موسكو تصعّد ضد تل أبيب... والأزمة تتجه للتفاقم

انتقدت «الجحود الإسرائيلي» و«الاستهتار الإجرامي» في حادثة الطائرة غرب سوريا

صورة توضيحية عبر الكومبيوتر نشرتها وزارة الدفاع الروسية أمس تبين قرب الطائرة الإسرائيلية (بالأزرق) من طائرتها (بالأحمر) أمام الشواطئ السورية (أ.ب)
صورة توضيحية عبر الكومبيوتر نشرتها وزارة الدفاع الروسية أمس تبين قرب الطائرة الإسرائيلية (بالأزرق) من طائرتها (بالأحمر) أمام الشواطئ السورية (أ.ب)
TT

موسكو تصعّد ضد تل أبيب... والأزمة تتجه للتفاقم

صورة توضيحية عبر الكومبيوتر نشرتها وزارة الدفاع الروسية أمس تبين قرب الطائرة الإسرائيلية (بالأزرق) من طائرتها (بالأحمر) أمام الشواطئ السورية (أ.ب)
صورة توضيحية عبر الكومبيوتر نشرتها وزارة الدفاع الروسية أمس تبين قرب الطائرة الإسرائيلية (بالأزرق) من طائرتها (بالأحمر) أمام الشواطئ السورية (أ.ب)

اتجهت العلاقات الروسية - الإسرائيلية إلى مرحلة توتر رجحت أوساط أن تشهد منحى تصاعديا، بعد مرور أسبوع على تراجع اللهجة الروسية حيال إسرائيل إثر حادثة إسقاط الطائرة الروسية قبالة شواطئ سوريا. وعكست اللهجة الحادة التي استخدمتها، أمس، وزارة الدفاع الروسية في الحديث عن «الخداع» الإسرائيلي لموسكو في ملف إسقاط الطائرة، إشارات إلى فشل الطرفين في تطويق الخلاف.
ولفتت أوساط روسية إلى أن حدة التصريحات والمعطيات التي قدمتها الوزارة بما في ذلك عن تفاصيل «الخدمات» التي قدمتها روسيا إلى إسرائيل في سوريا، تشكل مؤشرا على أن موسكو تستعد لتصعيد قد تتعلق بعض عناصره بوقف التنسيق في سوريا، مما يحرم تل أبيب من القدرة على تنفيذ هجمات جوية ويهدد بأن الأزمة آخذة في التصاعد، وأن موسكو تنتظر تحركات جدية من جانب إسرائيل لاحتواء التداعيات، وفقا لتعليق خبير عسكري في شبكة إعلامية روسية أمس.
وعرض الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أمام الصحافيين معلومات تفصيلية أرفقت بصور وخرائط حول ملابسات إسقاط الطائرة «إيليوشين20» الروسية في سوريا في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وبدا أن المعطيات التي قدمها نتيجة التحقيقات التي أجرتها موسكو بعد تحليل صور الأقمار الاصطناعية وأنظمة الرصد والمراقبة المختلفة، لم تختلف في جوهرها كثيرا عن النتائج الأولية التي أعلنتها موسكو بعد الحادثة مباشرة، وحملت من خلالها اتهامات للجانب الإسرائيلي بالتسبب في تعريض الطائرة لنيران الدفاعات الجوية السورية.
وأوضح الناطق العسكري تسلسل الأحداث بالتفصيل ليلة سقوط الطائرة، وقال إنها «كانت عائدة من مهمة لمراقبة منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، بالتزامن مع انطلاق سرب مكون من 4 مقاتلات إسرائيلية (إف16) لإنزال ضربة مفاجئة بعدد من المنشآت الصناعية الموجودة في الجمهورية العربية السورية».
وزاد أن الطائرات الإسرائيلية اتخذت مواقع لشن الهجمات فوق البحر على مسافة 90 كيلومترا غرب مدينة اللاذقية. ثم «قامت موظفة اتصال في قيادة القوات الجوية الإسرائيلية برتبة عقيد، بإبلاغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عبر قناة الاتصال لمنع التصادم العسكري، بالضربة المقبلة على مواقع سورية»، موضحا أن البلاغ تضمن إشارة إلى أن إسرائيل سوف تُغير على مواقع في شمال سوريا في الدقائق القريبة المقبلة.
وتابع أنه «بعد مرور دقيقة واحدة على وصول البلاغ شنّت 4 مقاتلات إسرائيلية (إف16) ضربات جوية على منشآت صناعية في محافظة اللاذقية بقنابل موجّهة من طراز (جي بي يو39)»، مستخلصا أن «الطرف الإسرائيلي قام بإخبار مجموعة القوات الروسية بتنفيذ عمليته العسكرية ليس بشكل مسبق؛ بل تزامنا مع بدء الغارات، ما يعد انتهاكا مباشرا للاتفاقيات الروسية - الإسرائيلية الموقّعة في عام 2015 للحيلولة دون وقوع حوادث تصادم بين قواتنا المسلّحة في سوريا».
وبالإضافة إلى مشكلة توقيت وصول البلاغ، قال الناطق الروسي إنه قدم إحداثيات خاطئة، لأن «البلاغ تحدث عن أهداف في شمال سوريا، في حين أن مواقع الضربات كانت في غرب سوريا بمحافظة اللاذقية». وزاد أن لدى موسكو تسجيلا صوتيا للمحادثات مع الجانب الإسرائيلي يثبت صحة المعطيات المقدمة.
ولفت إلى أن خطورة تقديم معلومات خاطئة تكمن في أن القيادة العسكرية الروسية أمرت قائد طاقم الطائرة «إيليوشين20» التي كانت تحلّق فوق شمال سوريا، بمغادرة المنطقة والتوجّه جنوبا للعودة إلى قاعدة «حميميم»، لكن شن العملية العسكرية في غرب سوريا في ريف اللاذقية أسفر عن وضع الطائرة الروسية في مجال عمل الدفاعات الجوية السورية، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ«التضليل الذي قامت به الضابطة الإسرائيلية بشأن منطقة غارات المقاتلات الإسرائيلية، لم يمنح الطائرة الروسية (إيلوشين20) فرصة الخروج إلى منطقة آمنة».
ووفقا للناطق العسكري الروسي، فإن الطيران الإسرائيلي نفذ مناورة أخرى كانت «قاتلة» بالنسبة للطائرة الروسية، لأنه «بعد تنفيذ الغارة احتلّت المقاتلات الإسرائيلية موقعا لتنظيم الدورية الجوية على مسافة 70 كيلومترا غرب الساحل السوري. وشغّلتْ المقاتلات تشويشات إذاعية وبدا أن المحتمل أن تستعدّ المقاتلات لشنّ غارة جديدة. لكن بعد دقائق أقدمت إحدى الطائرات الحربية الإسرائيلية على مناورة جوية باتجاه الساحل السوري واقتربت من طائرة (إيليوشين20) التي كانت على وشك البدء بالهبوط. وظنت الوحدات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الجوي السوري ذلك هجوما جديدا للطيران الإسرائيلي، دفعها إلى إطلاق أنظمة دفاعية».
وقال كوناشينكوف إنه «لم يكن ممكنا ألا يدرك الطيار الإسرائيلي أن مساحة السطح العاكس الحقيقي لطائرة (إيليوشين20) تزيد على سطح جسم المقاتلة (إف16) بشكل كبير، الأمر الذي يعني أن الطائرة الروسية هي التي ستصبح هدفا مفضّلا للصاروخ المضاد للجو».
وأضاف أن الإسرائيليين يعلمون بأن لدى القوات المسلحة الروسية والسورية منظومات مختلفة للتعرف على «صديق - عدو»، وأنه «يمكن لمحطات الرادار السورية أن تعدّ الطائرة (إيليوشين20) ضمن المجموعة المستهدفة من المقاتلات الإسرائيلية». وأضاف: «أؤكد بشكل خاص على أن المقاتلات الإسرائيلية كانت تراقب الطائرة الروسية مستخدمة إياها غطاء من الصواريخ المضادة للجو، ومستمرةً في مناوراتها في هذه المنطقة».
وزاد أنه «في الساعة 22:03 أصاب الصاروخ السوري المضاد للطائرات الهدف الأكبر والأقرب وهو الطائرة الروسية التي أبلغ قائدها المركز عن نشوب حريق على متن الطائرة، وبدأ بالهبوط الاضطراري، لكن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد 4 دقائق». وزاد أن «الطائرات الإسرائيلية كانت موجودة في منطقة المناوبة، وبقيت هناك حتى الساعة 22:40».
ولفت الناطق الروسي إلى أن الضابط المناوب في قيادة المجموعة الروسية في سوريا، قام بإبلاغ الضابط الإسرائيلي في مقر قيادة القوات الجوية، بأن «الطائرة الروسية (إيليوشين20) تعرضت للإصابة. ونطالب بإبعاد طائراتكم من هذه المنطقة لأننا سنفعّل منظومات البحث والإنقاذ، وأجاب الضابط الإسرائيلي برتبة ملازم أول: (تسلمت المعلومة وسأوصلها للقيادة)». وزاد أنه في الساعة 22:40 غادرت مقاتلات (إف16) هذه المنطقة. وبعد نحو ربع ساعة على ذلك تلقت القيادة الروسية إشارة إسرائيلية تفيد بأن (معلوماتكم حول إصابة طائرة روسية وصلت، وقمنا بتنظيف المكان)».
وخلص المتحدث العسكري الروسي إلى أن «المعلومات الموضوعية المقدّمة تدل على أن تصرفات طياري المقاتلات الإسرائيلية، والتي أدت إلى مقتل 15 جنديا روسيا، تدل إما على عدم مهنيتهم، أو على الأقل، على الاستهتار الإجرامي»، مجددا تحميل إسرائيل «المسؤولية كاملة عن سقوط الطائرة».
لكن اللافت أن المتحدث الروسي لم يقتصر على توجيه الاتهام؛ بل صعد في لهجته أكثر ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنها استخدمت مواقع لتنفيذ هجومها تستخدم عادة «مدرجات هبوط للطائرات المدنية التي تصل إلى (حميميم)»، عادّاً أن تصرفات الطيران الإسرائيلي تشكل «تهديدا مباشرا لكل طائرات الركاب والنقل، التي كان يمكن أن توجد هناك في هذا الوقت وتصبح ضحية مغامرة العسكريين الإسرائيليين».
ولفت إلى فوارق جوهرية بين «سلوك الطيارين الإسرائيليين وتصرفات الطيران الأميركي في المنطقة»، موضحا أن «قناة الاتصال مع الأميركيين تعمل بدقة في كل أنحاء سوريا بشكل يجنب وقوع حوادث تهدد سلامة الجنود من الطرفين في الجو أو على الأرض».
وقال ممثل وزارة الدفاع الروسية إن الجانب الروسي «لم ينتهك مطلقا الاتفاقات مع إسرائيل، ولم يستخدم منظومات الدفاع الجوي المنتشرة في سوريا، حتى في تلك الحالات وخلال تنفيذ إسرائيل غارات جوية ظهرت في أكثر من مرة ظروف شكلت تهديدا محتملا لسلامة الجنود في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية». وكشف أنه خلال «فترة سريان الاتفاق تم إعلام مركز قيادة القوات الجوية الإسرائيلية بـ310 إشعارات عن أعمال القوات الجوية الروسية بالقرب من الأراضي الإسرائيلية، بينما قدم الجانب الإسرائيلي إشعارات في 25 مرة، وفقط قبل تنفيذ الغارات».
وزاد أنه «في سياق التعاون الروسي - الإسرائيلي البناء على المسار السوري يصعب علينا فهم سبب إقدام تل أبيب على هذه التصرفات. وهذا رد جاحد تماما على كل ما قامت به روسيا الاتحادية من أجل الدولة الإسرائيلية والإسرائيليين في الفترة الأخيرة». مذكرا بـ«الضمانات التي قدمتها موسكو في منطقة الجنوب وباستئناف عمل قوات الفصل الدولية في منطقة الفصل في الجولان تحت حماية الشرطة العسكرية الروسية، الأمر الذي مكّن من استبعاد احتمال قصف الأراضي الإسرائيلية من مرتفعات الجولان على نحو كامل».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم