«تقييم الحوادث» يؤكد صحة إجراءات التحالف في ضرب أهداف عسكرية

المنصور: استخدام الميليشيات لمنشآت مدنية مقرات عسكرية يُسقط عنها الحماية

المنصور خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث عددا من الادعاءات التي وردت إليه من منظمات دولية غير حكومية بشأن حالات قصف نفذتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مبينا أن إجراءات قوات التحالف صحيحة في معظم الحالات وتتفق مع القانون الدولي الإنساني.
وأفاد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، المستشار منصور المنصور، بأن الفريق تلقى حالتين من اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية. وأوضح أن الحالة الأولى تتحدث عن قصف أسرة حاولت النزوح من مديرية نهم شمال العاصمة صنعاء ومقتل 9 أشخاص. وبعد التحقق من الإجراءات كافة، ذكر ذوو الضحايا وشهود عيان أن الميليشيات الحوثية انتشرت في قرية ملح بنهم وتمركزت بين المباني. وأضاف المنصور أن الفريق تبين له أن التحالف تلقى، أثناء تقدم الميليشيات، طلبا من القوات على الأرض باستهداف عربة مسلحة للميليشيات، مشيرا إلى أن هذا هدف عسكري يحقق ميزة عسكرية للتحالف، وعليه قام التحالف بتنفيذ المهمة على العربة المسلحة في منطقة نائية ومعزولة. وقال إن الهدف يبعد مسافة 1600 متر عن موقع الإحداثي الوارد من اللجنة الوطنية، وهي مسافة آمنة. كما أن «التحالف لم ينفذ أي عمليات قبل أو بعد يوم الاستهداف في المنطقة نفسها، وهو ما يعني أن التحالف لم يستهدف السيارة محل الادعاء وإجراءاته كانت سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني»، حسبما أفاد المنصور.
أما الحالة الثانية الواردة من اللجنة الوطنية، فتتعلق بقصف التحالف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء وسقوط أحد الصواريخ على حارة الصعدي وتضرر منازل وإصابة 23 مدنياً.\
وقال المنصور إنه بعد التحقق، وبناء على معلومات استخباراتية عن وجود تجمع لقيادات حوثية عالية المستوى داخل مبنى الوزارة، وهو هدف عسكري مشروع، قام التحالف بتنفيذ مهمة على المبنى باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت إحداهما الهدف فيما انحرفت الثانية وسقطت بالخطأ على منزل قريب من المبنى لأسباب تقنية بحتة في أنظمة الطائرة. وأكد المتحدث باسم الفريق صحة إجراءات التحالف التي قام بها، ويرى مبادرة التحالف بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية نتيجة الخطأ على المنزل.
في حالة أخرى وردت من الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عن قيام التحالف بغارة جوية تبعد 500 متر عن مستودع المفوضية في صعدة والتسبب بأضرار جانبية وإصابة الحارس، أفاد منصور المنصور بأنه بعد التحقق تبين أن قوات التحالف تلقت معلومات استخباراتية عن رصد قيادي حوثي شوهد يستقل عربة في موقع محدد في صعدة، وبعد التحقق من العربة وانتظار خروجها لمكان مناسب تجنبا للأضرار الجانبية، قام التحالف بالتعامل مع الهدف العسكري عالي القيمة وإصابة العربة مباشرة.
وأشار المنصور إلى أن المسافة بين مكان الاستهداف ومستودع المفوضية كانت 225 مترا جنوب شرقي صعدة، وقال: «يرى الفريق احتمال وصول بعض الشظايا جراء الانفجارات الثانوية لاستهداف المستودع. الأمر الذي أدى لأضرار بسيطة، علما بأن الأعيان التي كانت أقرب من المستودع لم تتعرض لأي أضرار، وعليه يرى الفريق أن إجراءات التحالف صحيحة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني، كما يرى مبادرة التحالف بتقديم مساعدة للمكتب عن الأضرار الجانبية».
وتحدث المنصور عن حالة أخرى وردت لفريق التقييم في تقرير الخبراء المعني باليمن عن قيام قوات التحالف بقصف مصنع الوطنية للإسمنت في لحج، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.
ولفت المنصور إلى أنه بعد التحقق اتضح أن الحوثيين استولوا على المصنع الذي يبعد 35 كيلومترا شمال لحج، ويقع في منطقة معزولة عن النطاق العمراني، واستخدموه مخزنا للسلاح ونقطة إمداد للعمليات العسكرية. الأمر الذي يحوله إلى هدف عسكري مشروع وسقوط الحماية القانونية بعد استغلاله لأغراض عسكرية.
وأردف: «كما تعرض التشكيل الجوي للاستطلاع لنيران المضادات الجوية من داخل المصنع، وعليه ومن مبدأ الدفاع عن النفس والمعلومات السابقة قامت قوات التحالف باستهداف مخازن أسلحة وذخيرة ومضادات طيران عبر قنابل موجهة، ولاحظنا وجود حدوث انفجارات ثانوية. الأمر الذي يؤكد أن المصنع يستخدم مخازن للأسلحة والذخيرة، وتوصل الفريق إلى أن إجراءات التحالف صحيحة ومتوافقة مع القانون الدولي».
كما علق المنصور على ما ورد في تقرير منسق فريق الخبراء في اليمن عن قيام التحالف بقصف مصنع قوارير مياه ردفان في لحج، مؤكدا أن عناصر معادية استولت على مصنع المياه، وتم استخدامه مخزن أسلحة ومقر اجتماع. الأمر الذي يمثل تهديدا مباشرا على قوات التحالف، ويعتبر هدفا عسكريا مشروعا، حيث قامت قوات التحالف بقصف أهداف محددة داخل محيط المصنع عبر قنابل موجهة، وتوصل الفريق إلى أن إجراءات التحالف صحيحة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني.
كما فنّد المنصور ما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2017 عن قيام التحالف بتنفيذ غارتين جويتين على مبنى سكني وتجاري في نهم بصنعاء تسبب بمقتل 16 مدنيا، بينهم 7 أطفال وامرأة، وإصابة 27 آخرين.
وأوضح أنه خلال المواجهات المسلحة مع الحوثيين من قبل القوات الأرضية طلب الجيش الوطني اليمني تنفيذ عملية إسناد جوي واستهداف عربة تحمل أسلحة وذخيرة في نهم، وللضرورة العسكرية خلال مواجهة مباشرة، قام التحالف برصد العربة أثناء وقوفها بجانب سيارتين بغرض تسليم الأسلحة واستهدافها عبر قنبلة موجهة، أصابتها مباشرة. وتابع: «توصل الفريق إلى عدم صحة ما ورد في الادعاء، ولم يقم التحالف باستهداف المباني، وإن الإجراءات التي قام بها التحالف صحيحة، رغم ذلك يرى الفريق مبادرة التحالف بتقديم مساعدات للأضرار البشرية والمادية للآثار الجانبية للاستهداف».