أميركا تدرس تحجيم الـ«غرين كارد»

الاقتراح يستهدف المهاجرين الساعين للحصول على «إعانات عامة»

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كيرستشن نيلسن (واشنطن بوست)
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كيرستشن نيلسن (واشنطن بوست)
TT

أميركا تدرس تحجيم الـ«غرين كارد»

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كيرستشن نيلسن (واشنطن بوست)
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كيرستشن نيلسن (واشنطن بوست)

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جعل عملية التأهل للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة أصعب بالنسبة للأجانب الذين يعيشون في البلاد ويحصلون على إعانات عامة مثل المساعدات الغذائية أو المساكن العامة أو الرعاية الطبية، فيما يعرف بـ«الغرين كارد».
وسيتضمن الإجراء المقترح من وزارة الأمن الداخلي تعليمات لمسؤولي الهجرة ببحث ما إذا كان أي شخص قد حصل على سلسلة من الإعانات الممولة من أموال دافعي الضرائب والتي تحدد بمقتضى القانون ما إذا كان من المرجح أن يصبح المهاجر عبئا على المجتمع.
ويلزم قانون الهجرة الأميركي منذ فترة طويلة المسؤولين باستبعاد أي شخص من المحتمل أن يصبح «عبئا عاما» في حالة حصوله على إقامة دائمة. ولكن الخطوط الإرشادية المطبقة في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين سنة تقصر بشكل ضيق وصف «العبء العام» على الشخص الذي «يعتمد على الحكومة بشكل أساسي في معيشته» سواء من خلال المساعدات النقدية المباشرة أو الرعاية طويلة الأجل التي تمولها الحكومة.
ويمثل اقتراح إدارة ترمب تخليا كبيرا عن التوجيهات الحالية المطبقة منذ عام 1999 والتي تحظر بشكل محدد على السلطات أن تأخذ في اعتبارها مثل هذه المزايا غير النقدية عندما تحدد مدى أحقية الشخص للهجرة للولايات المتحدة أو البقاء في البلاد.
وستطبق هذه التغييرات على الساعين للحصول على تأشيرة أو إقامة قانونية دائمة ولكنها لن تشمل الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الأميركية.
وقالت كيرستشن نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأميركية «بموجب القانون الاتحادي المطبق منذ فترة طويلة يتعين على الساعين للهجرة إلى الولايات المتحدة إثبات أن بإمكانهم إعالة أنفسهم ماليا».
وأضافت نيلسن «هذا البند المقترح سيطبق قانونا أجازه الكونغرس بهدف تشجيع اعتماد المهاجرين على أنفسهم وحماية الموارد المحدودة من خلال ضمان ألا يصبحوا عبئا على دافعي الضرائب الأميركيين».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.