رئيس الحكومة التونسية يتجه لإجراء تعديل وزاري شامل

TT
20

رئيس الحكومة التونسية يتجه لإجراء تعديل وزاري شامل

رجح وليد جلاد، النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الداعمة ليوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أن يجري هذا الأخير تعديلا وزاريا شاملا قبل العودة البرلمانية المقررة بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقال إن رئيس الحكومة سيعمل من خلال هذا التعديل على توسيع القاعدة الحكومية، وإشراك أطراف سياسية في تركيبة الحكومة.
ونفى جلاد إمكانية توجه الشاهد إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة للحصول على الشرعية من جديد، وتجديد الثقة في حكومته، وذلك إثر الدعوة التي وجهها له الرئيس الباجي قائد السبسي خلال حواره التلفزيوني الأخير، معتبرا أن الشاهد «قد يكون متهما بفقدان شرعيته السياسية بسبب إعادة تشكيل الكتل البرلمانية، وظهور كتل برلمانية جديدة لم تدل بأصواتها لفائدته، لكنه لا يزال يحظى بالشرعية البرلمانية التي حصلت عليها حكومته، وأصبح الآن يملك أغلبية برلمانية، ويمكنه أن يذهب إلى البرلمان في أي وقت، على حد تعبيره».
وتنتظر الساحة السياسية التونسية أن يجري الشاهد تعديلا وزاريا طال أمده، يشمل ما لا يقل عن ست وزارات، خاصة بعد تقييم العمل الحكومي خلال سنتين من عمر حكومة الوحدة الوطنية.
وتشير تقارير إعلامية متطابقة إلى تحسب رئيس الحكومة من إمكانية انسحاب الوزراء الذين يمثلون حزب النداء من الحكومة، خاصة بعد دعوة عبد الرؤوف الخماسي، أحد قادة الحزب وأشد المناصرين لنجل الرئيس حافظ قائد السبسي، إلى استقالة وزراء «النداء» من حكومة الشاهد. إذ قال الخماسي في تصريح إعلامي إنه «لم يعد هناك معنى لوجود وزراء النداء في الحكومة بعد أن فقدت صفة حكومة الوحدة الوطنية... وعلى حزب النداء أن يذهب إلى صفوف المعارضة، إذ إن قيادات النداء لا تحكم في واقع الأمر، لكنها تتحمل مسؤولية فشل الحكومة، وهذا لا يخدم الحزب قبل فترة قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». معتبرا أن رئيس الحكومة فقد «شرعية الأداء وشرعية التنصيب»، على حد تعبيره.
وبشأن الدعوات لإسقاط حكومة الشاهد، شهدت بعض الكتل البرلمانية والأحزاب المعارضة تغييرات مهمة، إذ باتت تطالب الشاهد بإجراء تعديل وزاري قد يكون بمثابة منح الثقة لحكومته، في حين اختارت بعض الكتل التريث، والقيام بمزيد من المشاورات مع هياكلها بخصوص هذه المسألة. وفي هذا السياق، قال حسونة الناصفي، النائب عن كتلة الحرة، المنسوبة إلى محسن مرزوق زعيم حركة مشروع تونس، إن قدوم الشاهد إلى البرلمان قد يكون بمناسبة التعديل الوزاري، وهو بذلك سيقدم رؤيته للمرحلة المقبلة، ويعرض برنامج عمله. مشددا على أن هذا التعديل «سيكون بمثابة تجديد للثقة في الحكومة، واختياره لعدد من الكفاءات الوطنية والتقليل من عدد أعضاء الحكومة، قد يؤدي إلى منحه الثقة من جديد».
في غضون ذلك، لا تزال كتلة حركة النهضة (68 صوتا) متشبثة ببقاء الشاهد على رأس الحكومة، وتتقاسم هذا الموقف مع كتلة الائتلاف الوطني، التي تضم نحو 50 نائبا، وهو ما يضمن أغلبية مطلقة (تتجاوز 109 أصوات) في حال توجه الشاهد إلى البرلمان سواء لتجديد الثقة في الحكومة، أو التصويت على تعديل وزاري جزئي أو شامل.
من ناحية أخرى، عقدت الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة (جنوب غربي تونس) أولى الجلسات القضائية المخصصة للنظر في أحداث الحوض المنجمي، التي عرفتها المنطقة سنة 2008 حيث استمعت المحكمة أمس إلى عدد من عائلات ضحايا تلك الأحداث. وشملت القضية 16 متهما، بينهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ورفيق الحاج قاسم وزير الداخلية، و5 قيادات أمنية وتسعة أمنيين. ويواجه هؤلاء مجموعة من التهم، من بينها القتل والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT
20

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.