت النظر في تعاملاتها مع النظام الإيراني».
ومُنعت إيران من التعامل بنظام «سويفت»، ومقره بلجيكا، عام 2012 وهو ما عطّل قدرتها على إجراء تحويلات مصرفية دولية ضرورية للتجارة الخارجية.
وعادت إيران لنظام «سويفت» بعد الاتفاق النووي عام 2015، لكنّ مسؤولين أوروبيين قالوا إنهم يتوقعون أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على «سويفت» لإيقاف التعامل مع إيران مرة أخرى.
وبالتزامن مع تصريحات بولتون، انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نظام الدفع المقترح من الاتحاد الأوروبي لتمكين التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية عليها، حيث تسعى بروكسل لإنقاذ الاتفاق النووي.
وقال بومبيو أمام منتدى حكومي مناهض لإيران في نيويورك: «إنه أحد أكثر التدابير التي تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى السلام والأمن الإقليميين والدوليين»، مضيفاً أنه «يشعر بخيبة أمل عميقة». وذكر أنه يتخيل أن القيادة الإيرانية «الفاسدة» كانت «تضحك» عندما سمعت الأخبار عن نظام الدفع.
واعتبر بومبيو أن النظام سيقوّي إيران بصفتها «الدولة الأولى الراعية للإرهاب». وتساءل عن الدول التي ستواصل التجارة مع إيران.
وأضاف بومبيو أن واشنطن ستحمّل إيران المسؤولية عن أي هجمات من جانب إيران على المصالح الأميركية، ووصف طهران بأنها «نظام خارج عن القانون».



إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.


رئيسُ الأركان الإسرائيلي يحذّر قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
TT

رئيسُ الأركان الإسرائيلي يحذّر قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، تحذيراً إلى قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب، منبّهاً إلى أن المنشورات «المثيرة للجدل» على شبكات التواصل الاجتماعي تُشكّل «خطاً أحمر».

ويأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة «هآرتس» بأن جنوداً في جنوب لبنان يُشتبه في أنهم نهبوا كميات كبيرة من الممتلكات المدنية، وذلك استناداً إلى شهادات عسكريين وقادة ميدانيين.

ونقل بيان عسكري عن زامير قوله خلال لقائه عدداً من الضباط: «إن ظاهرة النهب، إن وُجدت، معيبة، وقد تسيء إلى صورة الجيش الإسرائيلي. وإذا وقعت حوادث كهذه، فسنحقق فيها».

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل جنوداً إسرائيليين يصوّرون أنفسهم وهم يمزحون فيما يلحِقون أضراراً بممتلكات داخل منازل يُرجح أنها في جنوب لبنان.

دخان يتصاعد إثر غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

كذلك أثارت صورة جندي يستخدم مطرقة لتحطيم تمثال للمسيح في قرية دبل بجنوب لبنان، موجة من الإدانات الدولية. وأعلن الجيش الإسرائيلي معاقبة جنديين بعد هذه الواقعة.

على صعيد متّصل، قال زامير: «يجب ألا يستخدم المجنّدون وجنود الاحتياط شبكات التواصل الاجتماعي كأداة لمنشورات مثيرة للجدل، أو تشكّل ترويجاً ذاتياً. هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه».

وأكد أن «كل من يتجاوزه سيخضع لإجراءات تأديبية»، موضحاً أن «تطبيع مثل هذه السلوكيات قد يكون بخطورة التهديدات العملياتية».

وشدّد الجيش في بيان منفصل تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية» على أنه يعدّ «أي اعتداء على الممتلكات المدنية وأي عمل نهب مسألة بالغة الخطورة».

وأضاف أن أي تقارير عن ممارسات كهذه «تُفحَص بصورة معمّقة»، وأن إجراءات تأديبية وجزائية «من بينها الدعاوى القضائية» يمكن أن تُتخذ في حال توافُر أدلة على صحة هذه الأعمال.

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية نفذت «عمليات تفتيش عند المعابر في الشمال في أثناء خروج القوات من العمليات»، من دون أن يوضح ما إذا كانت قد عثرت على ما يؤكد حصول نهب.

وأوضحت منظمة «بريكينغ ذي سايلنس» (Breaking the Silence أي «كسر الصمت») الحقوقية أن أعمال النهب وسلوكيات مماثلة أصبحت «شائعة جداً» منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في أواخر عام 2023، لكنها أكدت عدم جمع شهادات من جنود في لبنان.