موسكو تتمسك بتسليم «إس 300»... وتبدأ «حرباً إلكترونية» غرب سوريا

أعلنت استعدادها لـ«حوار موضوعي» مع واشنطن

عناصر من الشرطة الروسية مع نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الروسية مع نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تتمسك بتسليم «إس 300»... وتبدأ «حرباً إلكترونية» غرب سوريا

عناصر من الشرطة الروسية مع نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الروسية مع نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

تمسكت موسكو بقرارها حول تسليم دمشق أنظمة صاروخية من طراز «إس300» رغم التحذيرات الأميركية والإسرائيلية، وشددت على «حقها» في تقديم «دعم عسكري وتقني لشركائها» ورأت الخارجية الروسية أن حجج واشنطن وتل أبيب في شأن مخاطر تسليم سوريا الأنظمة الصاروخية المتطورة «لم تعد مقنعة»، في وقت بدأت موسكو إجراءات لشن «حرب إلكترونية» من غرب سوريا.
وحمل مدير قسم حظر انتشار الأسلحة والسيطرة عليها في الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف على الانتقادات الحادة التي أطلقتها واشنطن ضد قرار موسكو وقال إن تزويد دمشق بهذه الصواريخ لن يسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة بل يساعد في الاستقرار. في إشارة إلى أن «امتلاك سوريا هذه المنظومة من شأنه أن يخلق حالا من التوازن والردع ما يقلص من احتمالات التصعيد في هذا البلد»، وفق توضيح دبلوماسي روسي أمس.
وقال يرماكوف إن «حجج الأطراف التي طلبت سابقا عدم تسليم سوريا منظومات (إس – 300) لم تعد مقنعة، ومن حق أي دولة تقديم دعم عسكري تقني لشركائها».
واتهم الدبلوماسي الروسي واشنطن بـ«الكذب بشكل متعمد» عندما تقول إن وجود الصواريخ لدى دمشق يشكل تهديدا على المنطقة وعلى المصالح الأميركية، لافتا إلى أن «هذه منظومات دفاعية ولا يمكن أن تشكل تهديدا لأحد». وأوضح أن منظومات «إس - 300»، التي ستتسلمها سوريا سوف «تتمكن من تغطية الأجواء السورية، حيث يتطلب الأمر فعل ذلك».
وجاء كلام يرماكوف ردا على تحذير مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، من تداعيات قرار موسكو، وتأكيده أن الخطوة «خطأ فادح» من جانب روسيا وأنها تهدد بـ«تصعيد خطر» في المنطقة.
في غضون ذلك، تسربت معطيات إلى وسائل إعلام روسية حول آليات تنفيذ القرار الروسي، وكان لافتا أن المعطيات التي نشرتها وسائل إعلام أمس، أوحت بأن موسكو بدأت فورا تنفيذ القرارات المعلنة، ما أوحى بأن ترتيبات مسبقة تم اتخاذها للشروع بنقل التقنيات العسكرية إلى سوريا وأن هذه الترتيبات كانت تنتظر فقط صدور إرادة سياسية بذلك.
ونقلت صحيفة «ازفيستيا» عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن موسكو بدأت فورا في تعزيز مجموعة وسائل الحرب الإلكترونية في سوريا. وزادت أنه «تم أمس (أول من أمس) إيصال أولى مجموعات وسائل الحرب الإلكترونية إلى قاعدة حميميم على متن طائرة شحن عسكرية من طراز إيليوشين - 76».
وكانت موسكو أعلنت أن بين قرارات الرد على إسقاط طائرتها الأسبوع الماضي نشر أنظمة تشويش كهرومغناطيسية على طول السواحل السورية لعرقلة عمل أجهزة الرصد والرادارات للطائرات المغيرة على مواقع سورية.
وأوضحت الصحيفة أن «عمل المجموعات التي أرسلت إلى حميميم يهدف إلى تشويش عمل الرادارات وأنظمة الاتصالات والتحكم بالطائرات التي يمكن أن تهاجم الأراضي السورية فضلا عن التشويش على عمل أنظمة الملاحة الفضائية».
وزادت أنه بالإضافة إلى سوريا سيشمل عمل وسائل الحرب الإلكترونية الأهداف الواقعة في المناطق المحيطة في البحر المتوسط.
في الوقت ذاته، كشفت صحيفة «كوميرسانت» الروسية أن موسكو سترسل في غضون أسبوعين 4 كتائب من منظومة صواريخ «إس - 300» إلى سوريا، وفقا لتأكيد مصدر عسكري مطلع، قال للصحيفة إن منظومات الصواريخ سوف تغطي المنشآت الموجودة في الساحل السوري، وستراقب الحدود السورية مع إسرائيل، وكذلك مع الأردن والعراق ولبنان.
وأوضح المصدر أن عدد منصات الصواريخ التي سترسل إلى سوريا يمكن أن يرتفع إلى 6 أو 8 كتائب «وفقا لتطورات الأوضاع وما تقتضيه الحاجة».
في الأثناء، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، استعداد روسيا لمناقشة موضوع تزويد سوريا بصواريخ «إس - 300» مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على الرغبة بفتح «حوار موضوعي»، داعيا واشنطن إلى «التخلي عن أسلوب العنجهية في تقييم خطوات موسكو».
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن ريابكوف أن بلاده «مستعدة لبحث كل المواضيع المتعلقة بالوضع في سوريا وفي أي مكان آخر مع الولايات المتحدة. لكن نسعى إلى مناقشة مثمرة، ويجب على زملائنا الأميركيين ترك محاولات تقديم مقارباتهم وآرائهم الشخصية على أنها الوحيدة الممكنة والمقبولة».
وأضاف أن موسكو «استمعت إلى تعليقات صادرة عن كبار المسؤولين الأميركيين حول هذه المسألة. ولا شك أن قرارات كهذه نتخذها بعد تحليل مفصل ومعمق لكافة الظروف والجوانب لتطور الوضع. لذا لا يمكن الحديث أبدا عن اتخاذنا خطوة تقود، كما يزعم زملاؤنا الأميركيون، إلى التصعيد. فنحن لا نجد لوجهة النظر هذه أي مبرر».
وأعرب ريابكوف عن دهشة لأن «هذه الاتهامات يوجهها إلى روسيا ممثلو دولة ترتكب، على مدار السنين، الخطأ تلو الآخر في سياستها في الشرق الأوسط وتحديدا في سياستها إزاء سوريا».
ودعا المسؤولين الأميركيين إلى تقييم الخطوات الروسية، «سواء تعلق الأمر بـ(إس – 300)، أو بمسائل أخرى، بقدر أكبر من الواقعية والاتزان والحيادية»، مجددا دعوة موسكو إلى الولايات المتحدة لتوحيد الجهود في محاربة الإرهاب في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
إلى ذلك، راوحت تعليقات الخبراء العسكريين الروس بين طرف يرى أن إسرائيل قادرة على مواجهة الوضع الجديد وأن «إس300» لم يعد سلاحا يؤثر على تحركاتها العسكرية خصوصا أنها «درست هذه المنظومة جيدا بعد الحصول على نسخة منها من اليونان التي اشترتها سابقا من روسيا، وباتت حاليا قادرة على التعامل مع ثغراتها» وفقا لتعليق المعلق العسكري لصحيفة «فيونويه ابوزرينيه» المتخصصة بالقضايا العسكرية.
بينما أعرب الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، عن قناعته بأن «القيادة الروسية ستتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي محاولات إسرائيلية لتقويض خطط وصول منظومات (إس – 300) إلى سوريا، أو تقليص قدراتها القتالية»..
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، عن كوروتشينكو أن قرار إرسال «إس - 300» إلى سوريا يمثل «ردا مناسبا تماما على تصرفات إسرائيل». وأشار إلى أن من المهم عدم السماح لإسرائيل باستهداف الطائرات أو السفن التي ستنقل هذه المنظومات إلى سوريا، وهو احتمال لا يمكن استبعاده.
وتابع: «من المتوقع أن تتخذ القيادة العسكرية الروسية إجراءات لمنع تحقيق هذا السيناريو وأن أي محاولات للجانب الإسرائيلي لتدمير إس - 300 ستقمع بكل قوة وحزم». وجاء هذا الحديث ردا على تهديد عسكريين إسرائيليين بأن تل أبيب سوف تدمر المنظومات الصاروخية إذا تعرضت لخطر.
وشدد الخبير الروسي على أن منظومات «إس - 400» و«إس – 300» المنتشرة على أراضي قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين الروسيتين، وهي منظومات متوسطة المدى، ستضمن التصدي لأي محاولات محتملة لاستهداف الصواريخ الروسية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.