حكومة جنوب السودان والمعارضة تتبادلان الاتهامات بخرق هدنة إطلاق النار

الخرطوم وجوبا توقعان اتفاقاً بشأن المنطقة الحدودية منزوعة السلاح

عادت حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية المعارضة، بزعامة ريك مشار، إلى تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق الاستوائية والوحدة، وذلك بعد اجتماع ضم الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة ريك مشار في الخرطوم حول تنفيذ اتفاق تنشيط السلام، وهذه هي المرة الثانية التي تقع فيها المعارك منذ توقيع الاتفاقية في الثاني عشر من الشهر الحالي بأديس بابا.
واندلع قتال عنيف أول من أمس (الاثنين) بين جيش جنوب السودان وقوات الحركة الشعبية في المعارضة في ولاية ليج الجنوبية، الواقعة شمال البلاد، وفي مواقع موندو بمقاطعة لاينيجا بولاية «نهر ياي» في الاستوائية، وتبادل الطرفان الاتهامات بزعم انتهاكات وقف إطلاق النار.
وقال لام بول غابريال، المتحدث باسم الحركة في المعارضة، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن الاشتباكات وقعت في اليوميين الماضيين، مبرزاً أن القوات الحكومية شنت هجومها على قوات المعارضة في منطقة مقاطعة لاينجيا بولاية نهر ياي (الإستوائية) أول من أمس، وأكد أن قوات الحركة دحرت الجيش الحكومي التي عاودت الهجوم مرة أخرى أمس.
وأضاف المتحدث، أن الميليشيات الحكومية الموالية للنائب الأول للرئيس تابان دينق في منطقة الوحدة تقف وراء انتهاكات وقف إطلاق النار، موضحاً أن «المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن. والقوات الحكومية هاجمتنا في مواقعنا. لكن قواتنا دافعت عن نفسها، ونحن ملتزمون باتفاقية السلام التي وقعناها في الثاني عشر من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي... والقوات الحكومية تستعد لمزيد من الهجمات في مناطق أخرى بإقليم الإستوائية».
من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم جيش جنوب السودان، لول رواي، علمه بوقوع اشتباكات في المناطق التي ذكرتها المعارضة، مشيراً إلى أن قوات المعارضة استولت على منطقة «موندو» الأسبوع الماضي، واتهم قوات الحركة الشعبية في المعارضة بشن هجوم على قافلة تابعة للجيش الحكومي في منطقة ميرمير أول من أمس، وقال إن قواته نجحت في صد المهاجمين، دون تحديد إن كان هناك ضحايا من الجانبين.
وتعد هذه الانتهاكات هي الخامسة لاتفاق وقف إطلاق منذ التوقيع على معاهدة تنشيط السلام في 12 من سبتمبر الحالي، حيث كان أول هجوم بعد توقيع الاتفاقية في الـ13 والـ14 من الشهر الحالي. ويفترض أن يبدأ تنفيذ الترتيبات الأمنية، بما في ذلك تجميع القوات، في أقل من أسبوعين، وبدء عمليات الدمج والتدريب لخلق الجيش الوطني، وهذه هي المرة الثانية التي تصطدم فيها قوتان متنافستان منذ توقيع اتفاق السلام المنشط.
ورجحت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان اندلاع الاشتباكات إلى عدم سيطرة الحكومة على قواتها، داعية جوبا إلى محاسبة الذين ينتهكون اتفاق السلام، حيث قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان وجنوب السودان نيكولاس هايسوم «إنه يتعين على بلدان الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) والجهات الضامنة مواجهة منتهكي اتفاق السلام».
واتفق السودان وجنوب السودان في أديس أبابا الإثيوبية على اتخاذ إجراءات لتفعيل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وتنشيط اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بينهما 2012، وعلى العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الجارين.
ووقع الطرفان الاتفاق عقب اجتماع الآلية السياسية والأمنية المشتركة بين البلدين في أديس أبابا، الذي ترأسه من الجانب السوداني ممثل وزير الدفاع الفريق ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، ومن الجانب الجنوب سوداني وزير الدفاع الفريق أول كول مينيانق، وحضره رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو مبيكي التي تتوسط بين البلدين.
وأشاد مبيكي بدور السودان في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في جنوب السودان، ووساطته التي أقنعت أطراف الصراع في جنوب السودان بتوقيع اتفاقية السلام الشامل.
وتوسط السودان بين حكومة جوبا والمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، بتفويض من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وأدت وساطته في 28 أغسطس (آب) الماضي للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية سلام في الخرطوم، ينتظر أن تؤدي إلى فض النزاع في جنوب السودان نهائياً.
وقال رئيس الوفد السوداني، الفريق أول جمال الدين إبراهيم، إن حكومته ملتزمة بتقديم العون المطلوب لجنوب السودان لتحقيق الأمن والاستقرار، واستدامة السلام في البلد الجار.
في حين أوضح رئيس وفد جنوب السودان، الفريق أول مينيانق، أن التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، يعد تعبيراً عن امتنان حكومة بلاده لدور السودان في تحقيق السلام والاستقرار.