السيسي في نيويورك والاقتصاد يطغى على السياسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
TT

السيسي في نيويورك والاقتصاد يطغى على السياسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة إلى نيويورك تستغرق عدة أيام، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها ونظيره الأميركي دونالد ترمب.
ويلقي السيسي، يوم غد (الاثنين)، كلمة أمام قمة نيلسون مانديلا، وتطغى اللقاءات الاقتصادية على السياسية في جدول أعمال الرئيس المصري، حيث من المقرر أن يعقد عدة لقاءات مع رؤساء الشركات الأميركية، وعدد من رجال الأعمال، لإلقاء الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
كما يعرض السيسي، الثلاثاء المقبل، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتناول فيه رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، والمواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي أمس، بنيويورك، إن «مشاركة السيسي في الأمم المتحدة تأتي استكمالاً لزيارات السنوات السابقة»، مشيراً إلى أن «السيسي سيعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع قادة دول العالم، ويلتقي ونظيره الأميركي ترمب في قمة ثنائية».
وأضاف شكري أن «السيسي سيلتقي أعضاء غرفة التجارة الأميركية، وعدداً من ممثلي الشركات الأميركية، ممن لهم نشاط في مصر، أو الراغبين في إقامة نشاط بها، ومجموعة من أعضاء مجلس التفاهم الأميركي». وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي حول الزيارة، إن «السيسي سيترأس الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبعة والسبعين، التي تتولى مصر رئاستها خلال العام الحالي، للمرة الثالثة في تاريخ المجموعة، ويلقي البيان الافتتاحي لمصر أمام الاجتماع، الذي يتضمن استعراض الدور المصري في دعم أنشطة المجموعة منذ تأسيسها في ستينات القرن الماضي».
ويحتل الاقتصاد جزءاً مهماً من جدول أعمال الرئيس المصري. وقال راضي: «جدول أعمال الرئيس السيسي يتضمن نشاطاً مكثفاً على الصعيد الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، من خلال عدد من اللقاءات مع الشخصيات السياسية والفكرية ذات الثقل بالمجتمع الأميركي، وقيادات كبريات الشركات الأميركية، وصناديق الاستثمار وبيوت المال، وكبار مسؤولي وأعضاء غرفة التجارة الأميركية، وعدد من أعضاء الكونغرس»، مشيراً إلى أن «الرئيس سيلقي الضوء خلال هذه الاجتماعات على تطورات الإصلاح الاقتصادي، وجهود تشجيع الاستثمار، ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، وآخر التطورات في ما يتعلق بالمشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها مصر. وفي ضوء ذلك، سيبحث معهم سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين». وأوضحت مصادر سياسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تسعى من خلال الزيارة إلى جذب عدد من المستثمرين الأميركيين، وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، عبر شرح الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومحفزات الاستثمار»، مشيرة إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يحتل فيها الجانب الاقتصادي جزءاً مهماً من زيارة السيسي للولايات المتحدة الأميركية. فعلى مدار السنوات الأربع الماضية، التي شارك فيها السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين جزءاً مهماً من جدول أعمال الزيارة».
وقالت المصادر إن «الجديد هذه المرة هو أن الوفد المرافق للرئيس أعد ملفاً متكاملاً عن فرص الاستثمار في مصر، وخطوات الإصلاح الاقتصادي، وإجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي، مدعوماً بالأرقام والمعلومات والصور والفيديو، وسيتم توزيعه على رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين، حيث لا تقتصر اللقاءات على الحديث والمناقشات فقط».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».