أربع محافظات رئيسية «تفلت» من قبضة الحزب الحاكم في روسيا

تراجع شعبية بوتين ينعكس في انتخابات الأقاليم... ونافالني إلى السجن مجدداً

لم يحل الانتصار الكبير الذي حققه حزب «روسيا الموحدة» الحاكم في عشرات المدن والمحافظات، خلال انتخابات المجالس المحلية ورؤساء الأقاليم التي جرت في روسيا قبل أسبوعين، دون وقوع «منغّصات» عكّرت الفوز الذي أراده الكرملين كاملا، لمواجهة تداعيات تدني شعبية الرئيس فلاديمير بوتين، وتراجع مواقع حزبه في صفوف الناخبين.
وأبرزت انتخابات الإعادة في عدد من المحافظات المهمة تحولا في مزاج الناخب الروسي، تجلّى في خسارة مرشحي الحزب في أربع مقاطعات كبرى، هي خاباروفسك وبريموريه في أقصى شرق البلاد، وخاكاسيا في سيبيريا، وفلاديمير في وسط روسيا.
وكان «الحسم» سريعا في إقليمي خاكاسيا وبريموريه، إذ انسحب مرشح «روسيا الموحدة» من انتخابات الإعادة في خاكاسيا قبل إجراء التصويت، مسلما بهزيمة كبرى، لخصمه مرشح «الحزب الشيوعي»، فيما اضطرت لجنة الانتخابات المركزية إلى إلغاء نتائج التصويت نهائيا في بريموريه بسبب «انتهاكات واسعة» تم تسجيلها، بينها محاولات لحشو الصناديق والتلاعب بالأصوات من جانب مرشح السلطة.
في المقابل، مني الحزب الحاكم في روسيا بهزيمتين قويتين في انتخابات فلاديمير وخاباروفسك، أمام مرشحين من الحزب الليبرالي الديموقراطي القومي، الذي يقوده السياسي المثير للجدل فلاديمير جيرينوفسكي.
وأجريت دورة ثانية من الانتخابات لاختيار حاكمي المنطقتين، الأحد، بعد أن سجّل حزب «روسيا الموحدة» تراجعا فيهما هو الأكبر له خلال السنوات العشر الماضية. وفاز فلاديمير سيبياغين مرشح «الحزب الديمقراطي الليبرالي لروسيا» القومي بـ57 في المائة من الأصوات، في منطقة فلاديمير التي تبعد 190 كيلومترا شرق موسكو. وهزم الحاكمة الحالية مرشحة حزب «روسيا الموحدة» سفيتلانا أورلوفا، التي فازت بـ37.5 في المائة من الأصوات، بحسب ما أظهرته النتائج أمس.
وخسر حزب «روسيا الموحدة» أمام القوميين في منطقة خاباروفسك بأقصى الشرق الروسي، إذ فاز مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي بسبعين في المائة من الأصوات، أمام الحاكم الحالي فياتشسلاف شبورت.
وشكلت النتائج تحديا جديا للكرملين، الذي علق الناطق باسمه ديمتري بيسكوف على التطور، مشيرا إلى أن «هذه النتائج مؤشر إلى انتهاج الشفافية وتوسيع المجالات أمام التنافس والتعددية، وفقا لخطة الرئيس فلاديمير بوتين»؛ لكن خبراء رأوا فيها صفعة قوية؛ خصوصا أنها شكلت انعكاسا لتصاعد مزاج التذمر بسبب تدني الأحوال المعيشية والغلاء، وإصلاحات نظام التقاعد التي قوبلت باحتجاجات واسعة في كل أرجاء روسيا، ما دفع أحزاب «المعارضة المعتدلة» التي تحظى برضى الكرملين وتمثيل في مجلس الدوما (البرلمان)، إلى إبداء مواقف اعتراضية عليها.
ورغم أن الحزب الحاكم يواصل فرض سيطرته في غالبية المناطق الـ80 التي شهدت انتخابات أخيرا؛ لكن تراجع نسب الإقبال على صناديق الاقتراع، وخسارته بعض المحافظات المهمة لصالح منافسين، عكسا جدية التحولات في معدلات تأييد السياسات الداخلية للكرملين، والتي انعكست بداية في تراجع نسب تأييد الرئيس بوتين إلى أدنى مستويات منذ سنوات، قبل أن تصل تداعيات هذه التغييرات إلى السلطات المحلية في الأقاليم.
وكانت مراكز دراسات نظمت استطلاعات الشهر الماضي، دلت على تراجع غير مسبوق منذ سنوات في معدلات تأييد الرئيس الروسي؛ إذ وصلت نسب تأييده حاليا إلى نحو 40 في المائة في مقابل 77 في المائة، وهي النسبة التي حصل عليها في انتخابات الرئاسة التي جرت في مارس (آذار) الماضي.
ولم تكن شعبية بوتين تدهورت إلى هذه الدرجة إلا مرة واحدة في عام 2013، بعد انتخابات برلمانية مثيرة للجدل، تحدثت المعارضة عن وقوع انتهاكات فادحة فيها، ورغم ذلك عادت معدلات التأييد إلى الصعود بقوة في العام التالي، على خلفية قرار ضم القرم الذي حشد الروس حول بوتين مجددا.
ويرى خبراء أن تراجع شعبية بوتين بسبب السياسات الداخلية وازدياد معدلات الفقر، انعكس على أداء الحزب الحاكم الذي أسسه قبل سنوات، ويرأسه حاليا رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، وخصوصا في الأقاليم؛ حيث تبرز المشكلات الاقتصادية والمعيشية بشكل حاد.
وأثر تصميم الكرملين على دفع برنامج الإصلاح في نظام التقاعد على المزاج العام في البلاد بشكل عنيف، إذ شهدت عشرات المدن مظاهرات وتجمعات احتجاجية واسعة، دفعت السلطات إلى تضييق الخناق على المعارضة، وفرض قوانين مشددة تحظر المسيرات وأعمال الاحتجاج، وتضعها تحت طائلة قوانين زعزعة الأوضاع وإثارة الفتن في البلاد. وهي التهم التي قضى زعيم المعارضة أليكسي نافالني شهرا في السجن بعد توجيهها إليه؛ لأنه دعا أنصاره إلى الاحتجاج على قانون التقاعد الجديد الشهر الماضي.
وكان لافتا أن السلطات أعادت اعتقال نافالني الذي قضى مدة الحكم بالسجن لشهر، وتم اعتقاله أثناء مغادرته السجن أمس، وأعيد إلى أحد أقسام الشرطة؛ حيث وجهت إليه مجددا تهمة الدعوة لتنظيم مظاهرات أثناء وجوده في السجن. وقال أنصاره إن التهمة الجديدة قد تغيبه مرة أخرى لمدة عشرين يوما على الأقل؛ لكنهم لفتوا إلى أن تكرار سجنه بهذه الطريقة يدل على أن السلطات تسعى إلى «تلفيق تهمة جنائية له» بالاستناد إلى أن تكرار المخالفات ذات الطابع الإداري، مثل انتهاك قانون التظاهر، يؤدي تلقائيا إلى توجيه تهمة جنائية قد تلقي به في السجن لسنوات.
وكتبت لوبوف سوبول، التي تعمل في مركز نافالني لمكافحة الفساد، إنه «تم توقيف نافالني مجددا لأن السلطات الآن أضعف من أي وقت مضى». وأضافت أن «الغالبية الساحقة من الناس تعارض رفع سن التقاعد، وحزب (روسيا الموحدة) هُزم في الانتخابات لاختيار حاكم في مناطق رئيسية»، وتابعت: «إنهم خائفون ومذعورون وينتقمون».