يستهل الرئيس الأميركي دونالد ترمب أسبوعه الدولي الحافل في نيويورك، بدعوة يطلقها اليوم، من أجل تحرك عالمي لمواجهة آفة المخدرات عبر وثيقة تثير جدلاً واسعاً، مغتنماً فرصة وجود العشرات من زعماء دول العالم المشاركين في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن ترمب سيخاطب اجتماعاً رفيع المستوى اليوم عنوانه «النداء العالمي من أجل العمل حول مشكلة المخدرات العالمية»، الذي وقعت عليه 124 دولة. وأضافت أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مزيد من الموقعين. وأفاد دبلوماسيون بأن الحضور سيكون متاحاً فقط للدول الموقعة على الوثيقة التي أعدتها الإدارة الأميركية. وبالإضافة إلى ترمب، يتوقع أن تتحدث في الاجتماع هايلي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وينص «النداء العالمي من أجل العمل في شأن مشكلة المخدرات العالمية»، الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، على الآتي:
«نحن الموقعين أدناه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، نؤكد من جديد التزامنا التصدي لمشكلة المخدرات العالمية بفاعلية. نؤكد من جديد التزامنا تنفيذ الاتفاقية الوحيدة للمخدرات (1961)، واتفاقية المؤثرات العقلية (1971)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (1988)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000).
ونؤكد من جديد التزامنا المشترك التصدي الفعال لمشكلة المخدرات العالمية، ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2016 بشأن مشكلة المخدرات العالمية، التي تناولت حقائق جديدة وبنيت على أساس الإعلان السياسي وخطة العمل لعام 2009.
ونؤكد من جديد التزامنا عمل اللجنة الخاصة بالمواد المخدرة (سي إن دي) باعتبارها هيئة صنع القرار في الأمم المتحدة وتتحمل المسؤولية الرئيسية عن المسائل المتعلقة بمكافحة المخدرات، ودعم وتقدير جهود الأمم المتحدة، لا سيما الأمين العام للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (يو إن أو دي سي) باعتباره الكيان الرائد في منظومة الأمم المتحدة على الصعيد الدولي لسياسة مكافحة المخدرات، ونؤكد كذلك الأدوار التي تمنحها الاتفاقية للمجلس الدولي لمراقبة المخدرات (آي إن سي بي) ومنظمة الصحة العالمية.
ونؤكد من جديد تصميمنا على معالجة مشكلة المخدرات العالمية بما يتفق تماماً مع القانون الدولي، بما في ذلك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
ندرك أن مشكلة المخدرات العالمية تطرح تحديات متطورة، بما في ذلك التحديات الناشئة حديثاً عن المخدرات الاصطناعية، التي نلتزم معالجتها ومواجهتها من خلال مقاربة شاملة قائمة على الدليل العلمي، ونأخذ علماً بالصلات بين الاتجار بالمخدرات والفساد وغيره من أشكال الجريمة المنظمة، وفي بعض الحالات: الإرهاب.
وندرك الحاجة إلى أن يستجيب النظام الدولي لمراقبة المخدرات بصورة مناسبة لخطر المخدرات الاصطناعية الناشئة في الوقت المناسب، ونشجع اللجنة الخاصة بالمواد المخدرة على العمل بشكل عاجل لتسريع معدل جدولة هذه المخدرات الخطرة.
وكذلك نتعهد وضع خطط عمل وطنية تستند إلى استراتيجية من 4 أبعاد:
1 - تقليل الطلب على المخدرات غير المشروعة من خلال التثقيف والتوعية والحيلولة دون إساءة استخدامها.
2 - توسيع جهود العلاج لإنقاذ الأرواح وتعزيز التعافي.
3 - تعزيز التعاون الدولي عبر القطاعات القضائية وإنفاذ القانون والصحة.
4 - قطع إمدادات المخدرات غير المشروعة عن طريق وقف إنتاجها، سواء من خلال الزراعة أو التصنيع، أو التدفق عبر الحدود.
ونشجع اللجنة الخاصة بالمواد المخدرة وكل دولة عضو موقعة على تقديم تحديثات حول التقدم المحرز والدروس المستقاة وأفضل الممارسات في الدورة 62 للجنة الخاصة بالمواد المخدرة في مارس (آذار) 2019».
ووفقاً لتقارير أميركية، يوفّر «انعقاد هذا الحدث في الأمم المتحدة غطاء من التعددية والتوافق العالميين، لكنه لا يعكس توافقاً فعلياً في الآراء حول سياسة المخدرات العالمية» حول هذا النص.
وتحدث البعض عن حصول مشكلات إجرائية رئيسية في شأن «النداء العالمي للعمل»، لأن هذه الوثيقة عممتها الإدارة الأميركية دون التشاور مع المنظمة الدولية. وضغط المسؤولون الأميركيون بشدة على الدول المترددة من أجل التوقيع على وثيقة «غير مفتوحة للتفاوض». وبدا أن بعض الحكومات قامت بإصلاحات سياسية متدرجة في شأن المخدرات. ولكنها قررت توقيع «النداء من أجل العمل» الأميركي، ليس لأنها تتفق معه، بل لأنها تفضل عدم المجازفة بإغضاب ترمب.
وبعد مناقشات مكثفة وانقسامات داخلية، حسبت بلدان عدة أن مخاطر التوقيع على هذا الإعلان أقل من العواقب الدبلوماسية المحتملة لعدم التوقيع. وفي إطار السياسة المعتمدة حالياً في واشنطن للتعاون في مجال المخدرات في الولايات المتحدة، ضغط الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي على المكسيك وكولومبيا وأفغانستان من أجل «مضاعفة» جهودها «في وقف إنتاج المخدرات والاتجار بها»، أو مواجهة عقوبات أميركية. ولذلك، تجد دول، مثل كندا والمكسيك، في خضم مفاوضات تجارية حساسة مع إدارة ترمب، أن التوقيع على الوثيقة محاولة تهدئة وليس تأييداً لها.
ويلاحظ أنه من الناحية الجوهرية، تبتعد هذه الوثيقة غير القابلة للتفاوض بشكل كبير عن نتائج أحدث اجتماع داخل الأمم المتحدة بشأن المخدرات، بما في ذلك الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2016 في شأن المخدرات، إذ إنها لا تشير إلى أهداف التنمية المستدامة أو التنمية على نطاق أوسع، ما قد يثير مشكلات في ضوء التوافق الدولي بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تشكل إطار الأمم المتحدة الشامل للعقد المقبل.
كذلك، تغفل الوثيقة الأميركية أي ذكر لوكالات الأمم المتحدة الرئيسية التي قدمت مساهمات كبيرة في النقاشات الدائرة حول مكافحة المخدرات على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي نشرت تقريرها الثاني عن المخدرات وحقوق الإنسان. وهذا مثير للمشكلات لأن إدارة ترمب أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو (حزيران) الماضي.
ويوحي البعد المتعلق بـ«جهود العلاج لإنقاذ الأرواح وتعزيز التعافي» بأنه أضيف بسبب أزمة الإفراط في استخدام مخدر الأفيون في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، لا يحدد النداء العالمي تواريخ جديدة مستهدفة. ويُعد هذا بمثابة ابتعاد واضح عن الموضوعات السبعة التي جرى التوصل إليها بصعوبة في الوثيقة الختامية للجمعية العامة عام 2016، ومنها التركيز على حقوق الإنسان والوصول إلى الأدوية الخاضعة للرقابة وجدول أعمال التنمية الأوسع نطاقاً. واستناداً إلى تصريحاته، فإن الرئيس ترمب يدعم حرب المخدرات التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، كما يدعو لإنزال عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين يبيعون المخدرات.
وكان الرئيس ترمب حدد لائحة من 23 دولة، منها الهند وباكستان باعتبارها من الدول الرئيسية لإنتاج وعبور المخدرات. وتضم اللائحة أيضاً أفغانستان وجزر الباهاما وبليز وبوليفيا وميانمار وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهايتي وهندوراس وجامايكا ولاوس والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وبيرو وفنزويلا.
واعتبر الرئيس الأميركي أن بوليفيا وفنزويلا من الدول التي فشلت في الأشهر الـ12 الماضية في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات. وعبّر عن قلقه العميق من زيادة المساحات المزروعة بالمخدرات خلال السنوات الأخيرة في كولومبيا والمكسيك وأفغانستان، مضيفاً أن الهيروين من المكسيك والكوكايين من كولومبيا، يتسببان في وفاة الآلاف سنوياً في الولايات المتحدة.
الجمعية العامة في أرقام
- 1945: العام الذي عقدت فيه أول دورة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
- 193: عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ممثلة جميعها في الجمعية العامة، لكنها لا تتمثل جميعها برئيس الدولة أو الحكومة.
- 15 دقيقة: المدة المحددة لكل خطاب يلقيه زعيم كل دولة، لكن في أغلب الأحيان يتجاوز المتكلمون هذه القاعدة.
- 4 ساعات و29 دقيقة: مدة أطول خطاب ألقي في الجمعية العامة وكان للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو في عام 1960.
- 230: عدد الكتل الإسمنتية التي وُضعت لحماية مقر الأمم المتحدة الواقع على ضفاف نهر «إيست ريفر».
- 3000: عدد الصحافيين الذين طلبوا اعتمادهم في 2018 لتغطية فعاليات الدورة الـ73.
