«فولفو» توقف تجميع شاحنات في إيران بسبب العقوبات الأميركية

قالت إنها لا يمكنها الحصول على أموال... و«أوتوتك» لتكنولوجيا التعدين تنوي الانسحاب

شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبيرة تنسحب واحدة تلو الأخرى منذ انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في مايو الماضي (بلومبيرغ)

انضمت شركة فولفو السويدية إلى شركات صناعة السيارات المنسحبة من إيران بعد 6 أسابيع من دخول المرحلة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ.
وقال متحدث باسم شركة فولفو السويدية للشاحنات أمس، إن الشركة أوقفت تجميع شاحنات في إيران، لأن العقوبات الأميركية تحول دون حصولها على مستحقاتها.
وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 6 أغسطس (آب) فرض عقوبات على إيران بعد قراره الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم معها. وأجبرت العقوبات شركات في ألمانيا ودول أوروبية أخرى على إعادة النظر في الاستثمار بإيران.
وقال فريدريك إيفارسون، المتحدث باسم «فولفو»، إن المجموعة ربما لن تتمكن من الحصول على مستحقاتها مقابل أي أجزاء تقوم بشحنها، وبالتالي قررت وقف نشاطها في إيران، في لطمة أخرى لصناعات السيارات الإيرانية التي تمكنت على عكس قطاعي الطاقة والمصارف من توقيع اتفاقات مع كبرى الشركات الأوروبية.
وأفاد إيفارسون: «مع كل هذه العقوبات والإجراءات الأميركية... لا يعمل النظام المصرفي في إيران. لا نستطيع الحصول على مستحقاتنا».
وقبل إعادة فرض العقوبات، عبرت «فولفو» عن طموحها في أن تصبح إيران مركز صادراتها الرئيسي في منطقة الخليج وأسواق شمال أفريقيا.
وطبق الاتحاد الأوروبي قانوناً لحماية شركاته، لكن العقوبات حالت دون تعامل البنوك مع الشركات الإيرانية، إذ يمكن لواشنطن أن تمنع أي بنك يقدم تسهيلات لهذه الشركات من التعامل من خلال النظام المالي الأميركي.
وكانت «فولفو» تعمل مع «سايبا ديزل»، وهي جزء من إيران، وثاني أكبر شركة لصناعة السيارات الإيرانية. وقال مدير القسم التجاري في «سايبا ديزل»، إن العقوبات قد دفعت شاحنات «فولفو» لإنهاء اتفاق الشراكة. وقال: «لقد قرروا ذلك بسبب العقوبات على إيران، من مايو (أيار) لم يتمكنوا من التعاون معنا. كان لدينا بعض التجديد المخطط في إيران لإنشاء مصنع جديد، لكنهم رفضوا العمل».
وقال المدير الذي رفض الكشف عن هويته: «تم تجميع أكثر من 3500 شاحنة فولفو من قبل (سايبا ديزل) حتى مايو، ولكن لم يتم تجميع أي منها في هذه السنة على الرغم من أن الصفقة الأصلية كانت لا تقل عن 5 آلاف شاحنة».
في سياق متصل، قالت متحدثة باسم «أوتوتك» الفنلندية لتكنولوجيا التعدين، أمس، إن الشركة ستنسحب من إيران بسبب العقوبات الأميركية الجديدة؛ بحسب «رويترز».
وتعمل «أوتوتك» على بناء المصانع وتصنيع المعدات وتقديم الخدمات لصناعات ومعالجة المعادن، ولها تاريخ طويل في إيران، وبقيت في السوق بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران في 2010.
وبدأت أنشطة الشركة في العودة لطبيعتها بعد إبرام الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، مما ساعد «أوتوتك» في الحصول على طلبيات من «الشركة الوطنية لصناعة النحاس» الإيرانية و«الشركة الإيرانية الدولية للهندسة».
وتأتي أحدث العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران. وأجبرت العقوبات الجديدة الشركات في أنحاء أوروبا على إعادة النظر في استثماراتها هناك.
وقالت المتحدثة إيلا باتيلا: «نمتثل لكل العقوبات القائمة. مشروعاتنا في إيران في مراحلها النهائية بالفعل... ونهدف لاستكمال مشروعاتنا بحلول 4 نوفمبر» المقبل.
ولم تفصح «أوتوتك» عن إجمالي حجم أنشطتها في إيران، لكنها قالت في مايو (أيار) الماضي إن السوق لا تمثل حصة كبيرة من مبيعاتها العالمية البالغة نحو 1.2 مليار يورو (1.41 مليار دولار).
وتتعلق طلبية «الشركة الوطنية لصناعة النحاس» الإيرانية بوحدات إنتاج لحمض الكبريتيك لمصاهر النحاس بقيمة نحو 50 مليون يورو. أما طلبية «الشركة الإيرانية الدولية للهندسة» فتخص تكنولوجيا بقيمة 45 مليون يورو لمصنع حديد.