وزير المالية السعودي: المؤشرات الاقتصادية برهنت على إيجابية الإصلاحات

أكد أن ذكرى اليوم الوطني توافقت مع تحقيق عدد من الإنجازات الداعمة للنمو

وزير المالية السعودي («الشرق الأوسط») - شارع في العاصمة السعودية (واس)

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ88 لليوم الوطني السعودي، أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية برهنت حيوية على الإصلاحات الهيكلية التي عملت عليها البلاد.
وقال وزير المالية، إن ذكرى اليوم الوطني لهذا العام، جاءت متوافقة مع تحقيق المملكة عدداً من الإنجازات الداعمة للنمو الاقتصادي، إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية إيجابية مسيرة الإصلاحات الهيكلية، مضيفاً أن «ذلك جاء نتيجة للجهود الحثيثة المبذولة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي مكّنت الاقتصاد السعودي من معالجة التحديات، والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة».
كما أكد الجدعان خلال كلمته، أن السعودية تعيش اليوم مرحلة مهمة من مراحل مسيرة التنمية، تنطلق نحو آفاق المجد، وفق رؤية طموحة يقوم عليها شبان وبنات هذا الوطن، مكملين مسيرة تنمية وطن وفق «رؤية السعودية 2030».
تأتي هذه التأكيدات الإيجابية في الوقت الذي برهنت فيه الأرقام الحديثة الصادرة في التقرير السنوي الـ54 لمؤسسة النقد العربي السعودي، على حجم القوة التي يتمتع بها القطاع المالي في البلاد، حيث تكشف الأرقام عن نمو رأسمال واحتياطيات المصارف المحلية بنسبة 6.3% خلال 2017.
وأعطى التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤشرات مهمة تتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات، هذا بالإضافة إلى آخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية.
وحسب التقرير ذاته، شهد الاقتصاد السعودي عدداً من المؤشرات الإيجابية من أبرزها تسجيل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً إيجابياً نسبته 1.05%، وتحقيق الحساب الحالي فائضاً بنحو 57.1 مليار ريال (15.2 مليار دولار) خلال عام 2017.
وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2% لتبلغ أكثر من تريليوني ريال (533.3 مليار دولار)، كما زاد رأسمال واحتياطيات المصارف المحلية بنسبة 6.3% ليبلغ نحو 318 مليار ريال (84.4 مليار دولار).
يشار إلى أن «رؤية السعودية 2030» دفعت الاقتصاد الوطني إلى استثمار عناصر القوة التي يمتلكها، عبر خلق فرص جديدة، من شأنها تنويع الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي باتت تعيد بشكل إيجابي هيكلة الاقتصاد عبر حزمة من الإجراءات النوعية.
والسعودية، التي تُعد أحد أقوى 20 اقتصاداً حول العالم، لعبت خلال السنوات الماضية دوراً مهماً على صعيد أسواق الطاقة، حيث تُعد المملكة إحدى أكثر دول العالم التي تحقق التوازن في أسواق النفط عبر توفير الإمدادات، الأمر الذي أسهم في تحفيز الاقتصاد العالمي نحو المزيد من عمليات الإنتاج، والتصنيع.
وفي الوقت الذي احتفى فيه السعوديون بالذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني، يشهد الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي (2018)، أعلى ميزانية إنفاق في تاريخ البلاد، وهي الميزانية التي يبلغ حجمها أكثر من تريليون ريال (266.6 مليار دولار).
وبالحديث عن الميزانية السعودية لعام 2018، أوضحت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للسعودية للنصف الأول من العام الحالي 2018، بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 439.8 مليار ريال (117.2 مليار دولار)، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 43% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقاً للأرقام المعلنة، بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.5 مليار ريال (128.4 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية النصف الأول نحو 49% من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.
وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت 42% من إجمالي المصروفات.