شركة إماراتية تستحوذ على جزيرة رومانية تعد أكبر مزرعة متكاملة في أوروبا

تخطط لاستثمار 500 مليون دولار

جانب من مزرعة جزيرة برايلا (وام)
جانب من مزرعة جزيرة برايلا (وام)
TT

شركة إماراتية تستحوذ على جزيرة رومانية تعد أكبر مزرعة متكاملة في أوروبا

جانب من مزرعة جزيرة برايلا (وام)
جانب من مزرعة جزيرة برايلا (وام)

أعلنت شركة الظاهرة الإماراتية عن استثمار في رومانيا بقيمة 500 مليون دولار خلال الخمسة أعوام المقبلة تشمل عددا من القطاعات، وذلك في أعقاب استحواذ الشركة مؤخرا على جزيرة برايلا وهي أكبر مزرعة متكاملة في أوروبا.
وقال خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الظاهرة إنه «عقب إضافة جزيرة برايلا لمحفظة مشاريعنا الزراعية العالمية، توسعت خطط شركة الظاهرة لتشمل الاستثمار في خدمات القيمة المضافة»، موضحا أن هذه الاستثمارات ستفيد المزارعين في رومانيا، وستتيح فرص عمل جديدة لهم وستعمل على تحسين القدرة على إنتاج محاصيل متنوعة مزروعة بأيد رومانية للأسواق الدولية عن طريق الاستفادة من شركة الظاهرة.
وأضاف: «نعمل حاليا على تعزيز الزراعة المحلية وقطاعات الخدمات اللوجيستية والأهم من ذلك هو أن الاستثمارات سوف تساهم بدورها في تحقيق أمن غذائي طويل الأمد لرومانيا وشركائنا في الدول الأخرى».
وأوضح أن تنفيذ خطة الاستثمار التي تتبناها الشركة سيتم على أساس تدريجي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، حيث ستساهم استراتيجية شركة الظاهرة لتحقيق رؤية الأمن الغذائي طويل الأمد التي تتبناها حكومة أبوظبي، والمساهمة كذلك بنفس القدر في تنويع البصمة الزراعية للشركة ما سيؤدي إلى توسيع نطاق عرض منتجها وخدمة قاعدة العملاء الآخذة في الزيادة.
وقال الدرعي إن «الاستحواذ على جزيرة برايلا بالنسبة لي حلم تحقق ولم أكن في يوم من الأيام أتوقع أنه بإمكان شركة الظاهرة الاستحواذ على الجزيرة لأهميتها وموقعها الاستراتيجي وعدم وجود جزيرة ماثلة لها في العالم تحمل مواصفاتها»، مؤكداً أن عملية الاستحواذ لم تكن بالأمر السهل، فالأمر احتاج إلى الكثير من الدراسات والتخطيط.
وأضاف: «واجهنا منافسة كبيرة من عدة دول وشركات عالمية، ولكن بفضل دعم قيادة البلاد استطعنا إكمال عملية الاستحواذ باتباع خطوات سياسية وتجارية متوازية ووجدنا ترحيبا كبيرا من قبل الحكومة الرومانية، وهذا الأمر يدل على الاحترام المتبادل والثقة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات في المجتمع الدولي».
وأشار إلى أن جزيرة برايلا تشكل ركيزة أساسية واستراتيجية للحكومة الرومانية، فهي أكبر جزيرة في أوروبا وتقع على أهم الممرات الملاحية المائية، كما أنها تبعد نحو أسبوعين (ملاحيا) من موانئ الدولة، وبالتالي فإنه يمكن تأمين 80 في المائة من احتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والشعير بشكل سريع.
وتسعى الشركة لبحث فرص الاستثمار في مجالات الاستثمار في القطاع الزراعي وإمكانية الاستحواذ على أراض زراعية أخرى في رومانيا والاستثمار في المحفظة الحالية للآليات والتكنولوجيا الزراعية بهدف الوصول إلى إنتاج سنوي مجمع بمقدار مليون طن متري من الحبوب والأعلاف المركبة بحلول عام 2022.
وتخطط شركة الظاهرة من ناحية الاستثمار في اللوجيستيات وسلاسل الإمداد للاستحواذ على متعهد توفير خدمات لوجيستية في ميناء كونستنتا لتسهيل تصدير الحبوب واستيراد الأسمدة، كما تعتزم الشركة إنشاء شركة أسمدة متخصصة تكون من مسؤولياتها استيراد الأسمدة إلى رومانيا والتجارة في أسواق مجاورة بحجم يبلغ 350 ألف طن متري سنويا.
وستتعهد شركة الظاهرة برفع مستوى مرافق التحميل بالميناء في جزيرة برايلا بحيث تسمح بزيادة القدرة الاستيعابية للبضائع وحركة البضائع والسفن، ويعد تأهيل الميناء جزءا من خطة شركة الظاهرة للاستثمار في قطاع تربية المواشي عن طريق إقامة حظائر ذات قدرة استيعابية لقطيع يبلغ تعداده 150 ألف رأس من سلالات الماشية المختلفة، فضلا عن استثمارات أخرى لها قيمة مضافة في رومانيا بما في ذلك مصانع ومراكز للتعبئة وتغليف الفواكه والخضراوات وإنتاج اللحوم.
وبلغت مساحة الاستحواذ نحو 56 ألف هكتار مما يتيح للشركة إنتاج ما يفوق 500 ألف طن من الحبوب، حيث تنتج جزيرة برايلا 90 ألف طن من القمح و50 ألف طن من الشعير و120 ألف طن من الذرة و28 ألف طن من دوار الشمس و30 ألف طن من فول الصويا.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.