تركيا: ارتفاع طفيف لليرة بعد تصريحات أميركية بشأن قضية القس

تراجع ثقة شركات الصناعات التحويلية في الاقتصاد... وتأجيل المشروعات الضخمة

انتعشت الليرة التركية عقب أنباء عن مباحثات محتملة مع الولايات المتحدة حول القس المحتجز (رويترز)

أنعشت تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن احتمال أن تفرج تركيا عن القس أندرو برانسون الليرة التركية، التي سجلت ارتفاعا أمام الدولار في تعاملات أمس بأكثر من 3 في المائة.
وارتفعت الليرة التركية إلى مستوى 6.0575 ليرة للدولار، مقارنة مع مستواها عند إغلاق يوم الجمعة البالغ 6.2900 ليرة للدولار.. لكن العملة ضعفت في وقت لاحق لتسجل 6.15 ليرة للدولار.
وقال بومبيو إنه يتوقع إجراء مناقشات مع المسؤولين الأتراك هذا الأسبوع بخصوص مصير القس الأميركي أندرو برانسون الذي تسببت محاكمته بتهمة دعم تنظيمات إرهابية في توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوما على تركيا بسبب محاكمتها لبرانسون، وهو قس إنجيلي من نورث كارولاينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما. ويواجه اتهامات بالإرهاب ينفي ارتكابها.
وتدهورت الليرة التركية لتفقد أكثر من 42 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، متأثرة بمخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية والخلاف الدبلوماسي مع واشنطن.
في الوقت ذاته، قال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، إن تركيا لا تعاني مشاكل من ناحية ديون القطاعين العام والخاص. وأضاف، في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر «الإصلاحات المالية في الاقتصاد التركي»، نُظّم في نيويورك أمس (الثلاثاء) بالتعاون بين غرفة تجارة الولايات المتحدة واتحاد الغرف والبورصات التركي، أن «تركيا تأتي في مقدمة البلدان المستقرة في منطقتها، رغم أنها تقع في بقعة جغرافية تعتبر من أعقد المناطق في العالم».
وتابع البيراق بأن «حكومات حزب العدالة والتنمية (الحاكم) منذ 2002، وضعت الجانب الاقتصادي في أولوياتها، لكن مع وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016، بدأنا نولي اهتماما أكبر لحماية أمننا القومي». وقال إنه «وعلى الرغم من جميع السلبيات التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة، فإن الاقتصاد التركي حافظ على متانته وصلابته». وأشار إلى أن وزارته ستولي في المرحلة المقبلة اهتماماً بالغاً لتحقيق الانضباط في الميزانية واستقرار الأسعار واستقلالية البنك المركزي.
وعن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه الأسبوع الماضي، قال البيراق: «نهدف من خلال البرنامج إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد التركي، وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد». ولفت إلى تحسن قطاع الصادرات في تركيا، وتراجع الفجوة بين المواد المستوردة والمصدرة.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «ميلليت» القريبة من الحكومة أن تركيا تتجه لتعليق مشروع قناة إسطنبول المائية الذي وصفه الرئيس إردوغان من قبل بـ«المشروع الجنوني».
وأشارت إلى أن أنقرة تعتزم اتخاذ بعض التدابير ضمن «الخطة الاقتصادية الجديدة» التي أعلن عنها وزير الخزانة والمالية برات البيراق، مؤخراً، لتلافي آثار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا منذ فترة.
وأعلن البيراق، الخميس الماضي، برنامجا اقتصاديا متوسط الأجل مدته 3 سنوات، لمواجهة التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.
وتعتزم الحكومة خفض النفقات، وعدم الشروع في تنفيذ المشروعات الضخمة غير الضرورية في الوقت الراهن، ونتيجة لذلك، فإن المشروعات الضخمة، ومن بينها مشروع قناة إسطنبول، التي لم تطرح أي مناقصة لها، أو طرحت مناقصتها لكن لم يبدأ تنفيذها بعد، سيتم تأجيلها لـ3 سنوات.
وتبلغ تكلفة مشروع قناة إسطنبول، الذي أعلن عنه إردوغان عام 2011، يتوقع أن تبلغ تكلفته المقدرة 20 مليار دولار، حيث يمتد طوله 45 كيلومتراً، وعلى مساحة 453 مليون متر مربع. وكان من المتوقع طرح مشروع القناة إسطنبول للمناقصة في وقت لاحق العام الجاري.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن ثقة الشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انخفضت 6.8 نقطة إلى مستوى 89.6 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الجاري، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009 وتعزز التوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي حاد.
وبلغ مؤشر الثقة 96.4 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، وكانت آخر مرة نزل فيها عن مستوى 90 نقطة في أبريل (نيسان) 2009.
وتباطأ النمو الاقتصادي السنوي في تركيا إلى 5.2 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع أن يهبط في النصف الثاني في ظل أزمة العملة التي تعانيها تركيا.
وأظهرت بيانات منفصلة للبنك المركزي أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية نزل لأدنى مستوياته في عامين ونصف العام خلال الفترة نفسها، منخفضا إلى 76.2 في المائة في سبتمبر الجاري، من 77.8 في المائة في أغسطس الماضي. ويعتبر هذا المعدل مقياسا لحجم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.
كانت بيانات قد أظهرت الأسبوع الماضي تباطؤ ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات. وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.3 نقطة في سبتمبر الجاري، انخفاضا من 68.3 نقطة في الشهر السابق، ليسجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.