واشنطن تبيع الأسلحة لتايوان وتزيد التوتر مع بكين

قيمتها 330 مليون دولار... واعتبرت رداً على صفقة التسلح الروسية ـ الصينية

مقاتلات «إف - 16» في قاعدة هوالين العسكرية في تايوان (إ.ب.أ)

وسط احتجاجات شديدة اللهجة لبكين رحبت تايبيه أمس الثلاثاء بموافقة واشنطن على بيعها معدات عسكرية، معتبرة الخطوة «ضمانا للاستقرار والسلام الإقليميين في آسيا».
وأعرب أليكس هوانج، المتحدث الرئاسي في تايوان، عن تقدير بلاده لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هذه الصفقة. وقالت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأميركية في بيان إن الموافقة تغطي طلبا لقطع غيار لطائرات إف - 16 وسي - 130 وإف - 5 وجميع أنظمة الطيران والأنظمة الفرعية الأخرى وعناصر أخرى من الدعم اللوجستي ودعم البرامج. وقال هوانج إن قدرات الدفاع عن النفس القوية ستساعد تايوان على ضمان السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة. وأضاف: «ستواصل تايوان تسهيل التنمية الإيجابية للعلاقات عبر المضيق (مع الصين)». وبالإضافة إلى ذلك، قال هوانج، إن تايوان ستواصل زيادة الاستثمارات في الدفاع الوطني وتواصل التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات ذات الصلة بهذا الأمر وغيره.
ووفقاً لبيان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، كما تناقلته وكالات الأنباء، فإن عملية البيع ستساعد على تحسين أمن تايوان وقدراتها الدفاعية، ولكنها لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة. وقالت الوكالة: «عملية البيع المقترحة هذه ستساهم في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة بالمساعدة في تحسين القدرات الأمنية والدفاعية للدولة المستقبلة». وأمام الكونغرس مهلة 15 يوماً للاعتراض على هذه الصفقة وتعطيلها، لكنّ هذا الأمر مستبعد.
وأبدت الصين استياءها وقالت إنها قدمت احتجاجا قوي اللهجة للولايات المتحدة بعد أن أعلنت الاثنين عن الصفقة، التي قدرت قيمتها إلى 330 مليون دولار. وجاء الرد الصيني على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ خلال إفادة صحافية يومية في بكين.
ولا يتزامن الإعلان عن هذه الصفقة في غمرة الحرب التجارية المتأجّجة بين واشنطن وبكين فحسب، لا بل إنه يأتي بعد أيام قليلة من فرض الولايات المتّحدة عقوبات على الصين لشرائها أسلحة روسية. وفرضت واشنطن عقوبات مالية محددة الأهداف على وحدة أساسية في وزارة الدفاع الصينية هي «دائرة تطوير المعدات» ومديرها لي شيانغفو بسبب شراء بكين طائرات مقاتلة من طراز سوخوي (سو - 35) في نهاية 2017 وتجهيزات مرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية المضادّة للطيران (إس - 400) مطلع 2018.
ورفضت بكين العقوبات الأميركية، مؤكّدة أنّه لا يحق لواشنطن أن تتدخّل في العلاقات «الطبيعية» بين دولتين تتمتعان بالسيادة، ومعتبرة أنّ هذه العقوبات تشكّل «انتهاكاً صارخاً للقواعد الأساسية في العلاقات الدولية» و«دليلاً واضحاً وبسيطاً على الهيمنة».
والمبيعات العسكرية الأميركية لتايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، من العناصر الشائكة في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ولا يزال يتعين أن تتفق تايوان على تفاصيل البيع الأخيرة مع الشركات الأميركية.
وتربط الولايات المتحدة علاقات ملتبسة بتايوان. فرغم اعترافها بالصين الشعبية منذ 1979 فإنها لا تزال تقيم علاقات تجارية مع الجزيرة وتعتبرها حليفاً عسكرياً وتبيعها أسلحة. ولدى تايوان حكومة خاصة بها منذ عام 1949، عندما فر القوميون الصينيون إلى هناك بعد أن خسروا حرباً أهلية مع الشيوعيين في الصين، وتعتبر بكين هذه الجزيرة الديمقراطية ذاتية الحكم جزءاً من أراضيها وتعارض بيع الولايات المتحدة السلاح إلى الجزيرة.
وفي سياق متصل طلبت الصين من بريطانيا أمس الثلاثاء، احترام وحدة أراضيها وعدم المخاطرة بالثقة بين البلدين، بعد أن قامت سفينة حربية بريطانية بممارسة حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي. وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» بأن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، قدم هذا الطلب أثناء اجتماع مع نظيره البريطاني، جيريمي هانت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الصينية. وذكرت الصحيفة، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، أن السفينة الحربية البريطانية «إتش. إم إس ألبيون» أبحرت بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها بكين ولكن تطالب بها تايبيه وهانوي أيضا، في 31 أغسطس (آب) الماضي، بينما كانت في طريقها من اليابان إلى فيتنام. وتطالب تايوان والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي، بالإضافة إلى الصين، بأجزاء من بحر الصين الجنوبي.
وقد أعربت الدول المجاورة للصين والولايات المتحدة، عن قلقها بشأن قيام بكين ببناء منشآت عسكرية على الجزر في المياه المتنازع عليها، وقالت إنه يجب بذل الجهود من أجل ضمان حرية الملاحة في المنطقة. وقالت الخارجية الصينية إن وانج أخبر هانت بشأن موقف الصين فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي. ونقلت الصحيفة عن وانج القول: «آمل أن تحترم (بريطانيا) سيادة الصين ووحدة أراضيها، وأن تقدم المزيد للمساهمة في (تعزيز) العلاقات الثنائية... بدلا من القيام بأشياء تزعزع الثقة المتبادلة».