روسيا تحمّل إسرائيل مسؤولية إسقاط طائرتها في سوريا

صورة التقطت العام الماضي للطائرة الروسية «إل 20» التي أسقطت في سوريا (أ.ب)
صورة التقطت العام الماضي للطائرة الروسية «إل 20» التي أسقطت في سوريا (أ.ب)
TT

روسيا تحمّل إسرائيل مسؤولية إسقاط طائرتها في سوريا

صورة التقطت العام الماضي للطائرة الروسية «إل 20» التي أسقطت في سوريا (أ.ب)
صورة التقطت العام الماضي للطائرة الروسية «إل 20» التي أسقطت في سوريا (أ.ب)

حمّلت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسرائيل مسؤولية إسقاط طائرتها «إل - 20» في سوريا الأسبوع الماضي، واتهمت سلاح الجو الإسرائيلي بتقديم معلومات مضللة للقوات الروسية قبل غارة على أهداف سورية.
وعرض المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحافي اليوم (الأحد)، تفاصيل التحقيق في الحادثة، وقال إن ممثّلة قيادة القوات الجوية الإسرائيلية برتبة عقيد أبلغت قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عبر قناة الاتصال لمنع التصادم العسكري بالضربة القادمة على مواقع للنظام السوري.
وكان البلاغ يكمن في أن إسرائيل سوف تُغير على مواقع موجودة في شمال سوريا بالدقائق القريبة القادمة.
وبعد مرور دقيقة واحدة، في الساعة الواحدة والدقيقة الأربعين شنّت أربع مقاتلات إسرائيلية «إف–16» غارات جوية على منشآت صناعية في محافظة اللاذقية بقنابل موجّهة من طراز «جي بي يو - 39».
وقالت الوزارة إن هذا يعني أن الطرف الإسرائيلي قام بإخبار القوات الروسية بتنفيذ عمليته العسكرية ليس بشكل مسبق بل تزامنا مع بدء الغارات.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن كوناشينكوف قوله إن هذه الأعمال تعتبر «انتهاكا مباشرا» للاتفاقيات الروسية الإسرائيلية الموقّعة في عام 2015 للحيلولة دون وقوع حوادث تصادم بين قوات الجانبين في سوريا.
وذكر أن ممثّلة هيئة الأركان العامة للقوات الجوية الإسرائيلية أخبرت الطرف الروسي خلال المفاوضات عبر قناة الاتصال لمنع التصادم العسكري في الأجواء بأن الأهداف، التي كان من المخطّط ضربها خلال طلعة الطيران الإسرائيلي تقع في شمال سوريا، مضيفا أن قائد طاقم الطائرة الروسية «إل–20» التي كانت تحلّق فوق شمال سوريا حصل على تعليمات تنصّ على مغادرة منطقة تنفيذ المهمّة والتوجّه جنوبا للعودة إلى القاعدة.
وقال المتحدث إن «القوات الجوية الإسرائيلية لم تشن غاراتها في المناطق الشمالية لسوريا بل في ريف اللاذقية التي تُعدّ محافظة سورية غربية، تقع في منطقة الساحل الغربي السوري»، موضحا أن «التضليل» الذي قامت به الضابطة الإسرائيلية بشأن منطقة غارات المقاتلات الإسرائيلية لم يمنح الطائرة الروسية «إل–20» فرصة الخروج إلى منطقة آمنة، مضيفا أنه لم يتمْ الإبلاغ بمكان وجود المقاتلات «إف–16» الإسرائيلية.
وأضاف كوناشينكوف أن المعلومات الموضوعية المقدّمة تدل على أن تصرفات طياري المقاتلات الإسرائيلية، والتي أدت إلى مقتل خمسة عشر جنديا روسيا، تدل «إما على عدم مهنيتهم، أو على الأقل، على الاستهتار الإجرامي». وتابع قائلا: «لذلك نعتبر أن الذنب في كارثة الطائرة الروسية «إل–20» يقع تحديدا وبشكل كامل على القوات الجوية الإسرائيلية وعلى هؤلاء الذين اتخذوا قرارا بتنفيذ مثل هذا النشاط».
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن الدفاعات الجوية للنظام السوري قد أسقطت الطائرة بطريق الخطأ خلال تصديها للغارة الإسرائيلية، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا كانوا على متنها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».