شركة إماراتية تستحوذ على جزيرة رومانية تعد أكبر مزرعة متكاملة في أوروبا

تخطط لاستثمار 500 مليون دولار

جانب من مزرعة جزيرة برايلا (وام)
جانب من مزرعة جزيرة برايلا (وام)
TT

شركة إماراتية تستحوذ على جزيرة رومانية تعد أكبر مزرعة متكاملة في أوروبا

جانب من مزرعة جزيرة برايلا (وام)
جانب من مزرعة جزيرة برايلا (وام)

أعلنت شركة الظاهرة الإماراتية عن استثمار في رومانيا بقيمة 500 مليون دولار خلال الخمسة أعوام المقبلة تشمل عددا من القطاعات، وذلك في أعقاب استحواذ الشركة مؤخرا على جزيرة برايلا وهي أكبر مزرعة متكاملة في أوروبا.
وقال خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الظاهرة إنه «عقب إضافة جزيرة برايلا لمحفظة مشاريعنا الزراعية العالمية، توسعت خطط شركة الظاهرة لتشمل الاستثمار في خدمات القيمة المضافة»، موضحا أن هذه الاستثمارات ستفيد المزارعين في رومانيا، وستتيح فرص عمل جديدة لهم وستعمل على تحسين القدرة على إنتاج محاصيل متنوعة مزروعة بأيد رومانية للأسواق الدولية عن طريق الاستفادة من شركة الظاهرة.
وأضاف: «نعمل حاليا على تعزيز الزراعة المحلية وقطاعات الخدمات اللوجيستية والأهم من ذلك هو أن الاستثمارات سوف تساهم بدورها في تحقيق أمن غذائي طويل الأمد لرومانيا وشركائنا في الدول الأخرى».
وأوضح أن تنفيذ خطة الاستثمار التي تتبناها الشركة سيتم على أساس تدريجي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، حيث ستساهم استراتيجية شركة الظاهرة لتحقيق رؤية الأمن الغذائي طويل الأمد التي تتبناها حكومة أبوظبي، والمساهمة كذلك بنفس القدر في تنويع البصمة الزراعية للشركة ما سيؤدي إلى توسيع نطاق عرض منتجها وخدمة قاعدة العملاء الآخذة في الزيادة.
وقال الدرعي إن «الاستحواذ على جزيرة برايلا بالنسبة لي حلم تحقق ولم أكن في يوم من الأيام أتوقع أنه بإمكان شركة الظاهرة الاستحواذ على الجزيرة لأهميتها وموقعها الاستراتيجي وعدم وجود جزيرة ماثلة لها في العالم تحمل مواصفاتها»، مؤكداً أن عملية الاستحواذ لم تكن بالأمر السهل، فالأمر احتاج إلى الكثير من الدراسات والتخطيط.
وأضاف: «واجهنا منافسة كبيرة من عدة دول وشركات عالمية، ولكن بفضل دعم قيادة البلاد استطعنا إكمال عملية الاستحواذ باتباع خطوات سياسية وتجارية متوازية ووجدنا ترحيبا كبيرا من قبل الحكومة الرومانية، وهذا الأمر يدل على الاحترام المتبادل والثقة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات في المجتمع الدولي».
وأشار إلى أن جزيرة برايلا تشكل ركيزة أساسية واستراتيجية للحكومة الرومانية، فهي أكبر جزيرة في أوروبا وتقع على أهم الممرات الملاحية المائية، كما أنها تبعد نحو أسبوعين (ملاحيا) من موانئ الدولة، وبالتالي فإنه يمكن تأمين 80 في المائة من احتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والشعير بشكل سريع.
وتسعى الشركة لبحث فرص الاستثمار في مجالات الاستثمار في القطاع الزراعي وإمكانية الاستحواذ على أراض زراعية أخرى في رومانيا والاستثمار في المحفظة الحالية للآليات والتكنولوجيا الزراعية بهدف الوصول إلى إنتاج سنوي مجمع بمقدار مليون طن متري من الحبوب والأعلاف المركبة بحلول عام 2022.
وتخطط شركة الظاهرة من ناحية الاستثمار في اللوجيستيات وسلاسل الإمداد للاستحواذ على متعهد توفير خدمات لوجيستية في ميناء كونستنتا لتسهيل تصدير الحبوب واستيراد الأسمدة، كما تعتزم الشركة إنشاء شركة أسمدة متخصصة تكون من مسؤولياتها استيراد الأسمدة إلى رومانيا والتجارة في أسواق مجاورة بحجم يبلغ 350 ألف طن متري سنويا.
وستتعهد شركة الظاهرة برفع مستوى مرافق التحميل بالميناء في جزيرة برايلا بحيث تسمح بزيادة القدرة الاستيعابية للبضائع وحركة البضائع والسفن، ويعد تأهيل الميناء جزءا من خطة شركة الظاهرة للاستثمار في قطاع تربية المواشي عن طريق إقامة حظائر ذات قدرة استيعابية لقطيع يبلغ تعداده 150 ألف رأس من سلالات الماشية المختلفة، فضلا عن استثمارات أخرى لها قيمة مضافة في رومانيا بما في ذلك مصانع ومراكز للتعبئة وتغليف الفواكه والخضراوات وإنتاج اللحوم.
وبلغت مساحة الاستحواذ نحو 56 ألف هكتار مما يتيح للشركة إنتاج ما يفوق 500 ألف طن من الحبوب، حيث تنتج جزيرة برايلا 90 ألف طن من القمح و50 ألف طن من الشعير و120 ألف طن من الذرة و28 ألف طن من دوار الشمس و30 ألف طن من فول الصويا.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.