محاولة مصرية جديدة في غزة لـ«إنقاذ المصالحة»

اجتماعات «صعبة» مع قيادة «حماس»... والحركة ترفض «الحلول الجزئية»

أم وابنتاها ينتحبن في منزلهن بمدينة غزة خلال تشييع جثمان كريم كلّاب الذي قُتل خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس (أ.ب)
أم وابنتاها ينتحبن في منزلهن بمدينة غزة خلال تشييع جثمان كريم كلّاب الذي قُتل خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس (أ.ب)
TT

محاولة مصرية جديدة في غزة لـ«إنقاذ المصالحة»

أم وابنتاها ينتحبن في منزلهن بمدينة غزة خلال تشييع جثمان كريم كلّاب الذي قُتل خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس (أ.ب)
أم وابنتاها ينتحبن في منزلهن بمدينة غزة خلال تشييع جثمان كريم كلّاب الذي قُتل خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس (أ.ب)

قالت مصادر فلسطينية إن زيارة الوفد المصري لقطاع غزة، أمس، استهدفت «إنقاذ المصالحة» الفلسطينية بعدما وصلت إلى طريق شبه مسدودة.
وأكدت المصادر أن الوفد المصري الذي ضمَّ اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، والمستشار مصطفى شحاتة، القنصل المصري الجديد في رام الله، التقى قيادة «حماس»، وأجرى معها محادثات ركّزت في شكل أساسي على «ضرورة إيجاد صيغة متفق عليها لإنجاز المصالحة أولاً ثم الوصول إلى اتفاق تهدئة».
وأضافت المصادر أن «الوفد المصري أراد تجنّب أزمة كبيرة مرتقبة في حال اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارات جديدة متعلقة بالقطاع». وتابعت أن «المسؤولين المصريين عرضوا على مسؤولي حماس نتائج مباحثاتهم مع وفد فتح، واستكشفوا إمكانية إقناع (حماس) بتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وتأجيل بعض الطلبات مثل رفع العقوبات باعتبارها ستصبح تحصيلَ حاصلٍ بعد المصالحة».
وكان وفد من «فتح» أنهى قبل أيام زيارة لمصر وسط تبادل كبير للاتهامات مع «حماس» حول إفشال الجهود المصرية. واعتبرت «فتح» أن «حماس» تفضّل الذهاب إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل على حساب المصالحة الفلسطينية. وردت «حماس» بمهاجمة «فتح» واتهمتها بتشديد العقوبات على غزة.
ونشرت «الشرق الأوسط» أن الرئيس الفلسطيني على وشك اتخاذ «قرار كبير» بوقف تمويل قطاع غزة بالكامل، إذا لم تستجب «حماس» لجهود المصالحة وتسلّم القطاع للسلطة الفلسطينية. وفي هذا السياق، أفيد بأن وفد «فتح» قرر أن تكون زيارته هي الأخيرة لمصر للتباحث بشأن المصالحة إلا إذا وافقت «حماس» على تسليم قطاع غزة لحكومة التوافق.
وحذّر عضو المكتب السياسي لـ«حماس» خليل الحية، أمس، من أن أي عقوبات جديدة تفرضها السلطة ستقابلها إجراءات «فصائلية وشعبية» مماثلة لـ«يرتد السهم على راميه». وأضاف الحية في مقابلة مع صحيفة «فلسطين» المحلية التابعة لـ«حماس»: «إذا ما صحَّت التهديدات وأقدم عباس على أي عقوبات جديدة فهو يعزل نفسه عن هذا الشعب وسيتجاوزه التاريخ والشعب».
كما هاجم الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم التهديدات بفرض عقوبات جديدة، قائلاً: «إن ارتكاب أي حماقات بحق غزة الثائرة لعب بالنار وسيكون لها ما بعدها، وستدشن لمرحلة جديدة ستتجاوز حدود تفكيرهم وتخطيطهم».
واستأنفت مصر جهودها لإنجاح المصالحة هذا الشهر بعد أن أوقفت مباحثات التهدئة التي رعتها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي، بعد تهديدات عباس بأنه لن يسمح باتفاق تهدئة في قطاع غزة باعتباره يُسهِم في فصل القطاع عن الضفة، ومدخلاً لما يُعرف بـ«صفقة القرن». ورفض عباس مشاركة «فتح» في هذه المباحثات، وهدد بوقف التمويل المالي إذا ذهبت «حماس» إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل. وطلب عباس أولاً إنجاح المصالحة باعتبار أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل وليس أي فصيل آخر.
وأصر عباس أولاً على توقيع اتفاق مصالحة يسبق التهدئة. وتمسكت «فتح» في مصر بالتمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل قوى الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر، تحت شعار «سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد». ورفضت «فتح» ربط قرارات الرئيس المتعلقة بغزة بالمصالحة الداخلية، كما رفضت اقتراح دفع رواتب موظفي «حماس» العسكريين من خلال الجباية في غزة.
وردَّت «حماس» برفضها موقف «فتح» ورفضها أي تعديلات على الورقة المصرية الأولى، وقالت إنها لن تسلم قطاع غزة إلى السلطة دون شروط، متمسكة بـ«رفع العقوبات التي فرضتها السلطة كخطوة أولى، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تضم جميع الفصائل والمستقلين، مهمتها وضع حلول للأزمات التي تعصف بالقطاع، وفي مقدمها ملف الصحة والكهرباء وكذلك رواتب موظفيها والالتزام الكامل بدفع رواتبهم والعمل على وجود ضامن واضح لعدم الاستغناء عن أي منهم وضمان حقوقهم التي وفرتها لهم (حكومة حماس) من أراض وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن دون أي إقصاء للقيادات الأمنية التابعين لـ(حماس)، وكذلك أي من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل في إطار مؤسسة أمنية كاملة تعمل وفق عقيدة وطنية ثابتة».
كما أبلغت «حماس» المصريين بأن «سلاح المقاومة سيُستثنى من أي مفاوضات في إطار المصالحة، وأن جميع الفصائل سيكون لها الحق في الحفاظ على سلاحها ومقدراتها العسكرية كافة، وكذلك المواقع الخاصة بها دون المساس بها بحجة أنها أرض حكومية». وأبلغت «حماس» المصريين أمس بالمواقف نفسها. وقالت المصادر إن قيادة «حماس» رفضت ما وصفته بـ«حلول جزئية».
ووصفت المصادر الاجتماعات الطويلة بـ«الصعبة». ويفترض أن يجتمع مكتب «حماس» السياسي من أجل بلورة رد على مصر.
واختارت «حماس» التصعيد الميداني في غزة بدل مفاوضات المصالحة في الوقت الراهن، على أمل جرِّ الوسطاء إلى إطلاق محادثات التهدئة مجدداً. ووصل الوفد المصري إلى غزة أمس مع اشتعال 6 حرائق في غلاف غزة في رسالة مباشرة من «حماس» حول التصعيد والعودة إلى الطائرات الحارقة بعد أن أوقفتها لأسابيع.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن طواقم الدفاع المدني الإسرائيلي عملت على إخماد 6 حرائق اندلعت في مستوطنات «غلاف القطاع» بفعل الطائرات الورقية المرسلة من القطاع. ولم يحدث هذا الأمر منذ نحو شهر، في إشارة إلى رغبة «حماس» في التصعيد على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».