تحذير عراقي من خلية لاستهداف ضباط

أظهرت رسالة استخباراتية صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، أن الأخيرة حذّرت من عزم تنظيم داعش على تصفية الضباط برتبة مقدم فما فوق في جميع الوكالات الأمنية بعد جمع معلومات مفصلة عنهم وعن عائلاتهم.
وتكشف الرسالة الصادرة من وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلى خلية الاستخبارات الوطنية السرية بتاريخ التاسع من الشهر الحالي، عن ورود «معلومات تفيد بقيام عصابات (داعش) الإرهابية بتشكيل تنظيم يعمل كقوة ضاربة في جميع أنحاء العراق بعيداً عن عمل الولايات الإرهابية ولا يتقاطع مع عملها».
وأوضحت أن «عمل التنظيم الجديد يكون في البداية أمنياً استخباراتياً؛ إذ كلفت عصابات (داعش) الإرهابية عناصر غير مشبوهة وغير معتقلة سابقاً ولديها خبرات في مجال الحاسبات أو صحافيين بالانضمام إلى هذا التنظيم لاستهداف الضباط من جميع الوكالات الأمنية من رتبة مقدم فما فوق وجمع المعلومات عنهم وعن عائلاتهم».
ولم تنف وزارة الداخلية مضمون الرسالة التي تسربت أمس إلى بعض المواقع الإخبارية، لكن الخبير في الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، ورغم تأكيده أهمية المخاطر التي ما زال تنظيم داعش يمثلها، فإنه قلل من شأن ما ورد في الرسالة من معلومات، معتبراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنها «مذكرة استخباراتية لا يشترط أن تكون المعلومات التي وردت فيها صحيحة بنسبة عالية تستدعي أن تلتزم الجهات الأمنية بها والعمل الفوري بضوء ما ورد فيها».
ولفت إلى أن «هذا نوع من البرقيات الأولية يسمى في دوائر الاستخبارات بالمعلومات السائبة التي تتطلب التدقيق والمتابعة، وصولاً إلى مرحلة التوصيات التي ترفع إلى الجهات العليا لاتخاذ قرار العمل بضوئها». ويعتقد الهاشمي أن «الرسالة عبارة عن معلومات واردة من أحد المصادر الاستخباراتية، والعمل الاستخباراتي بطبيعته لا يهمل أي معلومة مهما كانت صغيرة».
وعن تزامن انتشار البرقية مع وفاة أربعة ضباط من الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي، نفى الهاشمي الصلة قائلاً «صحيح أن وفاة الضباط الأربعة وقعت كلها في أسبوع واحد، لكنها مجرد مصادفة، وأسباب الوفيات تراوحت نتيجة أمراض عادية أو حوادث سير».
ولا يقلل الخبير الأمني حسين علاوي من أهمية المخاطر التي ما زالت قائمة نتيجة وجود بقايا من عناصر «داعش» في بعض المناطق الصحراوية والبعيدة عن المدن، لكنه ينفي الصلة بين وفاة مجموعة من الضباط في الفترة الأخيرة وتحذير الرسالة الاستخباراتية الصادرة عن وزارة الداخلية.
وقال علاوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «التهديد وارد من خلايا (داعش) النائمة عبر عناصرها المختبئة في الصحراء والمناطق البعيدة، وقد قاموا في الأشهر الأخيرة بشنّ هجمات على الطرق الخارجية عبر مجاميع صغيرة مؤلفة من 3 إلى 5 أشخاص، لكني أستبعد مقدرتهم على مهاجمة القوات الأمنية، خصوصاً الضباط». ورأى أن «على جميع الأجهزة الأمنية تثقيف منتسبيها على الأساليب الكفيلة بحماية الأمن الشخصي، وذلك سياق متبع في جهاز مكافحة الإرهاب بشكل خاص».
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان فتح مقراً وهمياً باسم «الحشد الشعبي» في بغداد.
وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، أمس، أن «المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية أحد المدانين بانتحاله صفة منتسب بالحشد الشعبي بعد قيامه بفتح مقر وهمي للحشد باسم تشكيلات العهد الجديد في شارع السعدون، وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات». وأضاف أن «المدان كان يقوم بإصدار هويات باسم الحشد الشعبي مقابل مبالغ مالية بعد أن ضبطت بحوزته هويات مزورة بالزي العسكري وبرتبة لواء».