بولتون يحذّر أوروبا من خطة اتصالات مالية تنتهك عقوبات إيران

بومبيو ينتقد نظام الدفع المقترح لتمكين التجارة مع طهران

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث عن مخاطر إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث عن مخاطر إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
TT

بولتون يحذّر أوروبا من خطة اتصالات مالية تنتهك عقوبات إيران

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث عن مخاطر إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث عن مخاطر إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

رفض جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، خطة أوروبية لوضع آلية سداد خاصة، بهدف الالتفاف حول العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية، وضغط على نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) لإعادة النظر في التعامل مع إيران. بينما انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظام الدفع المقترح من الاتحاد الأوروبي لتمكين التجارة مع إيران رغم عقوبات واشنطن، حيث تسعى بروكسل لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال بولتون، أول من أمس، في كلمة خلال مؤتمر، إن الولايات المتحدة ستكون «حازمة وثابتة» في فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح للاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى بتقويض تلك العقوبات.
كانت الدول التي لا تزال في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، قد قالت في بيان بعد اجتماع لها، يوم الاثنين، إنها عازمة على تطوير آليات سداد لمواصلة التجارة مع إيران رغم تشكك العديد من الدبلوماسيين في إمكانية حدوث ذلك.
وشكك بولتون في قدرة الاتحاد الأوروبي على وضع «آلية محددة الغرض» تضمن استمرار مبيعات النفط الإيراني. ووصف دبلوماسيون هذه الآلية بأنها قناة مقايضة سيادية تشبه كثيراً الآلية التي استخدمها الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.
وقال بولتون: «الاتحاد الأوروبي كثير الكلام وقليل الأفعال»، مضيفاً: «سنراقب تطور هذه البنية التي لا وجود لها حتى الآن وليس لها موعد مستهدف. لا ننوي أن نسمح بتفادي عقوباتنا من قبل أوروبا أو أي طرف آخر».
وقال بولتون أيضاً إن الولايات المتحدة تتوقع أن يخفض زبائن النفط الإيراني وارداتهم من الخام إلى الصفر بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات في الخامس من نوفمبر.
وبعث مسؤولون أميركيون بإشارات متضاربة بشأن ما إذا كان من الضروري وقف مشتريات النفط بحلول هذا التاريخ أم تقليصها إلى حد كبير فحسب.
وقال بولتون: «يتعين على البنوك وخدمات الاتصالات المالية مثل (سويفت) أن تلقي نظرة فاحصة على أعمالها مع إيران وتسأل نفسها عما إذا كانت تستحق المخاطرة»، مشيراً إلى أنه «يتعين على (سويفت) أن تحذو حذو عدد متزايد من الشركات... التي أعادت النظر في تعاملاتها مع النظام الإيراني».
ومُنعت إيران من التعامل بنظام «سويفت»، ومقره بلجيكا، عام 2012 وهو ما عطّل قدرتها على إجراء تحويلات مصرفية دولية ضرورية للتجارة الخارجية.
وعادت إيران لنظام «سويفت» بعد الاتفاق النووي عام 2015، لكنّ مسؤولين أوروبيين قالوا إنهم يتوقعون أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على «سويفت» لإيقاف التعامل مع إيران مرة أخرى.
وبالتزامن مع تصريحات بولتون، انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نظام الدفع المقترح من الاتحاد الأوروبي لتمكين التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية عليها، حيث تسعى بروكسل لإنقاذ الاتفاق النووي.
وقال بومبيو أمام منتدى حكومي مناهض لإيران في نيويورك: «إنه أحد أكثر التدابير التي تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى السلام والأمن الإقليميين والدوليين»، مضيفاً أنه «يشعر بخيبة أمل عميقة». وذكر أنه يتخيل أن القيادة الإيرانية «الفاسدة» كانت «تضحك» عندما سمعت الأخبار عن نظام الدفع.
واعتبر بومبيو أن النظام سيقوّي إيران بصفتها «الدولة الأولى الراعية للإرهاب». وتساءل عن الدول التي ستواصل التجارة مع إيران.
وأضاف بومبيو أن واشنطن ستحمّل إيران المسؤولية عن أي هجمات من جانب إيران على المصالح الأميركية، ووصف طهران بأنها «نظام خارج عن القانون».



غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)

شهد مقر الأمم المتحدة صداماً بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الاثنين، بشأن البرنامج النووي الإيراني واختيار طهران لتكون واحدة من عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهراً لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وانطلق، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الحادي عشر لاستعراض تنفيذ معاهدة عدم الانتشار التي دخلت حيز التنفيذ في 1970. ورشحت مجموعات مختلفة 34 نائباً لرئيس المؤتمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس المؤتمر، وهو سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة دو هونغ فيت، إن إيران تم اختيارها من جانب «مجموعة دول عدم الانحياز ودول أخرى».

وقال كريستوفر ياو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار النووي أمام المؤتمر إن اختيار إيران «إهانة» للمعاهدة.

وأضاف: «لا جدال في أن إيران أظهرت منذ فترة طويلة ازدراءها لالتزامات عدم الانتشار النوي المنصوص عليها في المعاهدة»، وأنها رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامجها.

ووصف اختيار إيران بأنه «أكثر من مخجل وينال من مصداقية هذا المؤتمر».

ورفض رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيان الأميركي ووصفه بأنه «لا أساس له ومدفوع بدوافع سياسية».

وقال في الاجتماع: «من غير المقبول أن تسعى الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية على الإطلاق، والتي تواصل توسيع وتحديث ترسانتها النووية... إلى وضع نفسها في موقع الحكم على الامتثال».

والقضية النووية من أهم محاور الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. ويكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب القول إن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فقط، لكن القوى الغربية تقول إنه يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وتصر إيران على أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. لكن تقييمات خلصت إلى أن طهران لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية أوقفته في 2003.


إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.